مجلس هدفمندکردن یارانهها را مسکوت گذارد
همزمان با پیشنهاد روزنامه کیهان به دولت مبنی بر تعویق هدفمندکردن یارانهها، مرتضی الویری پيشنهاد داد: نمايندگان مجلس بررسيهاي هدفمندکردن یارانهها را براي چند ماه مسکوت گذارند يا دولت آن را پس گرفته و در قالب برنامه پنج ساله پنجم ظرف ماههاي آينده تقديم مجلس کند.
کد خبر :
72894
همزمان با پیشنهاد روزنامه کیهان به دولت مبنی بر تعویق هدفمندکردن یارانهها، مرتضی الویری هم طی یادداشتی پيشنهاد داده است: نمايندگان مجلس جهت بررسيهاي بيشتر لایحه هدفمندکردن یارانهها را براي چند ماه مسکوت گذارند يا دولت آن را پس گرفته و در قالب برنامه پنج ساله پنجم ظرف ماههاي آينده تقديم مجلس کند. به گزارش «فردا» مرتضی الویری شهردار اسبق تهران با اشاره به برخی اشکالات شکلي و محتوايي لایحه هدفمندکردن یارانهها، درباره ماده 9 آن مینویسد: ماده 9 خطرناکترين و عجيبترين بخش لايحه است. به موجب اين ماده، صندوقي تحت عنوان «صندوق هدفمندسازي
يارانهها» ايجاد ميشود. اين صندوق که کليه درآمدهاي ناشي از افزايش قيمتها و همچنين مالياتها و عوارضهاي مربوطه (موضوع مواد 1 تا 4) در آن ميريزد زير نظر هيأت امنايي اداره ميشود که رئيساش رئيسجمهور (يا معاون اول وي) است و چند وزير هم عضو آن. اين صندوق به صورت يک موسسه عمومي غيردولتي اداره ميشود که اساسنامه آن به پيشنهاد هيأت امنا به تصويب هيأت وزيران ميرسد. به موجب تبصره 3 اين ماده، منابع پرداختي اين صندوق به اشخاص حقيقي يا حقوقي با تشخيص هيأت امنا «کمک» تلقي ميشود. وی ادامه داده است: اگر بخواهيم به صورت ساده جايگاه و وضعيت اين صندوق را تبيين
کنيم بايد بگوييم؛ «صندوق هدفمندسازي يارانهها» همان صندوق خزانه دولت است بدون حساب و کتاب و بدون نظارت. به تعبير ديگر ميتوان گفت دولت پس از انحلال سازمان مديريت و برنامهريزي يک سازمان جديد دارد ايجاد ميکند که اختيار تاماش در دست رئيسجمهور است و بقيه «امر بر» او هستند. پرداختيهاي اين صندوق جادويي به دليل اينکه «کمک» تلقي ميشوند خارج از قانون محاسبات است و حتي از پرداختيهاي مستثني از قانون محاسبات که در بودجه سالانه ميآيد نيز آزادتر و رهاتر است، چرا که در مورد مستثنيات بودجهاي اگرچه از قانون محاسبات مستثني است اما تابع ضوابط خاصي است که
مجلس تصويب کرده است. اين ماده علاوه بر اينکه با اصل 53 قانون اساسي مغاير است، ميتواند سرمنشاء رانتخواري و هزينههاي غيرضروري شود و آشفتگي عظيمي در سيستم مالي کشور پديد آورد. الویری در انتهای یادداشت خود که در اعتماد منتشر شده، نوشته است: لايحه هدفمندکردن يارانهها با اصل 53 قانون اساسي و با چند قانون مادر (قانون محاسبات عمومي، قانون خدمات کشوري، قانون مالياتهاي مستقيم و خصوصاً VAT، قانون سياستهاي اجرايي اصل 44، قانون برنامه بودجه) مغايرت دارد. اين لايحه اگرچه بخشي از مشکلات بودجهاي دولت را حل ميکند، اما علاوه بر دامن زدن به تورم، موجب آشفتگي مالي،
توسعه رانتخواري، دوگانه کردن خزانه کشور، لطمه به توليدات کشاورزي و صنعتي و توسعه واردات کالاهاي مصرفي خواهد شد. از آنجا که اصل هدفمندکردن يارانهها مورد وفاق و تأکيد کليه صاحبنظران اقتصادي است ولي اين لايحه چنين هدفي را برآورده نميکند، پيشنهاد ميشود نمايندگان محترم جهت بررسيهاي بيشتر آن را براي چند ماه مسکوت گذارند يا دولت آن را پس گرفته و در قالب برنامه پنج ساله پنجم ظرف ماههاي آينده تقديم مجلس کند.