«در شرایط حاضر که کشور سال آخر برنامه چهارم را پیش روی دارد و دولت نیز در حال تدوین برنامه پنجم توسعه است، پیشنهاد میگردد که طرح هدفمندسازی یارانهها در چارچوب برنامه پنجم توسعه تدوین شود و سال شروع آن نیز همزمان با شروع برنامه پنجم توسعه از سال 1389 تعیین شود.»
کد خبر :
72862
روزنامه کیهان طی مقالهای به ارائه پیشنهادات به دولت در مورد طرح تحول اقتصادی پرداخته است و تأکید کرده است که بهتر است اجرای این طرح به تعویق بیافتد. به گزارش «فردا»، کیهان با اشاره به تبعات این طرح و ایجاد جهش قیمتی در هر سال و به مدت سه سال در کشور، ضمن انتقاد از تهیه کنندگان لایحه که برای مواجه و کاهش آثار تورمی و تبعات منفی طرح در زمینه افزایش بیکاری مکانیزم مشخصی را در نظر نگرفتند مینویسد: «به دلیل ارتباط بخشهای اقتصادی با یکدیگر، افزایش قیمتها در هر بخش مجدداً به بخشهای دیگر منتقل میگردد که این
اثرات ثانوی و متقابل تا مدت زمانی تداوم خواهد داشت. بنابراین آثار تورمی (جهش قیمتها) اجرای طرح حداقل تا دو سال بعد از اتمام طرح ادامه مییابد. به عبارت دیگر آثار تورمی طرح از زمان اجرا در سال اول به مدت 5 سال پیشبینی میگردد.» نویسنده مقاله کیهان میافزاید: «در شرایط حاضر که کشور سال آخر برنامه چهارم را پیش روی دارد و دولت نیز در حال تدوین برنامه پنجم توسعه است، پیشنهاد میگردد طرح هدفمندسازی یارانهها به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن با سایر اجزای طرح تحول اقتصادی، در آن چارچوب تدوین گردد و طرح تحول اقتصادی نیز به همراه سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی به
صورت هماهنگ و منسجم با یکدیگر در قالب و چارچوب برنامه پنجم توسعه سازماندهی و تدوین گردند. به عبارت سادهتر، بهتر است طرح هدفمندسازی یارانهها در چارچوب برنامه پنجم توسعه تدوین شود و سال شروع آن نیز همزمان با شروع برنامه پنجم توسعه از سال 1389 تعیین شود. در این صورت ضمن اینکه به هدفمندسازی یارانهها به صورت برنامهای نگاه خواهد شد، زمان کافی برای تکمیل طرح، رفع نواقص آن و تهیه مقدمات اجرای طرح وجود خواهد داشت.» بنابراین گزارش، «در ماده پنج لایحه، دولت مجاز شده که حداکثر تا 60درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب کمک مستقیم به خانوارهای جامعه هدف،
به صورت نقدی (با افتتاح حساب و واریز وجوه آن به حساب افراد سرپرست خانواده) و یا غیرنقدی و یا واگذاری سهام و همچنین جهت اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی پرداخت نماید. نکته مهمی که در این بخش از لایحه به عنوان نقطه ضعف اساسی وجود دارد این است که بحث چگونگی پرداخت نقدی و جزئیات آن را مسکوت گذاشته است. در حالیکه نکته کلیدی و محوری لایحه همین موضوع است که حساسیت مردم، نمایندگان و اقتصاددانان را برانگیخت و همگان منتظر بودند تا در لایحه به صورت مبسوط و شفاف به آن پرداخته شود تا امکان تصمیمگیری نیز برای نمایندگان مجلس به وجود آید. در صورتی که نمایندگان محترم مجلس،
پرداخت نقدی به خانوارها را مورد تأیید و تصویب قرار دهند لازم است برخی محورها و ضوابط اصلی آن در لایحه درج شود.» کیهان برای جامعیت یافتن طرح تحول اقتصادی، پیشنهاد میدهد که به جای تعلق افراد به دهکهای درآمدی، از معیارهای چون محل سکونت و رده بندی بر اساس آن استفاده شود. به نوشته این روزنامه، «حقوق بگیران دولتی، کارگران مشمول بیمههای تأمین اجتماعی (مشمول قانونکار)، کشاورزان و روستائیان، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و بیکاران سرپرست خانوار (با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی) که جویای کار هستند و یا شغل خود را از دست دادهاند، متناسب با
محل سکونت خود در مناطق شهری (شهرهای بزرگ، متوسط و کوچک) و روستاها میتوانند مشمول دریافت یارانه نقدی باشند. دارندگان مشاغل آزاد به دلیل اینکه در یک چرخه داد و ستد آزاد فعالیت دارند، به همان نسبت که هزینههایشان افزایش مییابد، درآمدهایشان نیز (به دلیل افزایش قیمت کالاها و خدماتی که ارایه میکنند) افزایش خواهد یافت. در نتیجه، اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها برای این افراد هیچگونه تبعات منفی، که مستلزم پرداخت جبرانی توسط دولت به آنها باشد، ندارد و مشمول دریافت نقدی یارانهها نیستند.» کیهان پیشنهاد میکند که لازم است بیمه بیکاری برای افراد سرپرست خانوار
در این طرح گنجانده شود. به گزارش «فردا»، «در ماده 8 لایحه، دولت مجاز شده حداکثر تا 25درصد وجوه حاصل از اجرای این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینهای و عمرانی هزینه کند. در خصوص این ماده باید به چند نکته توجه شود، اولاً این ماده زمانی ضرورت دارد که در طول سال افزایش قیمتی که در بودجه سالانه دیده نشده رخ دهد. بنابراین دولت میتواند در تدوین بودجه سالیانه خود پیشبینی لازم را بنماید و نیاز به درج این ماده در لایحه نیست.» «ثانیاً تعیین سقف 25 درصدی برای جبران افزایش هزینههای دولت به عنوان آثار ناشی از اجرای طرح در هر سال این شبهه را به وجود
میآورد که دولت تورم ناشی از اجرای هدفمندکردن یارانهها را حداقل معادل 25 درصد (علاوه بر نرخ تورم موجود) برآورد کرده است. در این صورت از آنچه که برخی از افراد مرتبط با تدوین و تهیه لایحه در خصوص پایین بودن آثار تورمی هدفمندسازی یارانهها در مصاحبههای اخیر خود گفتهاند بسیار بالاتر است و باید این ابهام پاسخ داده شده و برطرف گردد.» «ثالثاً دولت هر سال اعتبارات مخصوص و هنگفتی را برای تأمین یارانه کالاهای اساسی در بودجه سالیانه لحاظ میکند. با اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها، این اعتبارات صرفهجویی میشود و دولت میتواند معادل آن را در بخشهای دیگر
بودجه مورد استفاده قرار دهد. بنابراین دیگر نیازی نیست که اعتبار اضافی از محل اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها تأمین شود. بنابراین ضرورتی برای درج ماده 8 در لایحه وجود ندارد.» کیهان با اشاره به اینکه دولت در ماده نه لایحه به تشکیل صندوق هدفمندسازی یارانهها و واریز وجوه حاصل اجرای قانون به آن مکلف شده، و براساس ترتیبات درج شده در این ماده و مواد 10 و 11، هزینه نماید میافزاید: «که چون دولت میتواند هدفمندسازی یارانهها را در چارچوب بودجه سالیانه و با استفاده از ساختارهای موجود در کشور اجرا نماید، دیگر نیازی نیست که به ایجاد ساختارهای موازی اقدام نماید. به
عبارت دیگر میتوان در لایحه یک ماده به این شرح آورد که دولت میتواند وجوه درآمدهای حاصل از اجرای این قانون را به حساب خزانه کشور واریز و معادل آن را برای اجرای تکالیف پیشبینی شده در این قانون و در چارچوب بودجه سالیانه کشور هزینه نماید. بنابراین میتوان مواد 9، 10 و 11 را از لایحه حذف نمود.» «همچنین در ماده 12 به دولت اجازه داده شده است که هدفمندسازی یارانهها را در سال جاری یعنی سال 87 اجرا نماید. با توجه به زمان لازم برای تصویب این لایحه در مجلس و نیز زمان لازم برای تهیه دستورالعملها و آئیننامههای اجرایی پیشبینی شده در مواد مختلف لایحه، عملاً اجرای طرح
هدفمندسازی یارانهها، در قالبی که در لایحه در نظر گرفته شده، امکانپذیر نیست و لازم است ماده 12 حذف گردد.» کیهان مینویسد: «نکته مهم دیگری که در پایان باید به آن توجه شود این است که اجرای هر طرح مهم اقتصادی که ابعاد پیچیده و گستردهای داشته و اقتصاد کشور را به شدت تحت تأثیر خود قرار میدهد، نیازمند تمهیدات و عناصر مدیریتی و اجرایی متناسب با آن را دارد تا این کار مهم به خوبی به سرانجام مقصود برسد. در هر صورت باید از این اقدام اساسی دولت استقبال نمود و دولت را در راه اجرای هدفمندسازی یارانهها یاری نمود تا آیندهنگری و اقدام شجاعانه دولت با کمترین هزینه
امکان اجرا پیدا کند.» به گزارش «فردا»، این روزنامه در پایان میافزاید: «در شرایط حاضر که کشور سال آخر برنامه چهارم را پیش روی دارد و دولت نیز در حال تدوین برنامه پنجم توسعه است، پیشنهاد میگردد طرح هدفمندسازی یارانهها به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن با سایر اجزای طرح تحول اقتصادی، در آن چارچوب تدوین گردد و طرح تحول اقتصادی نیز به همراه سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی به صورت هماهنگ و منسجم با یکدیگر در قالب و چارچوب برنامه پنجم توسعه سازماندهی و تدوین گردند. به عبارت سادهتر، بهتر است طرح هدفمندسازی یارانهها در چارچوب برنامه پنجم توسعه تدوین شود و سال
شروع آن نیز همزمان با شروع برنامه پنجم توسعه از سال 1389 تعیین شود. در این صورت ضمن اینکه به هدفمندسازی یارانهها به صورت برنامهای نگاه خواهد شد، زمان کافی برای تکمیل طرح، رفع نواقص آن و تهیه مقدمات اجرای طرح وجود خواهد داشت.»