انصاري: تشکیل صندوق دولتی استقراض ملي

او افزود: دولت آقاي خاتمي در يک دوره که قيمت نفت بيش از نيازهاي بودجه‌‏اي کشور شد، با اين اعتقاد که نفت سرمايه ملي است و نبايد به مثابه درآمد دولت‌‏ها و براي افزايش و کاهش هزينه‌‏هاي کشور صرف شود، اين حساب را ايجاد کرد.

کد خبر : 70412

ایلنا: يک عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: با روند کاهش قيمت نفت در سال آينده و افزايش هزينه‌‏هاي دولت، پيش‌‏بيني‌‏ها حکايت از اين دارد که به جاي حساب ذخيره ارزي بايد صندوق استقراض ملي تشکيل بدهيم. مجيد انصاري با مقايسه روند برداشت از حساب ذخيره ارزي در دولت آقاي خاتمي و احمدي‌‏نژاد اظهار داشت: ابتدا بايد بررسي کرد که حساب ذخيره ارزي از چه سالي تاسيس و لازم‌‏الاجرا شد و پولي که مي‌‏توانست به اين حساب واريز شود را هم مورد مقايسه قرار داد. او با بيان اينکه حساب ذخيره ارزي از نيمه دوم سال 79 يعني از شهريورماه همان سال اجرايي شد، خاطرنشان کرد: از زمان تشکيل حساب ذخيره ارزي تا پايان عمر دولت هشتم کمتر از 30 ميليارد دلار به اين حساب واريز شد که از اين رقم 7 ميليارد دلار را دولت با مجوز مجلس براي يکسان سازي نرخ ارز هزينه کرد و 6 ميليارد دلار نيز به عنوان وام براي بخش خصوصي گشايش اعتبار شد. انصاري با تاکيد بر اين موضوع که در طول برنامه سوم دولت آقاي خاتمي 106 ميليارد دلار درآمد نفتي داشته، تصريح کرد: افتخار تاسيس حساب ذخيره ارزي متعلق به دولت آقاي خاتمي است و اين ابتکار در طول 80 سالي که نفت در اقتصاد ملي ما هزينه شده براي اولين بار در دولت آقاي خاتمي انجام شد. او افزود: دولت آقاي خاتمي در يک دوره که قيمت نفت بيش از نيازهاي بودجه‌‏اي کشور شد، با اين اعتقاد که نفت سرمايه ملي است و نبايد به مثابه درآمد دولت‌‏ها و براي افزايش و کاهش هزينه‌‏هاي کشور صرف شود، اين حساب را ايجاد کرد. معاون حقوقي و پارلماني دولت اصلاحات با اشاره به اينکه فلسفه ايجاد اين حساب با تمرکز 50 درصد به عنوان نوسانات احتمالي بازار نفت و 50 درصد در اختيار بخش خصوصي تعيين شد، گفت: قرار گرفتن بخش خصوصي در استفاده از اين حساب براي سرمايه‌‏گذاري‌‏هاي مولد با توجه به الزامات قانون برنامه و سند چشم‌‏انداز براي نخستين بار در اقتصاد ملي ما صورت مي‌‏گرفت و اين نقطه قوت دولت آقاي خاتمي در جهت حمايت از بخش خصوصي بود. انصاري يادآور شد: مقرر شد تا با اجراي اين الزامات هر سال 10 درصد از وابستگي هزينه‌‏هاي جاري به نفت به منظور افزايش سرمايه‌‏گذاري بخش خصوصي به تدريج کاهش يابد. اين روند در طول برنامه سوم به اجرا درآمد و نتيجه اين شد که سهم واريزحاصل از فروش نفت به حساب ذخيره از محل درآمدهاي نفتي افزايش يابد. وي اين اقدام دولت آقاي خاتمي را شجاعانه‌‏ توصيف کرد و عنوان داشت: در حالي که دولت آقاي خاتمي مي‌‏توانست همانند دولت فعلي براي رضايتمندي زودگذر اين پول را خرج کند. او با بيان اينکه دولت آقاي خاتمي در هزينه درآمدهاي نفتي پايبند جداول سخت گيرانه بودجه سنواتي بود، ابراز داشت: اين جداول به گونه‌‏اي در مجلس تنظيم شده بود که در سال اول اجراي برنامه سوم دولت تنها حق برداشت 12 ميليارد دلار از درآمد نفت در بودجه را داشت، البته تصويب همين رقم در همان سال اين پيش‌‏بيني را به همراه داشت که دولت با حدود 4 ميليارد دلار کسري بودجه مواجه خواهد شد. او ادامه داد: سال دوم برنامه اين اجازه برداشت به 14 ميليارد دلار بود و در سال‌‏هاي بعد بين 14 تا 16 ميليارد دلار مجوز سالانه براي برداشت از حساب ذخيره از سوي مجلس به دولت داده شد. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين گفت: لذا جمعاً 17 ميليارد دلار از 29 ميليارد دلار با مجوز مجلس برداشت شد که همانگونه که اشاره شد، 7 ميليارد دلار از اين رقم براي يکسان‌‏سازي نرخ ارز هزينه شد. به گفته وي، برداشت واقعي دولت آقاي خاتمي از حساب ذخيره ارزي 11 ميليارد دلار براي هزينه کرد در بودجه دولت بوده است. وي با اشاره به اينکه هنگام تحويل دولت بيش از 16 ميليارد دلار در حساب ذخيره باقي مانده بود، يادآور شد: دولت آقاي احمدي‌‏نژاد طي سه سال گذشته بيش از 200 ميليارد دلار درآمد نفتي بدست آورده که با احتساب مجوزهاي برداشت قانوني 120 ميليارد برداشت کرده است، بنابراين امروز بايد حساب ذخيره ارزي طبق الزامات برنامه 90 ميليارد دلار موجودي داشته باشد؛ اين درحالي است که براساس آمارهاي رسمي بانک مرکزي اين رقم 25 ميليارد دلار است. انصاري تعهدات حساب ذخيره ارزي را 40 ميليارد دلار برآورد کرد و گفت: بر اين اساس در حال حاضر حساب ذخيره ارزي با کسري بيش از 10 ميليارد دلاري مواجه است، به تعبير ديگر از ديد من درپايان سال سوم دولت آقاي احمدي‌‏نژاد حساب ذخيره ارزي غبارروبي شده است. او درپايان گفت: پيش‌‏بيني اين است که سال آينده با روند کاهش قيمت نفت و افزايش هزينه‌‏هاي دولت به جاي حساب ذخيره ارزي بايد صندوق استقراض ملي تشکيل بدهيم و دولت ناگزير به انتشار اوراق قرضه است؛ اين تفاوت دولت گذشته و اين دولت است.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: