انتقاد یک نشريه از يك حكم شرعی !
چه برنشريه پيغام گذشته كه ميان اين همه منبع و ماخذ و سايت هايي كه مي تواند مطالب مفيد حال زنان و دختران عفيف و پاكدامن شهر بوشهر داشته باشد، با شيطنت به سراغ صفحات اين نشريه توقيف شده رفته است ! اين را بايد از گردانندگان اين هفته نامه جويا شد.
سوک: قاضي به ليلا، زني كه عده نگاه نداشته و درخارج از كشورازدواج مجدد كرده و حال براي گرفتن عقدنامه اش به ايران آمده مي گويد : « زني كه در عده است حق ازدواج ندارد. عقد شما باطل است ، مجازات شما ...» در يادداشت زير و يادداشت هاي بعدي جهت نشان دادن ماهيت واقعي اداره كنندگان و فعالان هفته نامه پيغام مطالبي را منتشر مي كنيم.اميدواريم كه وجدان هاي بيدار جامعه اسلامي و مردم دين مدار استان بوشهر به قضاوت درباره آن بنشينند. در كنار گوش ما اتفاقاتي مي افتد كه سكوت درباره شان ، باعث خوشحالي دشمنان دين و انقلاب اسلامي است. پس خاموشي را به كناري مي گذاريم: هفته نامه پيغام صفحات متعددي دارد ،يكي از اين صفحات، صفحه« زنان» است. در اين صفحه با مطالب مختلفي درباره زنان روبرو مي شويم كه با نگاهي دقيقتر و موشكافانه به آن به نتايج تاسفباري مي توان دست يافت.به عنوان مثال درشماره 493 متعلق به مرداد ماه 1387پيغام ، در صفحه زنان به مطلبي برخورد مي كنيم كه در آن شاهد به زير سوال بردن يك حكم فقهي و شرعي درباره زنان هستيم. اين مطلب كه از مجله توقيف شده «زنان» كپي برداري شده است در رابطه با قانون الهي و شرعي «عِده» زنان نوشته شده است. اصل لينك اين مطلب در سايت مجله توقيف شده زنان : http://www.zanan.co.ir/social/000287.html اين مطلب جهت انتشار در پيغام كوتاه شده است. خوانندگان محترم و هوشيار مستحضر هستند كه ماهنامه زنان پايگاه اصلي انتشار افكار غربي و فمنيستي و معاند نظام اسلامي، كار را به جايي رساند كه به دليل "درج مطالب و اخبار به گونه ای که موجب سلب امنیت روانی جامعه می شد، به مخاطره انداختن سلامت روحی، فکری و روانی مخاطب و القای این که در جامعه امنیت وجود ندارد، و سیاه نمایی وضعیت زنان در جمهوری اسلامی و همچنين به دليل اخلال در حقوق عمومی و تضعيف نهادهای نظامی و انقلابی از جمله بسيج و ..» توقيف شد. گناه سبكي نيست! آنچه كه در رابطه با مجله زنان نوشته شد ،نه حرف ما كه سخن يكي از مقامات آگاه وزارت ارشاد در رابطه با دلايل توقيف اين نشريه است.همسويي مجله زنان با آرمان هاي غرب و ليبرال دموكراسي غربي و فمنيسم آنچنان بود كه غرب هميشه به آن به عنوان پايگاهي براي پيشبرد اهداف خود و يكي از بلندگوهاي خود در جامعه زنان مسلمان كشورمان نگاه مي كرد. به همين دليل است كه وقتي اين نشريه به دليل جرائم متعدد ونيات شوم و مخربش توقيف شد، رسانه هاي آمريكايي از جمله راديو فردا كه با بودجه مستقيم سازمان سيا اداره مي شود، لب به اعتراض گشودند و بيانيه صادر كردند. اما چه برنشريه پيغام گذشته كه ميان اين همه منبع و ماخذ و سايت هايي كه مي تواند مطالب مفيد حال زنان و دختران عفيف و پاكدامن شهر بوشهر داشته باشد، با شيطنت به سراغ صفحات اين نشريه توقيف شده رفته است ! اين را بايد از گردانندگان اين هفته نامه جويا شد. در اين مطلب كه با نام « تبعيض در حق بازگشت به زندگي » در پيغام منتشر شده است، نويسنده كه نامش منتشر نشده اما در واقع همان زهرا مينويي نويسنده مجله زنان است ، گزارشي را درباره مسئله «عِده»نوشته است و در آن چنين نتيجه گرفته است كه اين حكم شرعي و فقهي و اين ماده 115 قانون مدني جمهوري اسلامي باعث ناكارآمدي و همچنين ايجاد تبعيض در زندگي و خوشبختي زنان جامعه ايران اسلامي مي شود. در اين گزارش همانطوركه از نامش نيز پيداست چنين وانمود شده است كه «عِده» (1) قانوني كه توسط فقه و شرع و برگرفته از آيات نوراني قران كريم است، باعث تبعيض در زندگي زنان جامعه ايراني مي شود . ابتداي اين گزارش هم داستاني خيالي نوشته شده تا احساسات مخاطب برانگيخته شود. قاضي به ليلا، زني كه عده نگاه نداشته و درخارج از كشورازدواج مجدد كرده و حال براي گرفتن عقدنامه اش به ايران آمده مي گويد : « زني كه در عده است حق ازدواج ندارد. عقد شما باطل است ، مجازات شما ...» حال ليلا به شدت برآشفته است به گونه اي كه بهانه نوشتن اين نوشتار ماجراي او شده است. اما چرا بايد اين شخصيت با توجه به ارتكاب عمل حرام چنين مورد توجه ترحم برانگيز گزارش نويس مجله توقيف شده زنان و متعاقبا هفته نامه پيغام قرار بگيرد ؟! ليلاي اين داستان به خارج رفته و بدون رعايت قانون الهي به مانند غربيهاي غير مسلمان ، به عقد پسر عمه اش در مي آيد و بعد در پاسخ تذكر قاضي دادگاه مبني بر حرام بودن اين عمل ، ليلا اين چنين آشفته شده است به شكلي كه صداي قاضي دادگاه كه بر پايه دين و شرع حكم مي راند اين چنين باعث آشفتگي روح و روان و آرامشش شده است . در ادامه مطلب ضمن اشاره به اينكه قانون عِده ، قانوني «ناكارآمد» است نوشته شده :« آيا هر زني در هر شرايطي بايد عده نگه دارد؟ اينها سؤالاتي است كه نه تنها زنهايي كه ايام عِده را گذراندهاند، بلكه كساني كه تحقيقي در اين مورد انجام دادهاند نيز پاسخي قاطع براي آن نيافتهاند.» با خواندن اين قسمت مي توان فهميد كه اين مطلب سخيف، نيتي به جز زير سوال بردن يكي از احكام نوراني شرع محمدي(ص) ندارد .اين جريان و چنين تخطئه كردن احكام فقهي است مدتهاست كه شيوه و روش نشريات و رسانه هاي معاند نظام و اسلام شده است كه با زير سوال بردن احكام پيچيده فقه اسلامي كه هر كدام ريشه و دليل شرعي دارد، سعي در تضعيف جايگاه فقه و شرع در ميان جوانان و نسل سوم انقلاب اسلامي دارند. اين طور كه پيداست پيشنهاد منتقدين اين حكم و تهيه كنندگان اين مطلب هفته نامه پيغام اين است كه زنان جامعه اسلامي بعدازطلاق و يا فوت همسر بلافاصله بدون توجه به آيات قرآن و احكام مستحكم فقهي،به مانند زنان غربي و غير مسلمان به عقد مرد ديگري دربيايند به دليل اينكه آنها معتقدند اين قانون شرعي «ناكارآمد» و مبهم است. در پايان مطلب هم به صراحت اعلام شده است كه:« مسئله عده در ناكارآمدي طرح عفاف نيز نقش بسيار مهمي داشت.» و در ادامه با پرده دري و جسارت تمام نوشته شده :« در نهايت بايد گفت مصلحتها احكام عده را توجيه نميكنند.» جاي سوال است كه چه در درون گردانندگان پيغام مي گذرد كه اين قانون شرعي و مدني را به نقد و تخطئه كشيده اند؟ قانوني كه كه از آيه شريفه 228 سوره بقره كه صراحتا به وجوب رعايت عده اشاره كرده ، استخراج شده است . خداوند در آيه 228 سوره بقره ميفرمايد: «زنهايي كه طلاق داده شدند از شوهر نمودن خودداري كنند تا سه پاكي بر آنها بگذرد و حيض يا حملي كه خداوند در رحم آنان آفريده كتمان نكنند، اگر به خدا و روز قيامت ايمان دارند...». حال پيغام و مديران و نويسندگانش چه مي گويند ؟ به كجا اين چنين شتابان مي روند ؟ آيا اينان دل به قوانين غربي و آداب و رسوم منحط آنجا كه اين چنين ريشه خانواده ها را سست و ضعيف كرده است خوش كرده اند؟! در قسمت بعدي به قسمتهاي ديگري از اين تلاش مي پردازيم. ------------------------- تعريف عده : در اصطلاح فقهي عده عبارت است از «مدتي كه زن آزاد پس از جدايي از شوهر در حالت انتظار است»1 بنا بر تعريف مادة 115 قانون مدني، «عده عبارت است از مدتي كه تا انقضاي آن زني كه عقد نكاح او منحل شده است، نميتواند شوهر ديگر اختيار كند.» خواه آنكه موجب انحلال نكاح، طلاق، فسخ نكاح يا فوت شوهر باشد. مقررات عده در حقوق ايران از فقه اماميه گرفته شده است. زن مطلقه بایستی بعد از طلاق عده نگه داشته باشد یعنی مدتی را که قانون برای او مقرر کرده و تا پایان آن مدت نمی تواند شوهر دیگری اختیار کند . عده طلاق 3 طهر است مگر اینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او 3 ماه است و اگر زن حامله باشد این عده تا زمان وضع حمل است . همچنین عده برای زنی که شوهر او فوت کرده است 4 ماه و 10 روز است مگر در صورت حاملگی زن که در این صورت عده تا موقع وضع حمل است البته به شرط آنکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از 4 ماه و 10 روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان 4 ماه و 10 روز است .