مصری: يارانه بنزين به نفع ماشين داران است نه کفش نداران پياده رو

به گفته وزير رفاه قسمت اعظم منابع دولتي صرف يارانه هايي مي شود که به برخورداري افراد توانمند اضافه مي کند.

کد خبر : 72648

ایلنا: وزيررفاه و تامين اجتماعي گفت:‌ اگر سرانه‌‏هاي درمان برابر با شرايط اقتصادي و اجتماعي مردم بالا رود، مردم هستند که به جاي دولت بايد آن را تامين کنند، بنابراين با افزايش سرانه درمان فشار سنگيني بر مردم وارد مي‌‏شود. عبدالرضا مصري در نشست مطبوعاتي خود با خبرنگاران افزود: اگر سرانه درمان هزار و 200 تومان باشد يک خانواده پنج نفري بايد 720 هزار تومان براي اخذ دفترچه خدمات درماني هزينه کند و وزارت رفاه دنبال عوض کردن صورت مساله نيست و نمي خواهد توپ را در زمين کس ديگري بياندازد. وي در پاسخ به سوالی در مورد سرانه درمان درباره اينکه سرانه شش هزار و 500 توماني مورد اعتراض وزارت بهداشت و تعدادي از نمايندگان مجلس قرار گرفته گفت: در جايي خواندم که سرانه شش هزار و 500 توماني بر مردم فشار وارد مي کند و از چنين شعارها و اظهاراتي تعجب مي‌‏کنم. سازمان نظام پزشکي به فکر دفاع از مجموعه صنفي خود است نه سرانه درمان وزير رفاه به اعلام اينکه در حال حاضر 28 ميليون نفر بيمه شده سازمان اجتماعي هستند خاطر نشان کرد: در حال حاضر هر نفر که تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي است از همان سرانه اي که براي بيمه مي پردازد چهار هزار تومان را بايد بابت درمان بپردازد. او تاکيد کرد: در حالي که افزايش 300 درصدي فشار مضاعف بر مردم است چرا مسائل را گم مي کنند؟ مصري تاکيد کرد: مطابق با قانون شوراي عالي بيمه هر ساله بايد سرانه ها و تعرفه ها را به دولت پيشنهاد دهد و تعرفه ها را در صورت تصويب دولت اجرايي مي شود و هر قانوني که تصويب و اجرايي مي شود عده اي موافق و مخالف دارد. او ادامه داد: سازمان نظام پزشکي به خاطر دفاع از مجموعه صنفي خود مخالف سرانه شش هزار و 500 توماني بوده چرا که مي خواهد از سرانه به تعرفه برسد. زيرميزي‌‏هاي نظام پزشکي تبديل به روميزي شده است وزير رفاه و تامين اجتماعي با بيان اينکه سرانه تنها براي مردم خاصيت دارد، گفت: علت اصلي آنکه پرداخت ها از جيب مردم بالا بوده اين است که هيچ نظام نظارتي دقيقي براي قيمت هاي رسمي اعلام نشده در بخش سلامت در کشور ما وجود ندارد. مصري افزود: اگر نظام پزشکي اعلام کرده که ده هزار تومان بايد بگيرد پس چرا در حال حاضر 15 هزار تومان اخذ کرده و مبلغي که اجحاف بر مردم مي شود را اعمال مي کند؟ به گفته مصري چنين کار خلاف قانوني زيرميزي‌‏ را رسمي کرده و به روميزي تبديل کرده است؛ چرا نظارتي بر عملکرد مطب‌‏ها و نظام پزشکي وجود ندارد. وزير رفاه در ادامه پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا از خبرنگاران استمداد کرد که همين الان به يک مطب خصوصي مراجعه و عملکردهاي غيرقانوني آن‌‏ها را مشاهده کنند. او با بيان اين‌‏که مخالف افزايش سرانه نيستيم به شرط آن‌‏که فشاري بر مردم ايجاد نشود تصريح کرد: 2 شرط دارد که در قالب افزايش سرانه، تعرفه‌‏ها افزايش پيدا نکند و شرط ديگر آن‌‏که، افزايش سرانه فشار مضاعفي بر مردم نباشد چرا که تامين اجتماعي تحمل افزايش سرانه را ندارد، مصري افزود: چه ضمانتي وجود دارد که سرانه پيشنهادي نظام پزشکي را تبديل قبول کنيم، تعرفه‌‏ها را افزايش ندهند چرا که آن زماني که قانون به نظام پزشکي حق تعيين تعرفه‌‏ها را صادر کرد، براي يک بستري و جراحي، يک هزار و 50 درصد تعرفه بخش خصوصي افزايش پيدا کرد. از رسانه‌‏ها گلايه‌‏مندم؛12 هزار تومان فشار بر مردم است يا 6500 تومان؟! وزير رفاه و تامين اجتماعي در پاسخ به سوال ديگر ايلنا که نه تنها مسوولان وزارت بهداشت بلکه نمايندگان مجلس هم به سرانه 6 هزار و 500 توماني اعتراض و نگراني دارند اظهار کرد: از رسانه‌‏ها هم گله دارم که به دنبال اظهارات وزارت بهداشت آن‌‏را منعکس کردند چرا که خودتان قضاوت کنيد که 12 هزار تومان بر مردم فشار وارد مي‌‏کند يا 6 هزار و 500 تومان؟ به گفته وي تا زماني که مرجع تصميم‌‏گيري واحدي وجود نداشته باشد سلامت مردم هم حاصل نخواهد شد. مصري خاطرنشان کرد: آن دسته از نمايندگاني که اظهار نگراني کرده‌‏اند خودشان پزشک هستند و عکس‌‏هاي آن هم موجود است. وزير رفاه و تامين اجتماعي گفت: آن دسته از نمايندگان مجلس که به سرانه درمان اعتراض دارند خودشان پزشک هستند و عکسشان هم موجود است. او در مورد بانک اطلاعات ايرانيان اعلام کرد: اين بانک در حال حاضر فعال بوده و براي عرضه بيمه 50 درصدي به کل ايرانيان آماده است تا به اين وسيله اطلاعاتي از افراد فاقد بيمه به دست آوريم. وزير رفاه با بيان اين‌‏که با اين اقدام براي اولين بار موجب تحقق اصل 29 قانون اساسي شده ادامه داد: افراد فاقد بيمه پرداخت سالانه 33 هزار تومان خود را بيمه کرده و اين بيمه اختياري بوده و اجباري نيست. مصري گفت: چنان‌‏چه شخص توانايي مالي پرداخت 50 درصد اين بيمه را هم نداشته باشد، با تاييد نهادهاي حمايتي دولتي، اين رقم توسط دولت تامين مي‌‏شود. او به برخورداري از بيمه تامين اجتماعي اشاره کرد و افزود: در حال حاضر تعداد 2/7 ميليون نفر بيمه پرداز اجتماعي به 5/8 ميليون نفر رسيده و اين رقم افزايش 18 درصدي بيمه شدگان را نشان مي‌‏دهد که اين رقم شامل يک ميليون و 300 هزار خانوار مي‌‏شود. وزير رفاه تاکنون 6 درصد مردم تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي هستند در مورد بيمه کارگران روزمزد و ساختماني نيز تاکيد کرد: از سوي شوراي نگهبان ايرادي به اين بيمه در مجلس گرفته شد که اين بيمه در حال اصلاح به سر مي‌‏برد. او به بيمه خوداشتغالان صنايع دستي نيز اشاره و خاطرنشان کرد: اين بيمه به دولت تقديم شده و پس از طي مراحل تصويب، تمام کساني که در اين زمينه کار مي‌‏کنند تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار مي‌‏گيرند. به گفته مصري اميدواريم که با تصويب طرح تحول اقتصادي و تحقق سهم نظام تامين اجتماعي بتوانيم در اين زمينه به يک جمعيت 9 درصدي تا پايان سال 88 برسيم. چرا که هنر ما آن است که قبل از مساعدت اجتماعي به سمت حمايت هاي اجتماعي برويم و بزرگ ترين خطا آن است که که يک خانواده از سطح خود ارتقا نکند و به پايين تر نزول کند. تشکيل وزارت رفاه براي دفاع از منافع مردم در دولت بود وزير رفاه در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد اين مطلب که سيکل وزارت رفاه اشتباه بوده و در گذشته صحبت از انحلال آن بوده تاکيد کرد: وارد بحث‌‏هايي که طي روزهاي انتخابات نظام پزشکي مطرح شد نشديم اما لازم به يادآوري است که تا قبل از تشکيل وزارت رفاه بيمه‌‏ها تاخير 9 ماهه در پرداخت داشته‌‏اند که يکي از علل تشکيل وزارت رفاه ناکافي در اين زمينه بود به طوري‌‏که در حال حاضر شاهد فاصله صورت‌‏حساب بيمه‌‏ها به 2 ماه هستيم. به گفته او قانون مجلس جهت تشکيل وزارت رفاه دفاع دولت از منافع مردم بود به طوري‌‏که قبل از تشکيل وزارت رفاه، مستمري‌‏هاي وزارت بهداشت يک ريال هم افزايش نداشت در حالي‌‏که بعد از تشکيل وزارت رفاه رشد 400 درصدي مستمري بگيران را شاهد بوده ايم و حتي بيمه تکميلي معلولين هم در سال گذشته اجرا شد. نگران باک بنزين ثروتمندان هستيم نه شکم فقرا مصري در پاسخ به سوال ديگری که اخيراً‌ يکي از نمايندگان مجلس 14 ميليون نفر در کشور را زير خط فقر دانسته به گونه اي که چنين آماري هرگز از سوي وزارت رفاه اعلام نشده،‌‏تاکيد کرد:‌ اعدادي که اعلام مي شود با توجه به تعاريف مختلف متفاوت است و هر کس يک برداشتي را از خط فقر دارد و خط فقر شديد، نسبي و مطلق در همه دنيا وجود دارد اما برادر عزيزي که خط فقر را با اين رقم اعلام کرده اظهارات شخصي خودش بوده و حتي پسوند نسوبي يا مطلق هم به آن نداده‌‏ است. او با بيان اينکه اين اعداد با توجه به تعاريف مختلف متفاوت است، تاکيد کرد: اگر خط فقر نسبي در يکي از پيشرفته ترين کشورهاي اروپايي در نظر گرفته شود و عدد را بر اساس عدد دهک دهم بگيريد، نه دهم آن جامعه زير خط فقر قرار دارد. مصري با اعلام اينکه هر فردي نسبت به خودش يک خط فقري دارد خاطر نشان کرد:‌ بر اساس تعريف سازمان ملل و دفتر توسعه انساني خط فقر شديد در سال 84 بر اساس يک دلار، 6/1 درصد و معادل 753 هزار و 543 نفر است و در سال 86، 10/1 درصد «49 هزار و 462 نفر» زير خط فقر شديد هستند. وزير رفاه در مورد خط فقر روستايي ادامه داد: خط فقر روستايي در سال 84، 7/1 درصد «370 هزار نفر» و اين درصد در سال 86 به 6/0رسيده که از 370 نفر به 130 نفر کاهش داشته ايم. او با بيان اينکه با ورود نهادهاي حمايتي نبايدتا پايان سال 87 زير خط فقر يک دلاري در کشور داشته باشيم، يادآور شد:‌ چرا که نهادهاي حمايتي در سال 87 مي تواند جمعيت بيشتري را تحت پوشش خود قرار دهد. مصري در پاسخ به سوال که تعريف شما از خط فقر چيست پاسخ داد: اين بحث شخصي نيست و تعريف من از خط فقر مطابق با تعريف جهاني و سازمان ملل است. به گفته وزير رفاه وزارت رفاه به دنبال انجام وظايف در مورد خط فقر شديد است و خط فقر مطلق و نسبي در حوزه کار ما اثري ندارد و خط فقر مطلق که مربوط که مسکن ، خوراک، بهداشت و.... مي شودبه ما ارتباطي ندارد. مصري ادامه داد:‌‏ترميم خط فقر شديد مربوط به وزارت رفاه است و وزارت رفاه تنها آماري را در اختيار ساير بخش ها قرار مي دهد. مصري خاطر نشان کرد:‌ علت کاهش آمار مربوط به خط فقر پيشگيري هاي صورت گرفته براي تقليل آمار خط فقر بوده به طوري که سال گذشته نزديک به 40 هزار واحد مسکوني براي معلولان تحت پوشش سازمان بهزيستي و کميته امداد تامين شد که افزايش 12 برابري نسبت به سال گذشته داشته است. به گفته وزير رفاه قسمت اعظم منابع دولتي صرف يارانه هايي مي شود که به برخورداري افراد توانمند اضافه مي کند. او در خصوص فاصله هاي طبقاتي ميان فقرا و اغنيا ادامه داد: در حال حاضر يارانه بنزين به نفع ماشين داران است نه کفش نداران پياده رو. مصري افزود:‌ در حال حاضر نگران بنزين خودروهاي الگانس هستيم نه شکم خالي فقرا؛ تا زماني که نظام يارانه اي اصلاح نشود نابرابري‌‏ها کاهش نمي يابد. او خاطر نشان کرد: اگر طرح تحول اقتصادي مطابق با پيش بيني ها عملياتي شود، نابرابري ها کمتر از چهار سال ديگر به 7/8 برابر مي‌‏رسد.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: