هدفمند سازی یارانه ها ، سخنی با نمایندگان

کد خبر : 71216

هدفمند سازي يارانه ها كه از سياست ها و اهداف برنامه سوم بوده است هم اكنون در قالب «لايحه» توسط دولت محترم به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد شده است . صرف نظر از اين كه براي تهيه اين لايحه چه ميزان كار كارشناسي شده است و ميزان تاثير پذيري مثبت و منفي اقشار مختلف مردم از يك طرف و گروه هاي مختلف توليدي و حتي تاثير پذيري خود دولت به عنوان بزرگترين مصرف كننده حامل هاي انرژی از طرف ديگر ، چه ميزان مطالعه شده است و این که براي كنترل پيآمدهاي حاصله چه سياست هاي جبراني انديشيده شده و عمر پرداخت هاي نقدي در این لایحه تا چند سال قرار است تداوم داشته باشد ، از همه اين ايرادات و يا ابهامات كه بگذريم نكات مهم تري در مقطع فعلي ، به شرح زیر وجود دارد كه لازم است مورد توجه نمايندگان محترم در بررسي و تصميم گيري پيرامون اين لايحه قرار گيرد: 1- هم اكنون يك فرصت تاريخي براي اصلاح يك ناكارآمدي مهم در اقتصاد ايران فراهم شده است كه براي مجلس محترم به منزله يك آزمون تاريخي است . فراموش نكرده ايم كه مجلس هفتم با جايگزين ساختن طرح تثبيت قيمت ها به جاي ماده سوم برنامه چهارم توسعه ، عملا به تداوم این ناكارآمدي كمك كرد و هم اكنون بسياري از همان نمايندگان كه در مجلس هشتم هم حضور دارند حداقل از همان منظر باید خود را مديون دانسته و مدافع اصلاح آن باشند و لذا پذيرفته نخواهد بود كه به هر دليل ، اگرچه محكمه پسند ، اصل اين كار كنار گذاشته شده و يا به زمان ديگری كه معلوم نيست چه وقت خواهد بود موكول شود . 2- از جمله پتانسيل هاي موجود كه بايد آن را ارج نهاد و به دور از تحليل هاي بدبينانه سياسي به آن نگريست، اراده دولت نهم و بلكه اصرار آن بر اجراي لایحه هدفمند سازي يارانه ها مي باشد . انجام چنين اصلاحاتي در زماني ديگر ، حتي اگر مورد خواست موكد نمايندگان محترم هم باشد ، تنها در صورتي جامه عمل بخود می پوشد كه دولت وقت هم اراده بر انجام آن داشته باشد و در غير اين صورت مانند موارد مشابه در عمل چندان به اجرا گذاشته نخواهد شد . لذا بهره گيري از اين پتانسيل هم از جمله فرصت های مقطع فعلي است . 3- از جمله مباحثي كه گاه و بي گاه در اطراف هدفمند سازي يارانه ها شده است جايگزيني طرح هاي غير قيمتي به جاي طرح هاي قيمتي است . صرف نظر از استدلال طرفداران اين نظريه ، همواره يك غفلت اساسي صورت گرفته و آن اين که اساسا طرح هاي غير قيمتي نه جانشين ، بلكه مكمل طرح هاي قيمتي بايد باشند ، چراكه در فضاي قيمت هاي به شدت غير واقعي ، منطق اقتصادي فرصت ظهور و بروز به حركت هاي اصولي مطرح در طرح هاي غير قيمتي ، چه از جهت ایجاد منابع لازم براي اجرای آنها و چه از جهت ایجاد انگيزه براي آن اقدامات نخواهد داد و يا حداقل به كندي چنين فرصتی را فراهم خواهد ساخت . لذا انتظار مي رود نمايندگان محترم از تكرار آن بحث ها براي كنار گذاشتن اصلاح قيمت حامل هاي انرژي پرهيز كنند . 4- از جمله مباحث ديگري كه طرح شده است این که اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44 از اولویت بالاتری برخوردار است و لذا دولت محترم بهتر است فرصت باقیمانده از عمر کابینه خود را صرف پرداختن به آن نماید و از درگیر شدن در هدفمند سازی یارانه ها بپرهیزد . در این خصوص باید متذکر شد که مفهوم واقعی اجرای اصل 44 تلاش برای رقابتی کردن فضای اقتصادی است و اصلاح قیمت های حامل های انرژی از الزامات اساسی آن است چرا که پرداخت وسیع یارانه های غیر هدفمند ، علاوه بر زمین گیر کردن دولت ، از عوامل اصلی ایجاد پدیده تحریف قیمتی (price distortion) است و حرکت در جهت فضای رقابتی جز از طریق برطرف کردن این پدیده امکان پذیر نمی باشد. 5- از جمله نگرانی های بحق کارشناسان و نمایندگان محترم در اجرای لایحه پیشنهادی دولت جهش قیمتی مورد انتظار آن است که در گزارشات رسمی نیز این پیامد با ارقام متفاوتی پیش بینی شده است . در این رابطه نکته مهم آن است که هر زمان دیگری نیز که چنین آزاد سازی بخواهد اتفاق بیفتد از عوارض حتمی آن جهش قیمتی و افزایش نرخ تورم است . حال اگر همه پذیرفته ایم که اقتصاد ایران نیازمند این حرکت اصلاحی است ، بهتر آن است که به جای عقب انداختن این جراحی بزرگ در اجرای صحیح و در عین حال محتاطانه آن فکر کنیم . برای این منظور می توان با کم کردن شیب اصلاح قیمتی مورد نظر، مثلا از مدت 3 سال (پیشنهادی لایحه) به 5 و یا 6 سال عوارض تورمی آن را قابل تحمل و قابل کنترل نمود . مضافا این که در شرایط فعلی قیمت های جهانی حامل های نفتی، چنین اقدامی به مراتب سهل تر و دارای عوارض تورمی کمتری است . 6- به عنوان نکته پایانی ، آنچه لازمه هر گونه حرکت اصلاح ساختاری در سطح ملی است وفاق جمعی همه قوای حاکمیت ، اعم از دولت ، مجلس و مردم است . اگر وفاق ملی نباشد هر گونه حرکت اصلاحی از قبل شکست خورده است . لذا جهت گیری بحث ها پیرامون یک حرکت ملی از نوع هدفمند سازی یارانه ها باید از هر گونه شائبه سیاسی بدور باشد، که در غیر این صورت بزرگترین جفا در حق ملت بزرگ ایران اسلامی خواهد بود . دولت محترم نیز لازم است توجه داشته باشد که هدف اصلی همانا اصلاح ناکارآمدی ها در اقتصاد است که خود بزرگترین فرصت را برای تخصیص بهینه منابع در سطح کلان فراهم آورده و زمینه ساز تقویت رشد اقتصادی از نوع درون زا و مبتنی بر توانایی های واقعی اقتصاد خواهد بود . از این منظر، زمینه برای بسط عدالت اقتصادی نیز بهتر فراهم خواهد شد . به عبارت دیگر ، نیازی نیست که در ادبیات هدفمند سازی یارانه ها پرداخت نقد به مردم را معادل با عدالت بدانیم ، اگرچه پرداخت نقد به دهک های پایین درآمدی (حداکثر سه دهک) از الزامات اساسی است و مخالفتی با آن نیست . اما ، پرداخت گسترده نقد می تواند به شکل گیری فضای اقتصادی جدیدی منجر شود که چند سال بعد برای اصلاح آن نیازمند طرح تحول دیگری باشیم . دكتر اله مراد سيف - استاديار اقتصاد دانشگاه امام حسين (ع)

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: