روحاني: دولت بايد خود را خادم توليد بداند

حجت‌الاسلام و المسلمين حسن روحاني در ديدار جمعي از اعضاي اتحاديه سراسري دامداران کشور اظهار كرد: من شما را نماد کار، تلاش، فداکاري و توليد مي‌شناسم و معتقدم که اگر بخواهيم کشوري پيشرفته داشته باشيم بايد توليد را زنده کنيم و دولت در جمهوري اسلامي ايران بايد خادم توليد و توليدگران باشد.

کد خبر : 70952

ايسنا: نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي گفت: دولت، بايد توليدمحور باشد و خود را خادم توليد بداند. حجت‌الاسلام و المسلمين حسن روحاني در ديدار جمعي از اعضاي اتحاديه سراسري دامداران کشور اظهار كرد: من شما را نماد کار، تلاش، فداکاري و توليد مي‌شناسم و معتقدم که اگر بخواهيم کشوري پيشرفته داشته باشيم بايد توليد را زنده کنيم و دولت در جمهوري اسلامي ايران بايد خادم توليد و توليدگران باشد. وي با يادآوري شرايط چند سال گذشته يکي از کشورهاي آسيايي که در آن يک جهش اقتصادي، صادرات را از حدود 4 ميليارد دلار به 80 ميليارد دلار رساند، افزود: وقتي درباره زمينه‌هاي اين موفقيت از نخست‌وزير اين کشور سوال شد، او اذعان داشت که دليل اصلي پيشرفت دولت ما اين بوده است که هر چند هفته يکبار، توليدگران بخش‌هاي مختلف کشورمان را به تفکيک بخش‌ها گردهم مي‌آوريم و از آن‌ها مي‌خواهيم که اهم مشکلات خود را ذکر کرده و توقعات خود را از دولتمردان و مسوولان کشور صراحتاً بيان نمايند، ما وظيفه اصلي دولت را کمک به توليد مي‌دانيم چه اين‌که کار اصلي را توليدکنندگان انجام مي‌دهند و جهش حاصل شده در صادرات ما مربوط به بخش خصوصي است؛ لذا ما بايد رافع مشکلات آن‌ها باشيم. وي تصريح کرد: اگر بخواهيم کشور نجات پيدا کند بايد همت همه ما کمک به توليد باشد و به غير از اين، نبايد انتظار بهبود داشته باشيم. بايد بدانيم که دولت هيچ‌گاه توليدگر خوبي نبوده، نيست و نخواهد بود. اگر دولت مي‌توانست توليدگر خوبي باشد حتما بايد در کشور همسايه ديروزمان يعني اتحاد جماهير شوروي اين اتفاق مي‌افتاد اما ديديم که هيچ‌گاه اين طور نشد. اين عضو شوراي مرکزي جامعه روحانيت مبارز خاطرنشان كرد:‌ دين ما دين فطرت است و همان خداوندي که انسان را خلق کرده قوانين مربوطه به آن را هم وضع کرده است، به همين دليل است که مالکيت مورد تاکيد اسلام است و آن کسي که کار مي‌کند با پرداخت بخش کوچکي از حاصل آن تحت عناوين ماليات، خمس، زکات و ... حق جامعه را پرداخت مي‌کند و مالک محصول کار خود مي‌شود. وي تصريح کرد:‌ تاکيد بر مالکيت در اسلام، عدم انحصار و شرايط رقابت براي اين است که انگيزه لازم براي کار و تلاش و بهبود کيفيت کالا ايجاد شود. وي افزود:‌ در جوامعي که دولت مي‌خواهد از دارايي‌هاي بخشي از جامعه، هزينه‌هاي بخش ديگر را تامين کند، موفقيت زيادي وجود نخواهد داشت،‌ اما آن‌جا که فردي، خودش براي خودش تلاش مي‌کند و علاوه بر انگيزه‌هاي شخصي، انگيزه‌هاي ملي داشته و در شرايط رقابتي به کار و توليد مي‌پردازد به مراتب شانس بيشتري براي موفقيت دارد. اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود انگيزه‌هاي مهمي چون تلاش براي بهبود اوضاع، تامين غذاي مردم و رقابت را در ميان توليدکنندگان بخش دام کشور بسيار حائز اهميت دانست و افزود: اگر خواهان ارتقاء کيفيت محصولات توليدي هستيم بايد بدانيم که فقط با رقابت امکان تحقق آن وجود دارد. وي ادامه داد: متاسفانه به دليل نبود شرايط رقابتي واقعي، اوضاعي ايجاد شده است که همه تنها به فکر تامين حداقل‌هاي موردنياز خود در بخش فرآورده‌هاي دامي هستند، بدون آن‌که چندان به مرغوبيت و کيفيت فرآورده‌ها توجه داشته باشند در حالي که ميزان رغبت مصرف‌کنندگان براي خريداري يک فرآورده لبني يا پروتئيني فقط بايد بر اساس کيفيت آن باشد. وي تاکيد کرد: بايد شرايطي وجود داشته باشد که دستگاه‌هاي مسوول در بخش بهداشت کشور، فرآورده‌هاي دامي و لبني موجود را به لحاظ استانداردهاي تغذيه‌اي و بهداشتي مقايسه کرده و بهترين‌ها را به مردم معرفي نمايند. آمار و ارقام فعلي به ما مي‌گويد که حداکثر 37 درصد گوشت توليدي در کشور داراي استانداردهاي بهداشتي لازم است و اين در حالي است که متاسفانه اقدامي جدي براي ارتقاي بهداشت و کيفيت توليدات دامي و ايجاد رقابت بين توليدکنندگان نشده‌است. روحاني معتقد است: بايد پاسخ داده شود که چقدر وضعيت گوشت در کشور ما بهداشتي است؟ چه‌قدر خوراک دامي در حد استاندارد است؟ و براي تامين واکسن، سرم و داروهاي دامي چه قدم‌هايي برداشته شده است؟ وي ادامه داد: اگر بپذيريم که مصرف فرآورده‌هاي دامي و لبني در کشور ما بيش از الگوي مصرف جهاني است، که البته اين نکته‌اي قابل تامل است اما بايد بدانيم که در شرايط حداکثر مصرف در کشور هم، به راحتي قادر به تامين نيازهاي داخلي هستيم. وي گفت: نياز کشور در سال آينده نسبت به گوشت مرغ 1.6 ميليون تن است که به راحتي مرغداري‌ها قادر به توليد 2 ميليون تن هستند. همچنين نياز به تخم‌مرغ حدود 800 هزار تن و گوشت قرمز حدود 900 هزار تن است که در کشور، امکان توليد 1 ميليون تن براي هريک از آن‌ها وجود دارد. نياز شير هم حدود 9.5 ميليون تن است که تامين همه آن‌ها با امکانات موجود به شرط حمايت دولت به‌خوبي امکان‌پذير است. رييس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح کرد:‌ با ظرفيت‌هايي که در بخش توليد گوشت مرغ، گوشت قرمز، شير و تخم‌مرغ کشور وجود دارد، تامين نيازهاي داخل کشور بدون نياز به واردات کار دشواري نيست ولي متاسفانه در چند سال اخير وضعيت باثباتي در توليد نداشته‌ايم. وي با بيان اين‌که " با برنامه‌ريزي درست و حمايت از توليد‌کنندگان، مي‌توان به‌راحتي به صادرات محصولات پروتئني و در اختيار گرفتن بازارهاي منطقه رسيد" افزود: اراقام مورد نياز براي مصرف در داخل کشورمان در مقايسه با ظرفيت‌هاي موجود براي توليد، اصلا رقم‌هاي بالايي محسوب نمي‌شود و نبايد در اختيار گرفتن بازارهاي منطقه و بازارهاي جهاني براي ما هدفي دور از دسترس باشد. وي با طرح اين موضوع که علي‌رغم ظرفيت‌هاي موجود بايد بدانيم که دليل اصلي چالش‌هاي موجود در توليد فرآورده‌هاي دامي و لبني چيست؟ گفت: دامداران ما با داشتن سابقه تجربه و انگيزه لازم براي کار و نيز سرمايه‌گذاري اوليه براي توليد هنوز با مشکلات و چالش‌هاي جدي مواجه‌اند. روحاني با بيان آماري درباره نسبت توليدات دامي در بخش‌هاي صنعتي و سنتي کشور و با اشاره به اين‌که مجموع دام کشور 87 ميليون راس دام سبک و 8.7 ميليون راس دام سنگين است، گفت: متاسفانه هنوز بيش از 3 ميليون راس گاو، به‌صورت بومي سنتي نگهداري مي‌شوند. وي افزود: فقط 18.8 درصد دام سنگين به‌روش صنعتي تحت توليد و پرورش قرار دارند و با احتساب توليد و پرورش نيمه صنعتي، ميزان 36 درصد دام سنگين به‌صورت سنتي و بدون رعايت استانداردهاي تغذيه و نگهداري پرورش داده مي‌شوند. وي ادامه داد: هرچند که در دوره‌هاي قبل ما در توليد واکسن و سرم مورد نياز براي دام در کشور مشکل نداشته و خودکفا بوديم و داروهاي دامي در کشور توليد مي‌شد، اما اکنون با بي‌دقتي و عدم مديريت صحيح با مشکلات فراواني مواجه‌ايم. نماينده مردم تهران در مجلس خبرگان گفت: حداقل خواسته‌هاي دامداران اين است که از طريق تسهيلات بانکي سرمايه در گردش بيشتري در اختيار داشته باشند، به لحاظ تحقيقاتي نيازهاي‌شان برطرف شود و دانش روز در اختيارشان قرار گيرد، همچنين خوراک دام را به موقع، ارزان و متناسب در اختيار داشته باشند اما همين حداقل‌ها هم براي آن‌ها تامين نمي‌شود و متاسفانه دخالت‌هاي حساب نشده‌ در توليد، مشکلات را افزوده‌است. وي با يادآوري اين‌که " گفته شد که در گندم به خودکفايي رسيده‌ايم و در سال 85 و 86 هم در جو و ذرت خودکفا مي‌شويم" افزود: اما اکنون بهانه خشکسالي براي عدم تحقق اين وعده‌ها مطرح مي‌شود، که بايد پرسيد اگر امسال خشکسالي داشته‌ايم، پاسخ شما براي سال‌هاي قبل چيست؟ چرا واردات ذرت از 2 ميليون تن در سال 83 به 2.9 ميليون تن در سال 85 رسيد؟ وي ادامه داد: بهانه ديگري که مطرح مي‌شود اين است که با گراني جهاني در قيمت‌ها مواد غذايي مواجه بوده‌ايم و علت مشکلات موجود در پشتيباني بخش دام کشور اين است، اما حداکثر 17 درصد تورم موجود مربوط به قيمت‌هاي جهاني است و براي بخش عمده اين مشکلات هيچ پاسخي وجود ندارد. رييس کميسيون سياسي- دفاعي- امنيتي مجمع تشخيص مصلحت نظام با انتقاد از رويه چاپ اسکناس و تزريق نقدينگي به جامعه در سال‌هاي اخير تصريح کرد:‌ بخش اصلي نابساماني‌هاي موجود در بخش دام کشور مربوط به تصميمات نادرستي است که باعث ايجاد تورم شد که دامداران را هم با معضلاتي چون بالا رفتن سرسام‌آور هزينه‌هاي توليد مانند دستمزد و ... مواجه كرد. وي افزود: علي‌رغم اين‌که قيمت ذرت فقط براي چند ماه در بازار جهاني با افزايش مواجه بود، اما هنوز آثار گراني گذشته را بر قيمت اين محصول در داخل کشور مي‌بينيم و دامداران ما هم‌اکنون ذرت را با قيمت دو برابر قيمت‌هاي جهاني خريداري مي‌کنند. وي با تاکيد بر اين‌که " تنها راه پيشرفت کشور جدي انگاشتن توليد چه در عرصه خدمات و چه در عرصه کالاست" گفت: با اين کار قطعا وضعيت اشتغال کشور هم اصلاح شده، تورم هم سير نزولي داشته و توليد ناخالص داخلي کشور هم افزايش خواهد داشت. روحاني همچنين افزايش بهره‌وري را در نظام توليد کشور امري ضروري دانست و افزود: در بخش تحقيقات کشاورزي، مساله افزايش بهره‌وري بايد به صورت بسيار جدي در دستور کار قرار گيرد. وي ادامه داد: قرار دادن بخش دام و طيور کشور در مسير صحيح توليد، کار پيچيده‌اي نيست و با برنامه‌ريزي درست و مديريت صحيح، امکان‌پذير است و در اين شرايط ما به راحتي قادر به تامين نيازهاي داخلي خواهيم بود و خواهيم توانست به صادرات بپردازيم. وي تاکيد کرد: چنانچه برنامه‌ريزي‌ها درست باشد قطعا نيازي به تغيير مکرر در تعرفه‌ها و کشمکش‌هاي موجود نخواهد بود. رييس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اين‌که " در يک فضاي سازنده هيچ تعارضي در کشور وجود نخواهد داشت و آن‌چه مطرح مي‌شود از سر دلسوزي است" افزود:‌ اگر تسهيلات لازم ايجاد شود و بازار رقابتي گردد خود توليدکنندگان راساً قيمت‌ها را کاهش داده و براي ارتقاي کيفيت محصولات خود تلاش خواهند کرد و نيازي به اعمال روش‌هاي دستوري نخواهد بود.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: