دولت توسعه‌گرا در عصر جهانی شدن

سامان علی پور

کد خبر : 70780

نظريه‌هاي مختلفي در مورد توسعه وجود دارد. يك تقسيم‌بندي عمومي مي‌تواند به بررسي در اين زمينه كمك كند. اولين تقسيم‌بندي همان تقسيم راست و چپ سياسي است. اين تقسيم‌بندي هميشه آسان نيست و بسياري از طرح‌هاي توسعه تلفيقي از هر دو است ولي معتقدم اين تقسيم‌بندي هرچند با ايراداتي همراه است اما به درك بهتر و كامل‌تر كمك مي‌كند. در پايان دهه 1970 و اوايل دهه 1980 انديشمنداني نظير كوهلي (2004 kohli) و والدنر (Waldner1999) و بسياري ديگر به اين نتيجه رسيدند كه مدل توسعه‌اي را كه در آسياي شرقي، كره جنوبي، هنگ‌كنگ، سنگاپور و تايوان به كار گرفته‌اند، تنها الگوي موفقي است كه ساير كشورهاي در حال توسعه مي‌توانند و بايد از آن بهره بگيرند. اين مدل توسعه كه به دولت توسعه‌گرا شهرت دارد بر مبناي دخالت دولت در توسعه كشور استوار است. حال پس از گذشت بيش از دو دهه آيا اين مدل توسعه در عصر جهاني‌شدن همچنان تنها راه موفق توسعه است؟ در اين مقاله نشان داده مي‌شود كه با وجود گسترش دموكراسي‌ها و بازترشدن اقتصاد جهان و وجود نهادهايي مانند سازمان جهاني‌ تجارت هنوز جايگزين موفق و جامعي در ادبيات علوم سياسي و اقتصاد سياسي براي مدل دولت توسعه‌گرا وجود ندارد. ادبيات سنتي توسعه نظريه‌هاي مختلفي در مورد توسعه وجود دارد. يك تقسيم‌بندي عمومي مي‌تواند به بررسي در اين زمينه كمك كند. اولين تقسيم‌بندي همان تقسيم راست و چپ سياسي است. اين تقسيم‌بندي هميشه آسان نيست و بسياري از طرح‌هاي توسعه تلفيقي از هر دو است ولي معتقدم اين تقسيم‌بندي هرچند با ايراداتي همراه است اما به درك بهتر و كامل‌تر كمك مي‌كند. انديشه‌هاي راستگرايانه توسعه خود به چند دسته تقسيم مي‌شوند. ولين انديشه راست‌گرايانه توسعه‌ انديشه ليبرال سنتي توسعه است. بازگشت به ريشه‌هاي فكري اين انديشه ما را به آدام اسميت و ديويد ريكاردو (1999 Heilbroner) مي‌رساند. براساس اين انديشه كه اگر تجارت آزاد و باز انجام بگيرد همه از آن نفع مي‌برند. همانطور كه ريكاردو به آن اشاره مي‌كند هر كشور در توليد كالايي خاص تخصيص مي‌يابد و به وسيله تجارت، تمام كشورها از توليد خود و توليدات ديگران بهره مي‌برند. از اين انديشه كشورهاي ايالات متحده، آمريكا و انگلستان براي توسعه خود استفاده كردند. اين انديشه به اين دو كشور كمك كرد كه توسعه يابند. البته در مورد انگلستان نبايد نقش امپرياليسم و استفاده از منابع طبيعي كشورهاي تحت سلطه آن كشور را ناديده بگيريم. (83-667:2003 Milanonvic). هيچ كشور ديگري جز آن دو كشور راه توسعه را دنبال نكردند. در اواسط قرن نوزدهم براي اولين بار انديشه دولت توسعه‌گرا در كشورهايي نظير آلمان (درواقع پروس) مطرح شد. در ادبيات علوم سياسي كشورهاي انگليسي‌زبان از تمامي كشورها به غير از ايالات متحده و انگلستان به عنوان كشورهاي ديرتوسعه‌يافته ياد مي‌شود (kohli2004). سران آلمان يا درواقع پروس به سرعت به اين نتيجه رسيدند كه كشور آلمان نمي‌تواند مدل توسط باز يا ليبرال را دنبال كند. براي جبران عقب‌ماندگي نياز به دخالت دولت در اقتصاد و هدايت آن است. چارلز تيلي در اوايل دهه 1990 از عبارت «جنگ دولت را مي‌سازد و دولت جنگ را» استفاده كرد. (1999 Tilly). اين جمله و ديگر تحليل‌هاي تيلي مورد استقبال بسياري از اساتيد و صاحبنظران در محيط‌هاي دانشگاهي قرار گرفت. تيلي با اين جمله شكل‌گيري دولت وستفاليايي آلمان را با استدلال ژئوپوليتيك تشريح مي‌كند. او معتقد است كه علت شكل‌گيري دولت وستفاليايي در پروس و بعد از آن در آلمان وجود دشمن در مرزهاي اين كشور بود و افزايش هزينه جنگ به دليل استفاده از سلاح‌هاي مدرن موجب شد كه در پروس دولتمردان به توسعه روي آورند و براي تامين منابع لازم براي پرداخت هزينه‌هاي جنگ، نظام اداري لازم براي اخذ ماليات ايجاد شد كه پس از جنگ‌هاي متوالي اين نظام اداري حتي در زمان صلح نيز مورد استفاده قرار گرفت و در نتيجه ساختار لازم براي دولت مدرن وستفايلايي ايجاد شد. سنتنواستدلال تيلي را در مورد آمريكاي لاتين به كار مي‌برد و به اين نتيجه مي‌رسد كهب ه علت عدم نياز به منابع داخلي براي تامين هزينه جنگ و نبود يك نظام اداري حداقلي براي اخذ ماليات از منابع داخلي و فقدان همكاران و همياران داخلي در جنگ استقلال‌طلبانه در آمريكاي لاتين از 1815 تا 1830، اين جنگ‌ها نتوانست منجر به ايجاد دولت‌هاي قوي و مدرن به سبك وستفالياي شوند (1605-1565: 1997 Centeno). كوهيل دولت‌ها را به سه گروه تقسيم مي‌كند: 1) دولت‌هاي منسجم سرمايه‌داري (Cohesive Capitalist States) 2) دولت‌هاي چندطبقه‌اي پراكنده (Fragmemented Multi- Class States) 3) دولت‌هاي موروثي (Patrimonial States) دولت‌هاي گروه اول، دولت‌هايي هستند كه فقط به رشد اقتصادي فكر مي‌كنند و در پي آن هستند. به عنوان مثال مي‌توان از كره‌نوبي اواسط دهه 1960 تا پايان دهه 1980 يا برزيل 1980-1964 نام برد. دومين گروه، دولت‌هايي هستند كه به جز رشد اقتصادي به مسائل ديگري همچون عدالت اجتماعي،ُ برابري و امثال آن نيز توجه دارند. به اعتقاد كوهلي اين دولت‌ها ضعيف‌تر از دولت‌هاي گروه اول در رسيدن به رشد اقتصادي مناسب عمل مي‌كنند. هند، ايران و بسياري ديگر از كشورهاي با درآمد متوسط (نه 15% كشورهاي با درآمد بالا و نه 30% كشورهايي كه پايين‌ترين درآمد را دارند) جزء گروه دوم هستند. گروه سوم دولت‌هايي هستند كه آشكارا منافع شخصي دولتمردان را تامين مي‌كنند و موقعيت‌هاي سياسي و اقتصادي را به فروش مي‌گذارند. كوهلي براي دولت‌هاي گروه سوم و مردمش هيچ راه‌حلي ارائه نمي‌كند، اما معتقد است كه اگر دو گروه اول به حكومت نظامي كه فقط معتقد به رشد اقتصادي است و قشر كوچكي از خواص را با خود دارند روي بياورند. موفق خواهند شد (2004 kohli). والدنر علت نياز به قشر كوچكي از خواص را اينگونه بيان مي‌كند كه اگر خواص قشر بزرگي از جامعه يا حكومت براساس دموكراسي و متكي به مردم باشد، دولت مجبور مي‌شود كه خدماتي را انجام دهد و هزينه‌هايي را صرف كند كه در اين صورت مطابق با انديشه‌هاي كينز خواهد بود. حال آنكه دولت‌هاي كشورهاي در حال توسعه منابع محدودي دارند و نمي‌توانند خدمات اجتماعي را كه در كشورهاي اروپايي مرسوم است ارائه كنند. والدنر علت موفقيت تايوان و كره جنوبي و عدم موفقيت توسعه در كشورهاي تركيه و سوريه را همين نياز به هزينه‌كردن و ارائه خدمات در اين دو كشور به علت فشارهاي دموكراتيك مي‌داند. والدنر به خوبي مي‌داند كه دولت‌هاي تركيه و سوريه در دهه‌هاي 1960 و 1970 را به هيچ‌وجه نمي‌شد به عنوان حكومت‌هاي دموكراتيك شناخت. ولي در سوريه به علت حكومت اقليت علوي بر اكثريت سني و در تركيه به علت ضعف دولت و مشكلات قومي مختلف، دولت‌ها ناگزير به هزينه‌كردن در زمينه‌هايي شدند كه با رشد اقتصادي بي‌ارتباط بود و در نتيجه منابع محدود اين دو كشور صرف هزينه‌هايي شد كه منجر به رشد اقتصادي نشد ولي كره و تايوان توانستند از منابع محدود خود استفاده و فقط بر رشد اقتصادي نشد ولي كره و تايوان توانستند از مناب محدود خود استفاده و فقط بر رشد اقتصادي تمركز كنند (1999 Waldner). تحليل والدنر جامع‌تر از تحليل كوهلي است چراكه او معتقد است اقتصادي كه رويكرد صادراتي دارد بسيار بهتر از اقتصاد مبتني بر جايگزيني واردات را به طور محدود اتخاذ كردند و سپس اقتصاد متكي بر صادرات را پيش گرفتند. حال آنكه كشورهاي آمريكاي لاتين ايقتصاد سياست مبتني بر جايگزيني صادرات را تعقيب كردند كه با شكتس مواجه شد و به بحران دهه 1980 انجاميد. تكيه بر قشر كوچكي از خواص توسط دنر و هكارانش مورد نقد قرار گرفته است. آنها معتقدند علت توسعه‌يافتن كشورهايي مثل كره جنوبي و تايوان ژئوپوليتيكي است ولي از استدلالي متفاوت از استدلال‌هاي كوهلي و والدنر استفاده مي‌كنند. آنها مي‌گويند كه تركيب خطر امنيتي، كمبود منابع و اتحاد بزرگ بين دولت و مردم (با بخش بزرگي از مردم دولت را وا مي‌دارد تا محيطي ايجاد كند كه موجب رشد سريع اقتصادي شود. استدلال ژئوپوليتيكي كه ابتدا در 1906 توسط هينتسه (1975 Hintze) و سال‌ها بعد توسط تيلي در مورد پيدايش دولت قدرتمند در آلمان ارائه شد توانمندي دولت‌ها يا ضعف آنها را توضيح مي‌دهد. اهميت نظاميان و لزوم توجه به رشد اقتصادي و اتحاد با قشر كوچكي از جامعه را كوهلي و والدنر بيان كرده ولي تاكيد نكرده‌اند كه تنها راه توسعه، تسليم‌نشدن دولت در مقابل فشارهاي دموكراتيك براي هزينه‌كردن در بخش‌هايي است كه به رشد اقتصادي كمك نمي‌كنند. بنابراين، براساس اين نظريه، دولت توسعه‌گرا با يك حكومت نظامي مي‌تواند، به اعتقاد والدنر، به اقتصاد مبتني بر صادرات رو بياورد. انديشه راستگرايانه ديگري كه بايد مورد بحث قرار گيرد، نظريه نوسازي است. مكتب نوسازي را متفكراني نظير هانتيگون (Huntignton 1968 و ليپست (1993 Lipset) در دهه 190 مطرح كردند. براساس اين نظريه با ورود تجدد به يك جامعه سنتي، صنعتي‌شدن، افزايش جمعيت شهرنشين، سكولار و دموكراتيزه‌شدن، در آن به سرعت پديد مي‌آيند. هانتيگون معتقد است كه دولت توانا اگر بتواند براي مردمش خدمات لازم را ارائه دهد نيازي به دموكرات‌بودن ندارد و فرآيند تجدد به علت تغييراتي كه در جامعه ايجاد مي‌كند، موجب ناآرامي سياسي و اختلافي طبقاتي مي‌شود (1968 Huntigon). اين نظريه با شكست مواجه شد و كمتر كشور يا متفكري از اين انديشه بعد از دهه 1970 حمايت كرد. البته ناگفته نماند كه نظريه نوسازي درس‌هايي به متفكران و دانشجويان توسعه داده است، اهميتي كه هانتيگون به نهادها، قدرت و استقلال آنها مي‌دهد، اكنون در بيشتر محافل پذيرفته شده است. معتقددان به نظريه نوسازي با اتحاد با نومحافظه‌كاران در دولت جرج دبليو بوش اهميت دوباره‌اي يافتند. فوكوياما، هانتيگون و بعضي ديگر به نومحافظه‌كاران نزديك شدند كه پيچيدگي اين امر و در نهايت عملكرد آن را در حوزه تخصصي اين مقاله خارج است. نقد ديگري كه به نظريه نوسازي وارد است عدم تحقق پيش‌فرض‌هاي نظري آن در پژوهش‌هاي تجربي انجام شده است. لندا و كپستين نظريه نوسازي ليپست را مورد پژوهش قرار مي‌دهند. ليپست معتقد است كه توليد ناخالص ملي (سرانه) روشنگر وجود يا عدم وجود دموكراسي است. نظريه نوسازي اهميت زيادي به شهرنشيني و تحصيلات مي‌دهد. ليپست به انديشه‌اي كه ريشه آن در تفكرات ارسطو بود معتقد است كه براساس آن دموكراسي نيازمند مردم تحصيلكرده است. تحقيق لندا و كپستين نشان مي‌دهند كه فقط تحصيلات ابتدايي با وجود دموكراسي رابطه تنگاتنگي دارد. ولي برخلاف نظريه ليپست تحصيلات متوسطه و بالاتر هيچ رابطه‌اي با وجود يا عدم وجود دموكراسي ندارد. تحصيلات عاليه نشانگر خوبي براي رشد اقتصادي است و نه دموكراسي. در مورد ميزان شهرنشيني نيز هنگامي كه استاندارد زندگي را ثبات نگه داريم ميزان شهرنشيني رابطه‌اي با دموكراسي ندارد (296-264: 2001 Landa & Kapstin). انديشه‌هاي چپ توسعه را مي‌توان در مجموعه فكري جهان سوم‌گرايي (Thirdworldism) مورد بررسي قراي دارد. جهان سوم‌گرايي يك متكب فكري است كه اقتصاد فقط بخشي از آن است. جهان سوم‌گرايي به دو گروه عمده تقسيم مي‌شوند: ا) آنهايي كه معتقد به استفاده از خشونت هستند. 2) آنهايي كه چنان اعتقادي ندارند. فرانتس فانون شايد بزرگ‌ترين جهان سوم‌گرا بود كه به خشونت اعتقاد داشت. البته متفكراني همچون ژان پل سارتر و افراد مشهوري مثل چه‌گوارا را نيز مي‌توان جزء اين گروه به حساب آورد. اين انديشه معتقد به از بين‌بردن تمامي آثار استعمار و سلطه غرب سرمايه‌داري بود. آنها معتقد به انقلاب خونين و خشن عليه قدرت‌هاي خارجي حاكم يا ايادي داخلي آنها بودند. اين جهان سوم‌گرايان به انقلاب سوسياليستي و حاكم‌كردن اقشاري كه به اعتقاد آنها زحمتكشان واقعي جامعه بودند باور داشتند همانطور كه يانگ اشاره مي‌كند جهان سوم‌گرايان بسيار تحت‌تاثير جنگ داخلي چين و استفاده از كشاورزان قرار گرفته بودند (2001 Young). در نوشته‌هاي فانون دائما از قدرت كشاورزان و لزوم استفاده قدرت‌دادن به آنها ياد مي‌شود. جبهه آزادي‌بخش ملي الجزاير نيز تحت‌تاثير انديشه خشونت‌گرايي جهان سوم‌گرايان بود. همانطور كه مالي نشان مي‌دهد اين جبهه در جنگ چريكي خود با فرانسه استفاده زيادي از كشاورزان كرد ((Malley 1996. اصلاحات اراضي گسترده پس از به قدرت رسيدن از ديگر شاخص‌هاي دولت‌هاي جهان سوم‌گرا است. سياست‌هاي جهان سوم‌گرايان فقط مبتني بر كشاورزان با حمايت از آنها نبود، بلكه از نظر اجتماعي، ايجاد اعتماد به نفس در مردم به ويژه در افراد ستمديده بود. عبدالملك انديشه بعثي ار نوعي نياز به افتخار به فرهنگي عربي مي‌داند (1983 Abdel-Malek). سالم نيز با عبدالملك هم عقيده است (Salem 1994). انديشه‌هاي جهان سوم‌گرايي در ايران را نيز جلال آل‌احمد و علي شريعتي مطرح كردند. بازگشت به اسلام و دوري‌كردن از انديشه‌هاي غيربومي توسط جلال آل‌احمد بسيار نزديك به ساير تفكرات جهان سوم‌گرا است (1997 Al-ahmad). علي شريعتي سعي در رسيدن به تلفيقي از اسلام و غرب داشت و تفكر چپ‌گرايانه او از جبهه آزادي بخش ملي الجزاير نشئت‌ مي‌گرفت. گروه‌هاي چپ‌گرا در ايران، حزب توده، چريك‌هاي فدايي خلق و مجاهدين خلق، همگي معتقد به انديشه جهان سوم‌گرا بودند. (1980 Shariati). در زمينه اقتصادي، اين تفكرات چه در گروه خشونت‌طلبش و چه در گروه غيرخشن آن نظير گاندي و ماندلا (1965 Mandela) معتقد به تغييرات عظيم اقتصادي پس از تصرف قدرت بودند. به غير از اصلاحات ارضي، ايجاد امكان تحصيلات اوليه و در صورت امكان تحصيلات دانشگاهي براي مردم، ايجاد مراكز بهداشتي و حمايت از صنعتي‌شدن از ديگر شاخص‌هاي اقتصاد جهان سوم‌گرا است. فرانك و باران نظريه وابستگي را به صنعتي‌شدن از ديگر شاخص‌هاي اقتصاد جهان سوم‌گرا است. فرانك و باران نظريه وابستگي را به صحنه دانشگاهي دنيا ارائه كردند. اين نظريه اقتصادي مبتني بر سياست جايگزيني واردات بود. يعني كشورهاي در حال توسعه بايد با افزايش تعرفه‌هاي گمركي از ورود كالاهاي خارجي جلوگيري مي‌كردند، در نتيجه اين امر به صنعتي‌شدن در داخل كشور كمك مي‌كرد. البته به علت عدم رقابت، كالاهاي داخلي به هيچ‌وجه قابل فروش در خارج از كشور نبودند (1989 Larrian). با بالا رفتن نرخ بهره بانكي در آمريكا از 1979 به بعد ارزش دلار آمريكا بالا رفت و در نتيجه ارزش توليد در جهان سوم به علت پايين‌آمدن ارزش پول‌هاي غيردلاري پايين آمد. در نتيجه بانك‌ها كمتر علاقه به قرض‌دادن به جهان سوم داشتند. رسوايي‌هاي مالي و سياستگذاري‌هاي غلط در كشورهاي جهان سوم اعتماد سرمايه‌داران خارجي را از بين برد. بسياري از كشورهاي آمريكاي لاتين كه به اقتصاد مبتني بر جايگزيني واردات روي آورده بودند ديگر نمي‌توانستند وام‌هاي خود را پرداخت كنند و در 1982 بحران وام به وجود آمد (1998 Brawly). به علت نياز به پول براي پرداختن هزينه‌ها، بسياري از كشورها خصوصا در آمريكاي لاتين و آفريقا مراجعه به صندوق جهاني پول و بانك جهاني را تنها راه‌حل خود مي‌ديدند. منتقداني مثل برالي معتقدند كه دسترسي كشورهاي شرق آسيا به بازارهاي اروپا و آمريكا حمايت مالي و فني ايالات متحده باعث پيشرفت اين كشورها شده است (2003 Brawly). البته كتمان نقش آمريكا در مورد حمايت از اين كشورها امري بيهوده است ولي آمريكا از ديكتاتوري‌هاي راست‌گراي آمريكاي لاتين نيز بي‌دريغ حمايت مي‌كردند. علت اصلي شكست اقتصاد مبتني بر جايگزيني واردات غيراقتصادي بودن آن در درازمدت است. كالاهايي كه پايين‌تر از استاندارد جهاني هستند و نه بر اساس توليد كارآمد بلكه بر اساس نياز سياسي براي ايجاد حداكثر شغل توليد مي‌شوند با شكست مواجه خواهند شد. توليد در نظام اقتصادي مبتني بر جايگزيني واردات پايين‌تر از استاندارد جهاني است و با اشتغال‌زايي مصنوعي و وابستگي گروه‌هاي مختلفي كه از اين نظام سود مي‌برند همراه است. ولي اقتصاد مبتني بر صادرات حداقل توليدي دارد كه در بازارهاي جهاني فروش مي‌رود و امكان بحران پولي را كاهش مي‌دهد و شوك‌هاي اقتصادي را كم‌اثرتر مي‌كند. اقتصاد مبتني بر صادرات دولت را از بهره‌گرفتن از نظام توليدي كه فقط به خاطر اشتغال‌زايي و حمايت سياسي مردم از دولت ايجاد مي‌شود برحذر مي‌دارد.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: