آيت الله صانعي:زوجه از تمام اموال زوج ارث میبرد

ارث بردن زوج از تمام اموال زوجه و ارث بردن زوجه از تمام اموال زوج مي باشد كه پاسخ استفتاي ذيل جهت آشنايي اجمالي با مباني فقهي مورد سوال، مي باشد.

کد خبر : 73438

ایسنا: آيت الله العظمي صانعي تصريح كرد كه نظر فقهي اين جانب درباره ارث الزوجه، ارث بردن زن از عين منقولات و قيمت غيرمنقولات است. اين مرجع تقليد در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه «از آن جا كه قرار است لايحه اصلاح قانون ارث زن ( خصوصاً ارث الزوجه) به زودي براي تصويب نهايي در صحن علني مجلس بررسي شود، با توجه به اين‌كه در اين ارتباط نظر مراجع عظام تقليد جائز اهميت است، متمني است نظر خويش را درباره اين موضوع مرقوم فرماييد»، عنوان كرده است: گرچه بيش از ده سال قبل در درس خارج ارث، نظر فقهي اين جانب در باره ارث الزوجه، ارث بردن زن از عين منقولات و قيمت غيرمنقولات بوده؛ اما در بررسي‌هاي مجدد جهت تدوين «كتاب الارث» در سال ‌١٤٢٧ ه.ق نظر فقهي اين جانب ـ كه در پاسخ به استفتائات دفتر رياست جمهوري در تاريخ ‌٢٤/ ‌٩/ ‌٨٦ نيز آمده ـ ارث بردن زوج از تمام اموال زوجه و ارث بردن زوجه از تمام اموال زوج مي باشد كه پاسخ استفتاي ذيل جهت آشنايي اجمالي با مباني فقهي مورد سوال، مي باشد. بسمه تعالي ماده ‌٩٤٦ پيشنهادي كه بدين نحو اصلاح شده «زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد و همچنين زوجه از تمام اموال زوج ارث مي‌برد» با نظر اينجانب موافق است(‌١) و با اين نظر مواد‌٩٤٧ و ‌٩٤٨ به علت نبود اصل موضوع (ارث از قيمت) حذف مي‌شود. ‌٢٤/ ‌٩/ ‌٨٦ ‌٤ ذي الحجة ‌١٤٢٨ ‌١- تفصيل وجه و دليل اين نظريه از كتاب و سنت در شرح تحرير الوسيلة كتاب فقه الثقلين (كتاب الارث) كه در حال آماده شدن براي طبع است بيان شده و در اينجا اجمالاً به ادله آن از كتاب و سنت اشاره مي‌شود. اما کتاب آيه شريفه «و لهن الربع مما ترکتم ان لم يکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم» که اطلاق ماترکتم شامل همه اموال يعني همه اعيان آنها مي‌شود و همچنين ماترک نيز ظهور در اعيان دارد. لاسيما كه اين اطلاق و ظهور به وحدت سياق نسبت به سهم الارث زوج که داراي همان اطلاق و ظهور است تأييد مي‌شود؛ بلکه مي‌توان گفت وحدت سياق در آيه که هيچ تفاوتي در بيان ارث بردن زوج و زوجه در آن، جز نسبت به مقدار سهم الارث، وجود ندارد؛ نه تنها مؤيد است و اشعار دارد، بلکه خود قرينه واضحه‌اي براي آن اطلاق و ظهور است. و اما سنت؛ صحيح فضل بن عبد الملک و ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله (عليه السلام) «قال سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته او ارضها من التربه شيئاً او يکون في ذلک بمنزلة المرأة فلايرث من ذلک شيئاً؟ فقال يرثها و ترثه من کل شئ ترک، و ترکت. و صحيح عبيد بن زرارة و فضل بن ابي العباس البقباق قالا: قلنا لابي عبدالله(عليه السلام) ما تقول في رجل تزوج امرأته ثم مات عنها و قد فرض الصداق قال لها نصف الصداق و ترثه من کل شئ و ان ماتت فهو کذلک) و دلالت اين چهار روايت يا سه روايت صحيحه از امام صادق (عليه السلام) بر ارث بردن زوجه از خانه و زمين آن و بر ارث بردن زوجه از همه چيز واضح و آشکار است. مخصوصاً با جمله و ترثه من كل شيء در همه صحاح که نص در عموم مي‌باشد؛ چون حضرت فرموده و آن زن از همه چيز شوهر ارث مي‌برد. و روايات ديگر باب - که اختلاف در آنها منشأ اختلاف در اقوال مسئله شده - هيچ يک از آنها معارض و مقدم بر اين صحاح ثلاثه يا اربعه نمي‌باشد؛ چون با وجود تعارض بين خود آن اخبار؛ گرچه همه آنها اخص از اين صحاح مي‌باشند (زيرا منع ارث زوجه در آنها مختص به بعض از ترکه مثل زمين خانه يا مطلق زمين يا ساختمان يا از زمينِ خانه با فرض آنکه زوجه داراي فرزند باشد و.... است كه از مراجعه به اقوال و ادله آن ها روشن مي‌شود) لکن صحاح ذکر شده بر ارث بردن زوجه از همه اموال و ماترک شوهر به طور عموم دلالت دارد، و مقتضاي قاعده اصولي که ناشي از بناء عقلا و فهم عرفي است آن است که اول رفع تعارض بين خاص‌هاي متعارض بشود و بعد از رفع تعارض بين آنها حال عام با خاص مقدم از آن روايات ملاحظه شود. نتيجتاً در مورد بحث، تعارض بين صحاح و روايات مقدم شده مي‌باشد و صحاح به خاطر موافقت با کتاب بر آنها مقدم است كه لازمه‌اش ارث بردن زوجه از همه ما ترک زوج است مانند عکسش. بنابراين سنت و کتاب حجت بر قول مختار كه قول فقهائي همچون ابن جنيد اسکافي و فقيه عارف مرحوم حاج آقا رحيم ارباب است، مي‌باشد. و گفته نشود؛ چون نسبت بين روايات خاصه (بعد از رفع تعارض بين آنها) با عموم صحاح نسبت خاص با عام است؛ تعارضي وجود ندارد بلكه عموم آنها به آن روايات خاصه تخصيص مي‌خورد و سپس عام کتابي به صحاح پس از انقلاب نسبت تخصيص مي‌خورد كه نتيجه‌اش يکي از اقوال ديگر، غير از قول ابن جنيد مي‌باشد، در نتيجه زوجه حسب روايات، ممنوعيت في الجمله از ارث بردن از ماترک زوج را دارد. چون جواب داده مي‌شود نسبت صحيحه فضل بن عبدالملك و ابن أبي يعفور و روايات خاصه، نسبت تباين است زيرا مورد سؤال مورد استثناء از ارث بردن زوجه و ممنوعيتش مي‌باشد؛ يعني مورد همان روايات خاصه و چون تخصيص مورد، مستهجن است؛ پس نمي‌توان عموم در آن دو صحيحه را با آن روايات تخصيص زد و ناچاراً بايد گفت آن روايات خاصه با عموم آن دو صحيحه در حكم متباينين و متعارضين مي‌باشند و حكم عام و خاص را ندارند. و اما راجع به صحيحه عبيد و ابن ابي العباس بايد گفت نسبت بين آنها و روايات خاصه نيز در حكم تباين است چون آن دو صحيحه کالنص بلکه نص در عموميت مي‌باشد به خاطر تشبيه ارث بردن زوجه به زوج «و ان ماتت فهو كذلك» و از اين جواب هم بگذريم جوابه‌اي ديگري از اشکال وجود دارد که در همان شرح تحرير الوسيله بيان شده است.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: