پورمحمدي: دانشگاه‌آزاد در حيطه نظارت ما نیست

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سوالي در خصوص وظيفه سازمان بازرسي در قبال وام‌هاي بانكي به تعويق افتاده كه بر اساس آمار 84 نفر ، 8 هزار و 500 ميليارد تومان معوقات بانكي دارند و سازمان بازرسي براي برگشت معوقات چه اقدامي انجام داده است، گفت: سازمان بازرسي موضوعات اينچنيني را به صورت پرونده‌اي تعقيب نمي‌كند و اساسا وظيفه بانك‌هاست كه با رجوع به دستگاه قضايي اين موضوعات را پيگيري كند و در اين جهت سازمان بازرسي بيشتر روندها را ارزيابي مي‌كند و علل ايجاد معوقه‌ها را بررسي و توصيه‌هاي خود را به تصميم‌گيرندگان اقتصادي ارائه مي‌كند.

کد خبر : 71790

فارس: رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سوالي درباره نظارت سازمان بازرسي بر دانشگاه آزاد، گفت: موسسات خصوصي كه طبق قانون تجارت عمل مي‌كنند از حيطه نظارت سازمان بازرسي خارج هستند. مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي كل كشور صبح امروز شنبه در حاشيه مراسم توديع و معارفه معاون فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسي كل كشور در جمع خبرنگاران در خصوص وظايف سازمان بازرسي در حوزه فرهنگ گفت: حجم تلاش‌هاي كشور در حوزه آموزشي، پژوهشي و فرهنگي چشمگير است. وليكن در اين رابطه بحث اساسي كه وجود دارد اين است كه آيا محصولي كه در اين حوزه دريافت مي‌شود با سطح هزينه‌ها برابري مي‌كند يا خير؟ وي ادامه داد: ارزيابي‌ها در اين خصوص مشخص مي‌كند كه در حوزه فرهنگ ميزان هزينه‌ها با محصولات دريافتي فاصله دارد و در اين خصوص بايد همكاري صورت گيرد تا كمبودها مشخص شود. پورمحمدي با اشاره به اينكه برخي از كمبودها ناشي از قوانين و برخي ناشي از ساختارها است گفت: دربخش ديگر قسمتي از كمبودها مربوط به نوع فعاليت و همكاران است كه اخلاق اجرايي و رفتارهايمان محل اشكال است. رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سوالي در خصوص وظيفه سازمان بازرسي در قبال وام‌هاي بانكي به تعويق افتاده كه بر اساس آمار 84 نفر ، 8 هزار و 500 ميليارد تومان معوقات بانكي دارند و سازمان بازرسي براي برگشت معوقات چه اقدامي انجام داده است، گفت: سازمان بازرسي موضوعات اينچنيني را به صورت پرونده‌اي تعقيب نمي‌كند و اساسا وظيفه بانك‌هاست كه با رجوع به دستگاه قضايي اين موضوعات را پيگيري كند و در اين جهت سازمان بازرسي بيشتر روندها را ارزيابي مي‌كند و علل ايجاد معوقه‌ها را بررسي و توصيه‌هاي خود را به تصميم‌گيرندگان اقتصادي ارائه مي‌كند. وي با تاكيد بر اينكه علل ايجاد معوقه‌ها برخي ناشي از عدم كارشناسي خوب در اعطاي وام و اخذ ضمانت‌نامه است و بخشي ناشي از ميزان بهره و تورم است، گفت: تورم بالا سبب مي‌شود برخي با محاسبه سود بيشتر خود از پرداخت معوقه وام خودداري كنند. ودر بخش ديگر برخي از تصميمات موجب تزلزل در اين بخش مي شود. پورمحمدي با اشاره به اينكه اين مسايل با هم نبايد قاطي شود گفت: عده‌اي در اين خصوص خود را متضرر وعده‌اي ديگر نيز تاخير در پرداخت معوقه‌شان ناشي از حوادث غيرمترقبه است كه همه اين موضوعات در عدم پرداخت معوقه بايد در نظر گرفته شود و اين موضوع راتوجه داشت كه قضاوت كلي ما را از هدف دور مي‌كند. رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص اينكه دليل عدم نظارت بر گردش مالي دانشگاه آزاد از سوي سازمان بازرسي چيست، گفت:هر دستگاهي كه از منابع عمومي و دولتي استفاده كند سازمان بازرسي وظيفه دارد بر آن نظارت داشته باشد و مجموعه‌هاي كه كار خصوصي انجام مي‌دهنددر حيطه نظارتي سازمان قرار نمي‌گيرند. وي خاطرنشان كرد: دانشگاه آزاد نيز به علت اينكه موسسه خصوصي است و طبق قانون تجارت عمل مي‌كنددر حيطه نظارت سازمان بازرسي قرار نمي‌گيرد وليكن مسئولين اين دانشگاه اعلام آمادگي كردند كه سازمان بازرسي بر عملكرد آنان نظارت كنند كه ما نيز از آنها خواسته‌ايم كه درخواستشان را مكتوب كنند تا در حين نظارت اعتراضي نداشته باشند. پورمحمدي در خصوص آخرين وضعيت دوشغله‌ها در مديريت ورزش تصريح كرد: طرح بحث دو شغله‌ها در موضوع ورزش بحثي اساسي است و در اين رابطه حقوقدانان نظرات متفاوتي دارند و بر اساس نظرات غالب حقوقدانان مي‌توان گفت دوشغله بودن داراي ممنوعيت است و در اين رابطه بايد ابهام را از طريق قانون حل كنيم و يا اينكه مجلس تفسيري ديگر ارائه دهد. وي خاطرنشان كرد: در اين جهت تلاش كرده‌ايم با توافق هيات رئيسه مجلس و مسولين سازمان تربيت‌بدني اصلاحيه اي بر قانون اعمال شود و تكليف دوشغله‌ها در ورزش مشخص گردد و بايد در اين خصوص توجه داشت كه اساسا نبايد مديريت ورزشي در انحصار مديران دولتي قرار گيرد و از ظرفيت‌هاي عمومي در اين خصوص استفاده نشود.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: