پست های عالي برای جيب های خالي!

کد خبر : 71815

صداي عدالت: از اهداف اعلام شده دولت نهم كه در واقع ادامه سياست دولت هاي پيشين است كوچك كردن حجم دولت است اين افق اگر چه مطلوب سيستم اداري است اما به دليل سنتي بودن سيستم اداري كشور و اينكه اين ساختار كپي برداري از برخي سيستم هاي اداري كشورهاي اروپايي است ، تاكنون زمينه اجرايي آن فراهم نشده و به محض اقدام ، دقيقا نتايج عكس داده و به فربه شده دولت مي انجامد. هم اكنون سيستم اداري كشور كپي تشكيلات اداري انگليسي و بلژيك در 5 دهه قبل است و اين كشورها سال هاست كه آن را كنار گذاشته و به چينش هاي جديد ساختار اداري خود دست زده اند اما ايران همچنان بر همان ساختار پيش رفته و روز به روز بر مشكلات اداري آن افزوده مي شود. هم اكنون در برخي از وزارت خانه ها پست هايي وجود دارد كه نمي تواند وجود خارجي داشته باشد اما به دليل اينكه ممكن است با حذف اين پست ها بودجه وزارت خانه صدمه ببيند مسئولين اداري از حذف اين پست ها خودداري مي كنند. اما اين در حالي است كه دولت نهم به شدت در صدد كاستن از حجم ادارات و نهادهاي تابعه خود است. بخشي از اين نارسائي، وجود پست هاي اداري در برخي وزارت خانه ها وسازمان ها است كه صرفا براي دريافت حقوق تعريف شده و كارآيي چنداني ندارد پست هايي نظير معاون رئيس دفتر معاون فني وزير .... ، رئيس گروه مشاوران ساماندهي مصرف در وزارت خانه ...... ، مدير عمومي دبيرخانه هماهنگي ستادهاي مناسبات ويژه وزارت .....، رئيس ستاد فني ترسيم مسير ارسال گروه هاي فني به خارج از كشور در وزارت .....، مشاور رئيس سازمان .... در بيماري هاي غير بومي و بررسي كنترل آن در خارج از كشور ، معاونت مشاور فني خريد خارجي و دبير كميسيون اختصاص نوع ارز تخصيصي و صدها پست دهان پركن كه تنها بخشي از اين پست هاي كاملا غير ضروري در تشكيلات اداري كشور به شمار مي رود. علاوه بر آن گسترش ساختار اداري برخي نهادها نيز جرياني اداري است كه دقيقا برخلاف اهداف كوچك كردن دولت طراحي شده است. به عنوان مثال ، هم اكنون شهرهاي بزرگ داراي يك شهردار مركزي ، چندين شهردار منطقه و دهها شهردار ناحيه بوده و هركدام از اين شهرداري ها داراي تشكيلات بسيار مفصل اداري و تشكيلاتي و چندين پست معاونت و مشاوره است و حجم قابل توجهي از بودجه هاي عمومي را مي بلعد اين در حالي است كه مي توان با تمركز اين اختيارات در حجم هاي بسيار كوچك تر خدمات بهتري را به مردم ارائه داد. اين در حالي است كه در يك سيستم اداري اين گونه گفته مي شود كه چنانچه بيش از يك پاراف ( پي نويس ) در نامه ديده شود بايد به سلامت اداري آن اداره شك كرد اما در عمل مشاهده مي شود كه در پاي برخي نامه هاي اداري بيش از 10 پاراف صورت مي گيرد و بقيه پي نوشت ها در پشت نامه ادامه پيدا مي كند و البته واضح است كه ارباب رجوع در اين شرايط از تكريم فوق العاده اي برخوردار خواهد شد ! به نظر مي رسد كه علي رغم شعارها و تلاش هاي صورت گرفته اكنون دولت نهم وارث وزارت خانه هايي است كه روزبروز بر حجم آنها افزوده شده و به نظر مي رسد بايد در اقدامي ضربتي ساختار اداري را بر اساس شرايط روز كشور تعريف و اجرا كرد تا تشكيلات اداري كشور به منبع بلع بودجه كشور تبديل نشود .

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: