جوابيه استاد طيب به خبرگزاری برنا
عدم لغو مصوبه هيات امنا تمرد صريح از دستور رييس جمهور است
برنا: استاد معارف دانشگاه علامه طباطبائي با اشاره به دستور رئيس دانشگاه مبني بر عدم لغو مصوبه هيات امنا گفت: عدم لغو مصوبه هيات امنا تمرد صريح از دستور رييس جمهور و استنکاف آشکار از راي قطعي ديوان عدالت اداري است. مهدي طيب استاد دانشگاه علامه طباطبايي در پي درج خبر "واکنش رييس دانشگاه علامه به حکم استاد بازنشسته معارف" جوابيهاي را به شبکه خبري برنا ارسال کردهاند که متن آن به شرح زير است: 1. دانشگاه علامه طباطبايي در ابلاغ بازنشستگي اينجانب که به تاريخ 22/4/87 صادر شدهاست، مستند اقدام خود را ماده 103 قانون مديريت خدمات کشوري عنوان کرد و پس از اعتراض اينجانب و تعدادي از نمايندگان محترم مجلس مبني بر خلاف قانون بودن بازنشسته کردن اينجانب به صورت يکسويه توسط دانشگاه قبل از 35 سال خدمت، عنوان کرد که مستند اقدام دانشگاه مصوبه 11/2/87 هيات امناي دانشگاه است. در اينجا اين سوال وجود دارد که اگر چنين مصوبه اي در تاريخ ابلاغ بازنشستگي اينجانب وجود داشت و بعد از آشکار شدن خلاف قانون بودن اقدام دانشگاه به تاريخ چند ماه قبل تنظيم نشده بود، چرا دانشگاه در ابلاغ بازنشستگي اينجانب و ديگر همکارانم به مصوبه مزبور استناد نکردهاست. 2. در پي درخواست تعدادي از نمايندگان محترم مجلس از رياست محترم جمهوري درباره دستور لغو مصوبه هيات امناي دانشگاه علامه طباطبايي و بازگشت به کار اينجانب، معاون محترم حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري در تاريخ 23/9/87 تاکيد رياست محترم جمهور مبني بر انجام اين امر در اسرع وقت را به وزير محترم علوم کتبا ابلاغ کرد که تا کنون آقاي شريعتي دستور مزبور را اجرا نکردهاست. 3. به دنبال طرح دادخواستي توسط اينجانب عليه اقدام خلاف قانون دانشگاه علامه طباطبايي، شعبه 22 ديوان عدالت اداري به مساله رسيدگي کرد و در تاريخ 30/9/87 راي قطعي به وارد بودن شکايت اينجانب و الزام دانشگاه علامه طباطبايي به اجابت خواسته اينجانب دائر بر لغو حکم بازنشستگي و الزام دانشگاه به بهکار گيري مجدد اينجانب داد. 4. آنچه آقاي شريعتي در مقام رييس دانشگاه علامه طباطبايي در گفت و گو با خبرنگار شبکه خبري برنا مبني بر عدم لغو مصوبه هيات امنا گفته است، تمرد صريح از دستور رييس جمهور و استنکاف آشکار از راي قطعي ديوان عدالت اداري است که به موجب قانون هر دو مورد جرم است و ارتکاب آن، هر مدير دولتي را مستوجب کيفر پيشبيني شده در قانون مي کند، چنين خودرأيي آشکاري يکي از ايرادات متعدد وارد بر شيوه مديريت آقاي شريعتي بر دانشگاه علامه طباطبايي است. 5. درباره آنچه آقاي شريعتي در مورد مغايرت رشته تحصيلي اينجانب با دروسي که تدريس کرده ام، عنوان کرده است، بايد گفت که اگر استادي علاوه بر داشتن صلاحيت علمي در رشته تدريسي خود، در رشته ديگري نيز تحصيل و مدرک داشته باشد، قطعاً عيب و نقصي براي آن استاد نخواهد بود. تحصيلات اينجانب در رشته مهندسي معماري امري جداي از صلاحيتم براي استادي درس معارف دانشگاه است. به موجب مقررات آموزش عالي، کساني که در رشتهاي خبره باشند ولي در آن رشته مدرک تحصيلي نداشته باشند، با بررسي و ارزيابي و در نهايت تاييد وزارت علوم مبني بر داشتن صلاحيت و توانايي علمي و تخصصي، مي توانند تحت عنوان خبرگان بدون مدرک به عضويت هيات علمي دانشگاهها در آيند. اينجانب در سال 1375 با توجه به تاليفات و سوابق تدريسم در دانشگاه علامه طباطبايي، توسط مسئولان وقت دانشگاه براي عضويت در هيات علمي گروه معارف دعوت شدم. متعاقب آن کتب و مقالات علمي منتشر شدهام توسط وزارت علوم ارزيابي شد. همچنين توسط استادان عالي رتبه در وزارت علوم مصاحبه هاي علمي از اينجانب به عمل آمد و در نهايت صلاحيت علمي اينجانب براي عضويت در هيات علمي گروه معارف مورد تاييد قرار گرفت و حکم آن توسط وزارت علوم صادر و به دانشگاه علامه طباطبايي ابلاغ شد. از سوي ديگر با توجه به اين که به موجب مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بررسي و تاييد صلاحيت علمي و عمومي استادان معارف بر عهده نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها است، در همان سال 1375 نهاد نمايندگي رهبري نيز با توجه به آثار و تاليفاتم و نيز سالها تدريس موفق دروس معارف در دانشگاهها، صلاحيت علمي و عمومي اينجانب را براي عضويت در گروه معارف تاييد و کتبا به وزارت علوم و دانشگاه علامه طباطبايي اعلام کرد. عملکرد آموزشي و پژوهشي اينجانب از سال 1375 تا کنون در دانشگاه علامه طباطبايي، مويد دقت و صحت ارزيابي وزارت علوم و نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها است، به گونه اي که در ارزشيابي هاي آموزشي که در طول اين سالها به طور مکرر توسط معاونت آموزشي دانشگاه علامه طباطبايي و معاونت امور اساتيد نهاد نمايندگي از کلاسهايم به عمل آمده است، همواره بهترين امتيازات ارزشيابي را دريافت کرده ام و در سال 1386 نيز در ارزيابي نهاد رهبري و جهاد دانشگاهي، به عنوان استاد برتر معارف دانشگاه علامه طباطبايي برگزيده شدم و طي مراسمي مورد تقدير قرار گرفتم. در جنبه پژوهشي نيز تا کنون 13 عنوان کتاب از اينجانب منتشر شده است که اغلب آنها بارها تجديد چاپ شدهاند و يکي از آنها به چاپ يازدهم رسيده است. همچنين در همايش انديشه و قلم هفته کتاب سال 1387، جايزه اول همايش به تاليفاتم تعلق گرفت. علاوه بر اين، در حالي که براي دريافت پايههاي سالانه به موجب مقررات هر ساله به دو امتياز پژوهشي نياز دارم، بنا به نامه رسمي معاونت آموزشي دانشگاه علامه، تا پايان سال قبل و بدون احتساب امتيازات سه کتاب جديد که امسال منتشر شده اند، 5/75 امتياز پژوهشي مازاد ذخيره دارم که براي بيش از 37 سال آيندهام کفايت مي کند. اين در حالي است که ديگر استادان گروه معارف دانشگاه علامه طباطبايي از نظر امتيازات پژوهشي فاصله زيادي با بنده دارند. شخص آقاي شريعتي نيز از نظر کتب و مقالات و امتيازات پژوهشي به هيچ وجه قابل مقايسه با اينجانب نيست. 6. درباره آنچه آقاي شريعتي گفته است که طيب هيچ مقاله علمي نداشته است، براي پي بردن به خلاف واقع بودن آن کافي است توجه شود که مقالات علمي چاپ شده در مجلات دانشگاهي اينجانب، يکي در شماره 23 مجله زبان و ادب دانشگاه علامه طباطبايي و چهار مقاله در شماره هاي 25، 33، 36 و 37 مجله مديريت دولتي است و دستکم 12 مقاله ديگر نيز در ساير مجلات از اينجانب به چاپ رسيده است. 7. اينکه آقاي شريعتي گفته است اگر بخواهيم طيب را برگردانيم بايد دهها استاد مشابه وي را نيز دوباره به خدمت بگيريم، بايد توجه کرد که ظلم و بي قانوني با توسعه موارد موجه نخواهد شد. اگر آقاي شريعتي استادان ديگري را نيز به ناحق و بر خلاف قانون بازنشسته کرده باشد، به حکم قانون بايد آنها را نيز بازگرداند. اين گونه استدلال کردن توسط يک رييس دانشگاه بسيار تعجب بر انگيز است. 8. درباره اين گفته آقاي شريعتي که نميتوانيم به خاطر اشخاص به اموال عمومي و بيتالمال هزينه تحميل کنيم، بايد گفت اولا با ادامه کار استاد نه تنها هزينهاي به بيت المال تحميل نميشود، بلکه بر خلاف دوران بازنشستگي استاد به هنگام اشتغال در قبال حقوقي که دريافت مي کند براي دانشگاه خدمتي نيز انجام مي دهد. ثانياً استادي که در طول ساليان دراز تجارب استادي کسب کرده و به سطح بالايي از توانايي علمي و عملي رسيدهاست، بدون شک سرمايه نظام و کشور محسوب مي شود و حذف وي از دانشگاه، به هدر دادن سرمايه ملي است. ثالثا اگر قانونگذار انجام هزينه اي را الزام کرده باشد، وظيفه مدير است که آن را انجام دهد. در نظام اسلامي هيچ مديري مجاز نيست با مصلحت انديشي هاي شخصي، در مقابل نص اجتهاد کند و خود را مجاز به عدم اجراي قانون بشمارد. 9. نکته آخر اينکه آنچه موجب بازنشسته کردن خلاف قانون اينجانب توسط آقاي شريعتي و مقاوت ايشان در برابر دستور اکيد رياست محترم جمهوري و راي قطعي ديوان عدالت اداري شدهاست، صرفاً انتقاداتي است که به عملکردهاي نادرست و نارساي وي در اداره دانشگاه علامه طباطبايي کردهام، کما اينکه تلاش آقاي شريعتي در جهت پاپوش درست کردن و پرونده سازي عليه اينجانب و نيز ورود به اتاق کار شخصي در دانشگاه در غياب بنده و شکستن قفل کشو و قفسه شخصيام و تفتيش و تخليه کليه وسايل و مدارک شخصيام و حمل آنها به محلي نامشخص که يقيناً تعدي به حريم شخصي اينجانب و جرم است، جلوه هاي ديگري از عکسالعملهاي آقاي شريعتي در برابر انتقاداتي است که به ايشان کرده ام.