نسبت دادن تورم به گران فروشی منطقی نیست

عدم توفیق و ضعف در انجام وظایف وزارت بازرگانی موجب شده است تا ما روزانه شاهد افزایش نرخ کالا و خدمات در کشور باشیم.

کد خبر : 70326
عدم توفیق و ضعف در انجام وظایف وزارت بازرگانی موجب شده است تا ما روزانه شاهد افزایش نرخ کالا و خدمات در کشور باشیم. به گزارش«فردا» علی آقا محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این مطلب، درباره مهمترین عامل تورم و اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت: در شرایط فعلی عملکرد وزارت بازرگانی در اصلاح نظام توزیع مغایر با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است چرا که این وزارت خانه نه تنها در راستای واگذاری نظام توزیع به بخش خصوصی با اعطای مشوق ها و تسهیلات و اصلاح قوانین گامی برنداشته است بلکه همواره سعی داشته تا بازار را به نوعی در اختیار خود قرار دهد. آقا محمدی در برابر این ادعای برخی مسئولان دولتی که تورم نداریم بلکه گران فروشی داریم، گفت: اگر بخواهیم تمامی افزایش نرخ هایی را که در کشور رخ می دهد به گران فروشی نسبت دهیم کار منطقی و اصولی انجام نداده ایم. ضمن اینکه پذیرش این ادعا نیز ناکارآمدی و ضعف نظام توزیع را به اثبات می رساند. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که با روزنامه کارگزاران گفت و گو کرده، در خصوص مهار تورم گفت: مناسبت ترین راهکاری که می توان برای اصلاح نظام توزیع و جلوگیری از گران فروشی ارائه کرد، راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای بزرگ و قیمت های لیدر در بازار است اما باید نظام توزیع ضرورتا به بخش خضوضی واگذار شود.

اظهارات این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حقیقت پاسخی است در برابر ادعاهای برخی مسئولان دولت که تا چندی پیش اساسا منکر گرانی و تورم می شدند و حال که پذیرفته اند تورم بالای 20 درصدی در کشور وجود دارد، دلایل مختلفی همچون تحولات بازارهای جهانی، گران فروشی اصناف و.. را عامل افزایش قیمت ها می دانند.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: