کلکسيون جنايت
جنايات جنون آميز صهيونيست ها درغزه و خلق فجايع دلخراش و هولناکي که کمتر در تاريخ بشريت مي توان نمونه هايي از آن را به ياد آورد کلکسيوني از انواع جرايم بين المللي اعم از جنايات عليه صلح، جنايات عليه بشريت و جنايات جنگي را دربرمي گيرد و اين در حالي است که چندي پيش «حقوق بشر» 60 سالگي را پشت سرگذاشت و مدعيان آن که ساليان سال است با در دست گرفتن «تابلوي حقوق بشر»! کشورها و دولت هاي ديگر را به گام گذاشتن در اين مسير فرا مي خوانند خود مهارتي ويژه در انحراف از مسير و به راه انداختن جنگ و درگيري و کشتار و خونريزي دارند و در پوشش «پروژه حقوق بشر» و فازهايي ديگر از اين پروژه همچون دموکراسي يا مبارزه با تروريسم خواسته ها و اهداف استعماري و استثماري شان را دنبال مي کنند. گفتني است طي سده هاي اخير بخصوص در چند دهه گذشته و بعد از جنگ جهاني دوم و تأسيس سازمان ملل متحد (1945م) و سپس تشکيل نهادها و سازمان هاي بين المللي حقوق بشري حجم انبوهي از متون و قوانين حقوق بشري نيز تدوين و تصويب شده است تا ثمره همه اين تلاش ها اين باشد که در ذهن انسان قرن بيستم و بعد از آن ديگر صحنه ها و وقايع ضد بشري جنگ هاي جهاني اول و دوم تداعي نگردد؛ ولي نسل کشي آشکار و مرگ تدريجي کودکان، زنان و غيرنظاميان در غزه از جانب رژيم جعلي و متجاوز صهيونيستي همه اين متون و قوانين از اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق هاي بين المللي حقوق بشر و منشور سامان ملل متحد تا کنوانسيون هاي بين المللي حقوق بشر همچون کنوانسيون ژنو، کنوانسيون نسل کشي و... را زيرپا گذاشت. در شرايط کنوني دنياي امروز نيز نهادهاي عريض و طويل حقوق بشري دو هفته بعد از جنگ غزه - که امروز وارد بيست ودومين روز خود شده است- و بعد از 15 روز نگاه بي تفاوت و جانبدارانه به قتل عام و مجروحيت پرشمار انسان هاي بي گناه و بي دفاع و تحميل خسارت هاي غير قابل جبران مادي و معنوي، تنها به علت موج فزاينده فشارهاي افکار عمومي جهان به صحنه آمدند و از سرناگزيري و رفع تکليف به صدور قطعنامه ها و مصوبه هايي بسنده کردند که درباره ارزيابي اين قطعنامه ها و جرايم و جنايات رخ داده در غزه و به تبع آن مسئوليت مدني و کيفري مرتکبين و متخلفان و تشکيل دادگاه صالح براي رسيدگي به اين جنايات گفتني هايي هست که به کند و کاو برخي از آنها مي پردازيم. 1- شوراي امنيت سازمان ملل متحد در شامگاه سيزدهمين روز جنگ در غزه با تصويب قطعنامه اي با 14 رأي مثبت، بدون راي منفي و با رأي ممتنع آمريکا خواستار آتش بس فوري در نوار غزه شد. در اين قطعنامه 9 ماده اي علاوه بر آتش بس فوري به خروج نيروهاي رژيم صهيونيستي، انتقال تجهيزات و ارسال کمک هاي انسان دوستانه همچون غذا، سوخت، دارو و مداواي پزشکي به سراسر غزه نيز تأکيد شده بود. سياق مواد قطعنامه و نبود راهکارهاي پيش بيني شده براي تحقق آتش بس فوري و خروج نيروهاي متجاوز و امدادرساني هاي اوليه نشان از خلأ «ضمانت اجرا» در اين قطعنامه دارد و بديهي است که استقبال از ابتکار عمل مصر- که در اين قطعنامه نامش چندين بار ذکر شده اما نامي از دولت قانوني حماس نيامده است- به عنوان مکانيسم اجرايي قطعنامه با توجه به هويت دولت کمپ ديويدي قاهره نه تنها دلالت بر آن دارد که ماهيت اجرايي اين قطعنامه بار حقوقي ندارد بلکه با توجه به بستن غير قانوني گذرگاه رفح از جانب مصر- همچنانکه ديده بان حقوق بشر در بيانيه اي بستن مرزهاي غزه را غيرقانوني و بي رحمانه اعلام کرد- و نقش و مشارکت اين دولت در جنايات غزه، وجه سياسي مسئله نمود بيشتري پيدا مي کند. از سويي ديگر؛ تحديد و محدوديت عبارات قطعنامه 1860 به جملات و گزاره هاي کلي که صرفاً بيانگر محکوميت است، عنصر غير الزام آور آن را پررنگ تر مي کند. همچنين امروز در حالي که بيست و دومين روز جنگ سپري مي شود و 9 روز از صدور قطعنامه شوراي امنيت سپري مي شود ادامه جنايات وحشيانه و ددمنشانه صهيونيست ها در نوار غزه خود مؤيد آن است که قطعنامه 1860 قدرت اجرايي و بازدارندگي نداشته است چرا که به هر حال قيد «فوريت» در آتش بس از بار معنايي و حقوقي خاصي برخوردار است و تا امروز اين اتفاق نيفتاده است. جلوگيري از کمک هاي ارسالي به غزه- از جمله توقف کشتي ايراني حامل دو هزار تن مواد غذايي در آبهاي بين المللي- را هم بايد علاوه کرد به ديگر دلايلي که نشان مي دهد اين قطعنامه از ضمانت اجرايي برخوردار نيست و نه تنها براي متجاوز - رژيم صهيونيستي- لازم الاتباع نيست بلکه رأي ممتنع آمريکا به اين قطعنامه مجوزي براي صهيونيست ها در استمرار جنگ و آدم کشي است. 2- در هفدهمين روز جنگ غزه و 4 روز بعد از قطعنامه 1860 شوراي امنيت، شوراي حقوق بشر سازمان ملل نيز با صدور قطعنامه اي حاوي 33 رأي مثبت، 12 رأي ممتنع و يک رأي منفي دولت کانادا، تجاوزات رژيم صهيونيستي عليه مردم مظلوم غزه را محکوم مي کند. قطعنامه شوراي حقوق بشر از کميسر عالي حقوق بشر و گزارشگران ويژه حقوق بشر سازمان ملل درخواست مي کند تا گزارشي در خصوص وضعيت حقوق بشر مردم غزه متعاقب حملات اخير رژيم صهيونيستي تهيه و به شورا ارايه کند. همچنين در اين قطعنامه بر تشکيل هيئت حقيقت ياب مستقل بين المللي به منظور تحقيق در خصوص کليه موارد نقض حقوق بشر از سوي رژيم صهيونيستي در سرزمين هاي اشغالي و بخصوص نوار غزه تأکيد مي گردد. هر چند تشکيل هيئت حقيقت ياب بين المللي مي تواند مقدمه اي براي برپايي دادگاهي صالح براي رسيدگي به جرايم بين المللي رژيم صهيونيستي باشد و همين که اين اقدام فراتر از محکوميت هاي صوري و بي اثر است، خود گامي رو به جلو است اما بايد به انتظار نشست و ديد واقعاً شوراي حقوق بشر به وظايف قانوني خود عمل مي کند و يا اينکه تشکيل «هيئت حقيقت ياب» نيز پس از مدتي مشمول مرور زمان مي شود؛ ضمن آنکه اهرم حقوقي اين شورا در قياس با شوراي امنيت از قدرت کافي برخوردار نيست و تاخير 17 روزه اين شورا در ورود به مسئله غزه با توجه به نقض فاحش حقوق بشر شائبه به ثمر نرسيدن اقدامات پيش بيني شده را قوت مي بخشد. 3-جنايات رژيم صهيونيستي طي 22 روز جنگ در غزه که به دستور مقامات ارشد اين رژيم صورت پذيرفته است بيانگر اثبات جرايم بين المللي جنايتکاراني چون پرز، اولمرت، باراک و... است. بمباران شهرها و روستاها، آنهم با استفاده از سلاح هاي ممنوعه و کشتار غيرنظاميان بنابر قوانين و معاهدات بين المللي از مصاديق «جنايات جنگي» است و اين در حالي است که آسوشيتدپرس در همين ايام به نقل از ناظران حقوق بشر گزارش مي دهد که اسرائيل در جنگ از بمب هاي آتش افروز با فسفر سفيد استفاده مي کند. همچنين يک موسسه حقوق بشري چند روز پيش با بر شمردن ابعاد جنايات اسرائيل در نوار غزه تصريح مي کند که بيش از 80 درصد از شهداي غزه از ميان غيرنظاميان هستند. علاوه بر «جنايات جنگي» رژيم صهيونيستي، کشتار جمعي و نسل کشي آشکار مردم غزه در زمره «جنايات عليه بشريت» است و بالاخره آنکه نقض فاحش تعهدات و معاهدات بين المللي که براي حفظ صلح و امنيت بين المللي اهميت اساسي دارد و همچنين عدم رعايت قواعد بين المللي همچون اصل «عدم تجاوز» و يا «اصل عدم توسل به زور» گواهي بر آن است که «جنايات عليه صلح» را نيز بايد به ليست سياه جنايات سردمداران تل آويو اضافه کرد. در اين ميان اظهارات متعددي از شخصيت ها و نهادهاي بين المللي -هرچند دير هنگام- درباره جنايات رژيم صهيونيستي خود گوياي عمق فجايع بشري در غزه است. خانم ناوي پيلي کميسرعالي حقوق بشر سازمان ملل عملکرد و اقدامات صهيونيست ها در غزه را برخوردار از تمام ويژگي هاي «جنايات جنگي» مي خواند. ريچارد فالک گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در فلسطين نيز تصريح مي کند اقدامات اسرائيل نقض فاحش حقوق بشر است و اين رژيم يک رشته خشونت تکان دهنده عليه مردم بي دفاع در غزه مرتکب شده است. کميته بين المللي صليب سرخ هم مشاهدات گروه پزشکي در شهر غزه را تکان دهنده توصيف مي کند و رئيس صليب سرخ بين المللي با چشمان اشکبار مي گويد جناياتي که در غزه مي گذرد قابل توصيف نيست. نمونه هايي از اين دست فراوان است اما آنچه ضرورت دارد آن است که فراتر از اين سطح، جنايتکاران بين المللي در دادگاهي صالح به مجازات اعمالشان برسند. براي اين منظور مي توان به برپايي دادگاهي ويژه و اختصاصي اميد بست که همچون دادگاه هايي نظير نورمبرگ (رسيدگي به مجازات رهبران جنگي آلمان)، توکيو (رسيدگي به مجازات رهبران جنگي ژاپن) و يا لاهه (رسيدگي به مجازات جنگي در يوگسلاوي و رواندا)، جنايتکاران رژيم صهيونيستي را محاکمه و مجازات کند. اما به نظر مي رسد با توجه به اينکه ديوان کيفري بين المللي بر اساس ماده 5 اساسنامه اش صلاحيت رسيدگي به خطيرترين جرايم بين المللي همچون جرايم بر ضد بشريت، جرايم جنگي، جرم کشتار دسته جمعي و جرم تجاوز را داراست مرجعي مناسب براي رسيدگي به کلکسيون جنايات سران رژيم صهيونيستي و محاکمه آنها باشد. در همين رهگذر شايسته است سازمان کنفرانس اسلامي با طرح اقامه دعوي عليه مقامات جنايتکار اسرائيلي شرايط و مقدمات اوليه براي محکوميت آنها را مهيا سازد. البته قضاوت عادلانه ديوان کيفري بين المللي درباره مجرمان بين المللي صهيونيست معطوف به آن است که ديوان تحت تاثير و قيموميت قدرت هاي غربي قرار نگيرد. حسام الدين برومند كيهان