رتبه اول در تورم!
بر اساس گزارش مجمع عمومي ساليانه بانك مركزي، ايران رتبه اول احراز تورم در منطقه را با 7/16 درصد در سال 2008 كسب كرده است. اين در حالي است كه عربستان با 3 درصد و بحرين و كويت هر يك با 7/2 و 6/2درصد ارقام بسيار نازلي را نشان ميدهند. اما اگر دولتهاي كوچك عرب قابل قياس با اقتصاد بزرگ و متلاطم ايران نيست، وضعيت اقتصادي كشورهايي چون مصر و عربستان سعودي ميتواند در اين الگو مورد مطالعه و تطبيق قرار گيرد. در اين گزارش تورم عربستان 3 درصد و مصر 9/7 درصد اعلام شده است. اين گزارش از آن جهت بيشتر جلوه ميكند كه دريابيم متوسط نرخ تورم براي كشورهاي نفتي 9 درصد و براي كشورهاي خاورميانه و آسياي مركزي 9/7 درصد اعلام شده است. از سوي ديگر ايران در پايان سال 2007 با اخذ نرخ تورم 19 درصدي در ميان 180 كشور جهان در رديف 176 قرار گرفته است. جاي تاسف آن است كه گزارش فوق تصريح دارد در اين رتبهبندي تنها چهار كشور اريتره، گينه، ميانمار و زيمبابوه با داشتن نرخهاي تورم به ترتيب 7/22، 4/23، 9/36 و 1617 درصد از ايران تورم بيشتري داشتهاند. اين بدان معنا است كه بنا بر خواست سند چشمانداز و برآيند برنامه چهارم توسعه، نرخ تورم ايران بايد يك رقمي ميشد كه فعلا اين مهم محقق نشده و به نظر نميرسد با روندي كه اقتصاد ايران دارد به اين زودي نيز محقق شود. در اين ميان خوب است به گزارش اخير بانك جهاني نيز اشارهاي شود كه اعلام كرده بود اقتصاد ايران تنها رشدي معادل 6/5 درصد و تورمي نزديك به 28 درصد را تجربه ميكند. اين ارقام نشانگر وضعيت نابسامان اقتصادي براي كشوري است كه در 3 سال گذشته بالاترين دوران كسب درآمد نفتي را تجربه كرده است. از نظر سياسي و اداري نيز دولت نهم از بالاترين همگرايي داخلي در جهت تحقق اهداف و برنامههاي خود برخوردار بوده است. اما سياستها و برنامههاي اقتصادي دولت نهم گرفتار تعارضهاي دروني و فقدان برنامهاي هدفمند بوده است، به گونهاي كه در وزارت اقتصاد 2 وزير و در بانك مركزي 3 رئيس و در وزارت صنايع يك وزير جابهجا شدهاند؛ شرايطي كه گويا همچنان از فقدان هماهنگي در حوزه مديريت اقتصادي خبر ميدهد. به هر حال نميتوان از دولت نهم در پايان دوران خدمت خود انتظار معجزه و تحولي خاص داشت؛ شايد روند تغييرات در آينده بتواند افقهاي بهتري به سوي اقتصاد ايران بگشايد. منبع: اعتماد ملی