دعوت پورمحمدي از بخش خصوصي براي شفاف‌سازي

هيچ بخشي از فعاليت‌هاي دولتي نبايد در لايه‌هاي پنهان باشد، به استثناي چند موضوع که قانون‌گزار نيز آن را مشخص کرده است بقيه کارها بايد شفاف، قابل کنترل و اندازه‌گيري باشد.

کد خبر : 73137

آريا: حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي از بخش خصوصي دعوت کرد تا در شفاف‌سازي اقتصادي و سلامت آن که همان اجراي قانون است، پيشقدم شوند. رئيس سازمان بازرسي کل کشور در سومين همايش سالانه صادرکنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي که عصر روز دوشنبه سي‌ام ديماه در سالن همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيما برگزار شد، بر ضرورت شفاف‌سازي فعاليت‌هاي دولتي تأکيد کرد و گفت: هيچ بخشي از فعاليت‌هاي دولتي نبايد در لايه‌هاي پنهان باشد، به استثناي چند موضوع که قانون‌گزار نيز آن را مشخص کرده است بقيه کارها بايد شفاف، قابل کنترل و اندازه‌گيري باشد. حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي خواسته سرمايه‌گذاران و بخش خصوصي از سازمان بازرسي را رفع مشکلات توليد و حمايت از صادرات و کارآفريني عنوان کرد و اظهار داشت: خواسته سازمان بازرسي نيز اين است که در شفاف‌سازي اقتصادي و سلامت آن که همان اجراي قانون است پيشقدم باشيد. رئيس سازمان بازرسي کل کشور گفت: مشکلي که در کشور به طور جدي با آن روبرو هستيم بحث بهره‌وري است. بهره‌وري در کشور عليرغم برخورداري از منابع و ظرفيت‌هاي انساني فراوان و موقعيت ممتاز بازار داخلي و بين‌المللي و جغرافياي سياسي، پايين است. وي افزود: در کنار اين، کشور با مشکل بيکاري و عدم اشتغال روبروست و همه مي‌دانيم که کشوري با دارا بودن حد نصاب جمعيتي بين 21 تا 28 سال نيازمند کار، تشکيل زندگي، مسکن و ديگر مايحتاج است. رئيس سازمان بازرسي کل کشور خاطرنشان کرد: اگر کشور بخواهد درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، ايجاد اشتغال، رفاه و توسعه را ساماندهي کند، محوري‌ترين عرصه، حوزه اقتصاد صنعت نفت، گاز و پتروشيمي است و بايد جدي‌تر در اين عرصه خيمه بزند. حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي ظرفيت‌هاي صنعت نفت، گاز و پتروشيمي کشور را بسيار زياد دانست و افزود: صنعت نفت، گاز و پتروشيمي در کشور ما رسوخ کرد و اين مزيت کشور و متخصصين ماست. اين مزيت را بايد تبديل به ارزش افزوده کنيم و بسياري از نقاط کشور را با اين حوزه، تقويت نماييم. رئيس سازمان بازرسي کل کشور با بيان اين که در اقتصاد کشور با چند موضوع عمده روبرو هستيم، گفت: وضعيت اقتصاد بين‌المللي، برخي ناهنجاري‌هاي ناشي از سياستگزاري اقتصادي در دوره‌هاي گذشته و اجراي طرح‌هاي بزرگ از جمله اين موضوعات است. وي ادامه داد: وضعيت اقتصادي جهان در قيمت و بازار صنعت نفت تأثير داشت و اين تأثير در درازمدت نيز ادامه خواهد داشت. همچنين يکسري سياست‌گزاري‌ها در گذشته در کشور بود که منجر به افزايش نقدينگي و تورم و تحت تأثير قرار دادن بازار کار، سرمايه و امنيت اقتصادي شد. حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي اجراي طرح‌هاي تحولي را در کشور اجتناب‌ناپذير دانست و گفت: اقتصاد رانتي و يارانه‌اي مشکلاتي را بر ما تحميل و ايجاد کرده است. حال اگر اين اقتصاد با اقتصاد دولتي توأم شود چه پيش خواهد آمد. رئيس سازمان بازرسي کل کشور از اقتصاد رانتي به کارخانه توليد فساد تعبير کرد و اظهار داشت: متخصصان و دلسوزان کشور صادقانه و با تلاش از عوارض اين نوع اقتصاد کاستند و معتقدم تا به حال، کشور هنرمندانه اداره شد. حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي سير جاري کشور در دوره‌هاي اخير را خلاف کوچک‌سازي دولت و کاهش هزينه‌هاي جاري و اتکا به نفت خواند و گفت: هيچ کس حاضر نيست از مزيتي که برخوردار است دل بکند و طبيعي است که دولت هم اينگونه باشد. رئيس سازمان بازرسي کل کشور به نحوه مديريت کشور در اقتصاد دولتي اشاره کرد و خاطرنشان کرد: ما الان مديريت نمي‌کنيم. در واقع ما يک ناظم، مبصر و انتظاماتي هستيم که نحوه دادن و اعطاي يارانه و رانت را پس و پيش مي‌کنيم. وي با بيان اين که حتي توليدات ما هم رانتي و يارانه‌اي است تصريح کرد: اگر بناست که يارانه قطع شود همه بخش‌ها (خصوصي و دولتي) بايد رياضت بکشند و به دست و دلبازي‌ها، ولخرجي‌ها و بي‌ساماني‌ها خاتمه دهند. وي تصريح کرد: با توجه به ظرفيت‌هاي کشور قابل دسترس است. فکر نکنيد که اگر يارانه قطع شود بخش خصوصي موفق نمي‌شود. تلقي‌ام اين است که ادامه اقتصاد يارانه‌اي و رانتي حتي اگر خود بخش خصوصي هم از اين يارانه‌ها استفاده کند به ضرر اين بخش است. رئيس سازمان بازرسي کل کشور بر ضرورت استفاده از تمامي ظرفيت‌ها و استعدادهاي کشور در اجراي طرح‌هاي بزرگ تأکيد کرد و افزود: اجراي اين طرح‌ها نيازمند برنامه‌ريزي دقيق است و دولت به تنهايي قادر به عبور از اين سنگلاخ نيست. وي اظهار داشت: درصورتي کشور تحول مي‌يابد که متکي به همه ظرفيت‌هاي ملي باشد. دولت ثروتمند و توانمند نمي‌تواند ملت را توانمند و ثروتمند کند. نمونه بارزش کشور شوروي سابق بود که دولتي ثروتمند و توانمند بود اما مردمشان اينگونه نبودند. اما با ملت توانمند، ثروتمند و عزيز، دولت هم توانمند، عزيز و ثروتمند مي‌شود. حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي در بخش ديگري از سخنان خود به اقدامات سازمان بازرسي کل کشور در نظارت بر اصل 44 قانون اساسي اشاره کرد و افزود: در برنامه‌هاي بازرسي امسال از حدود 960 برنامه بازرسي، 107 برنامه به نظارت بر نحوه اجراي اصل 44 اختصاص داشت و تلاش کرديم تا بر اين حوزه تمرکز و نظارت بيشتري داشته باشيم. رئيس سازمان بازرسي کل کشور خاطرنشان کرد: تاکنون يک جلسه شوراي اصل 44 برگزار شد و اين کم است و لازم است تحرک بيشتري صورت گيرد. وي گفت: اصل 44 به 61 دستورالعمل نيازمند است که بايد تهيه شود و بدون آن نمي‌توان اين قانون را عملياتي کرد.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: