حکم حکومتی را زمان امام هم قبول نداشتیم

تاج‌زاده: در قانون مطبوعات نمایندگان مجلس ششم می توانستند به احترام رهبری بررسي و تصويب آن را عقب بیاندازند، ...آینده: پس شما حکم حکومتی را قبول دارید؟تاج‌زاده: خیر، قبول نداریم... آینده: اینکه تناقض است،شما حکم مولوی را در زمان امام مشروع می دانستید و اکنون نمی دانید؟تاج‌زاده: در اين زمينه اختلاف‌نظر بودولی تمکین می کردیم.

کد خبر : 73672

آينده: مصطفي تاج‌زاده گفت: بعد از رحلت امام (ره) تفسيري انحرافي از ولایت مطلقه ارائه شد. عضو مرکزیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در تبيين عقايد ثابت طيف چپ و علت تعامل متفاوت اين طيف با رهبري در زمان امام و آيت الله خامنه‌اي گفت: ما دهه اول خود را خط امام می دانستیم نه جریان ولایت مدار. زيرا هر دو جریان سياسي كشور رهبری امام را پذیرفته بودند و هر دو جناح نظريه ولایت فقیه را قبول داشتند. اين طور نبود كه فقط ما ولايت فقيه را پذیرفته باشیم. اگر چنين بود تفاوتی بین ما و موتلفه نبود. بين ما و اعضاي راست در سازمان نيز اختلاف نمي‌افتاد. آنان خود را «شيعه تنوري» يا آنچه بعدها گفته شد «ذوب در ولايت» مي‌خواندند و مي‌گفتند اگر فقيه به ديوار سفيد گفت سياه است،‌ شما بايد ذهن خود را بتراشيد و بگوييد من اشتباه مي‌كنم. اين ديوار سفيد نيست، سياه است چون فقيه مي‌گويد. ما در سال 59 زير بار اين نگاه نرفتيم. به همين دليل آنان ما را مسلمانان «غيرمتعبد يا عقل‌گرا» و خود را «متعبد» خواندند. وي توضيح داد: در هر حال ما بینش امام را در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، بين‌المللي و... قبول داشتیم. نظریه فقهی امام را که همه پذيرفته بودند اگر چه در کیفیت آن بحث بود. مثلاً آیت الله منتظری با ولایت مطلقه فقيه مخالف بود. آيت الله صافی هم به بازنگری قانون اساسی رأی نداد چون مجمع تشخیص مصلحت را نوعی بدعت يا انحراف از فقه تشيع می‌دانست كه طبق آن جمعي متشكل از كارشناسان، مي‌توانند نظريه‌ فقهي اعضاي شوراي نگهبان را پشت سر گذارند و حكومت بر اساس نظر آنان عمل كند. تأكيد مي‌كنم ما نگرش مردم‌گرا و نوانديش امام را در مواجهه با مسائل مختلف قبول داشتیم، اگر چه در برخي زمينه‌ها توجيه نبوديم، اما در مجموع از انديشه و عملكرد امام دفاع مي‌كرديم. به همين دليل یکی از انتقادات ما به جناح راست این بود که چرا پس از رحلت امام نام خود را گذاشته‌اند «پیرو خط امام و رهبری». ما مي‌گفتيم اگر بينش رهبری با امام (ره) يكي است، كافي است بگویید خط امام و اگر بینش آن ها متفاوت است، بگویید ما انديشه و مشي رهبري كنوني را مي‌پسنديم. ولي انديشه و مشي امام را نمي‌پسنديم. خبر نگار آینده پرسيد: یعنی چون نظرات امام (ره) با نظرات شما تشابه داشت، رهبری او را قبول کرده بودید و به ولایت فقیه حتی در مورد امام عمیقا اعتقاد نداشتید؟ كه تاج زاده پاسخ داد: دقيق ترآن است كه بگوييم جناح راست امام را به عنوان ولی فقیه و رهبر انقلاب و كشور قبول داشت ولي ما علاوه بر آن، نگاه امام را به مسائل مي‌پسنديديم و به همين علت خود را خط امامی مي‌خواندیم نه ولايت مدار. وي ادامه داد: بعد از رحلت امام (ره) تفسيري انحرافي از ولایت مطلقه ارائه شد. ولایت مطلقه از نظر امام یعنی حکومت اختیار مطلق دارد (مثل تعریف مدرن هر حکومت) و نمی تواند براي رفع مشكلات يا پيشبرد امور معطل برخی احکام فقهي موجود شود. طبق نظر امام، حکومت خود حکم اولیه است و مي‌تواند فراتر از احكام فرعي ديگر عمل كند. به همين دليل مجمع تشخيص مصلحت نظام جايگاه برتري از شوراي نگهبان پيدا كرد. همين اجتهاد بزرگ امام مخالفت جناح راست را برانگيخت. آنان در حقيقت به «ولايت فقه» معتقد بودند نه ولايت مطلقه فقيه با تفسير امام. بنابراين آنچه امروز اقتدارگراها درباره ولايت مطلقه فقيه مي‌گويند، منظور امام نبود. بلكه اختيارات مطلق و فراتر از قانون براي رهبر قائل شدن است. حال آن كه مسأله امام این بود که هر جا احکام موجود فقهی براي مردم يا كشور مشکل ایجاد مي‌کند، حکومت باید بر اساس نظر كارشناسان تصميم مقتضي بگيرد. از طرف ديگر ما هر اقدام امام را توجیه نمی کردیم اگرچه به آن تمكين مي‌كرديم. به همين دليل در مجلس سوم كه جناح خط امام در اكثريت بود، به امام نامه نوشتیم و گفتیم برخي اقدامات رهبري برخلاف قانون اساسي است. امام نيز پدرانه پاسخ دادند چند مورد خلاف قانون به علت شرايط ويژه جنگ صورت گرفت و تصريح كردند همه بايد به قانون برگردند. در بخش ديگري از اين گفتگو آمده است: آینده:همانطور که گفتم موضوع انتقاد نیست ، مساله تضعیف جایگاه رهبری از طریق نامه های سرگشاده یا بیانیه است با در نظر گرفتن اینکه این جایگاه مختص به جمهوری اسلامی است و شما نمی توانید ولی فقیه را با رییس جمهور آمریکا یا نخست وزیر انگلیس مقایسه کنید،جایگاه ولایت فقیه یک شان مذهبی و دینی دارد و به همین جهت دارای بار ارزشی و نوعی تقدس است. صرف نظر از شخصیت حقیقی رهبر، این شان بایستی توسط کسانی که خود را ملتزم به ولایت فقیه می دانند رعایت شود،حالا از کسانی که مثل چپ های غیر اسلامی یا لیبرالها اصلا مدعی اعتقاد به ولایت فقیه نیستند انتظاری وجود ندارد و آنها هم مطابق با قانون مجاز به ورود به حاکمیت نیستند، اما اصلاح طلبان که خود را به امام خمینی(ره)وفادار می دانند باید در عمل شان ولایت فقیه را رعایت کنند. تاج‌زاده:فراموش نكنيد انتقاد ما به جناح راست این بود که شما اگر خود را در خط امام مي‌دانيد، باید به مهندس موسوی رأي می دادید. البته آنان حق داشتند در مجلس و رسانه ها اعلام کنند که ما مهندس موسوی را قبول نداریم يا به عملكرد او انتقاد داريم. ولی به خاطر احترام به امام به او رأی مي‌دهیم. حال آنكه گفتند نظر امام ارشادی بود و اگر حکم مولوی می دادند ما مخالفت نمی کردیم. به نظر من اگر امام حکم مولوی هم داده بود، جناح راست مي‌توانست طبق همان مکانیزم بالا عمل کند. با وجود اين ما هرگز نگفتيم شما خلاف قانون كرده‌ايد. چه رسد به اينكه آنان را ساختارشكن يا افراطي بخوانيم و بكوشيم آنان را از حقوق مدني و سياسي خود محروم كنيم. چه خوب بود جناح راست براي ما به اندازه خود حق استقلال از نظريات رهبري قائل بود. آینده: پس بحثی که در مجلس ششم و آزادی مطبوعات بود که بخشی از اصلاح طلبان گفتند اصلاً رهبری حق ندارد وارد این عرصه شود، چه تفاوتی با حالت قبل دارد؟ تاج‌زاده: در آنجا هم نماینده ها می توانستند بگویند به نظر ما اصلاح قانون مطبوعات لازم و اقدام مجلس قانوني است ولی به احترام رهبری بررسي و تصويب آن را مثلاً يكسال عقب می اندازیم. به اين ترتيب هم قانون را اصلاح مي‌كردند، البته با يك فاصله يكساله و هم احترام رهبري را حفظ مي‌كردند. آینده: پس شما حکم حکومتی را قبول دارید؟ تاج‌زاده: خیر، قبول نداریم. چون با اصلاح قانون اساسی، راه قانونی برای رفع معضلات ایجاد شده است. يعني خود قانون اساسي سازوكاري برای حل مشكلات پيش‌بيني كرده است. براي مثال رهبري می تواند موضوعي را به عنوان معضل به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع كند. آینده: اینکه تناقض است،به صورت صریح می پرسم:پس شما حکم مولوی را در زمان امام (ره) مشروع می دانستید و اکنون نمی دانید؟ تاج‌زاده: در اين زمينه اختلاف‌نظر بود. ولي همه به آن تمكين مي‌كرديم. براي نمونه وقتي امام دستور تشكيل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر كردند (آن موقع در قانون اساسي پيش‌بيني نشده بود) آقای خاتمی نامه ای به امام نوشت و از ايشان خواست که این کار از طریق قانونی انجام شود. آینده: خوب، نامه خصوصی به معنای مشورت است و الان هم اگر خصوصی بنویسید حمل بر مخالفت با رهبری نمی شود. تاج‌زاده: در هر حال به معناي توجيه هر تصميم و اقدام امام نيست. البته آقای خاتمی هم نه فقط تمکین بلكه سكوت کرد. مي‌دانيد كه در نظام بین المللی می توان یک رژیم را به صورت دو ژور یا دو فاکتو شناسايي کرد. دو ژور زمانی است که شما حكومتي را در مجموع قابل قبول مي‌دانيد و به رسمیت می شناسید، اما اگر رژیمی (مثلاً کودتایی) در همسایگی شما قدرت را در دست گرفت، ممكن است شما آن را قبول نداشته باشيد ولی مجبور باشيد حداقل روابط را با آن حفظ کنید. این حالت را دو فاکتو می نامیم. يعني پذيرش يك رژيم سياسي از سر اضطرار و واقعيتي كه با آن موافق نيستيد. در داخل هم مي‌توان شبيه همين روش عمل كرد. آینده: آیا شما به امام خمینی (ره) به عنوان یک هژمونی و قدرت حاکم که واقعیت دارد، تمکین کردید یا به عنوان آن که چون ولی فقیه است تبعیت از او را مشروع می دانید؟ تاج‌زاده: عرض كردم كه ما به علت تئوري ولايت فقیه از بينش و منش امام حمايت نمي‌كرديم. بلکه چون آن را درست مي‌دانستيم، مدافعش بوديم. تفاوت الان با قبل آن است که بسياري از امور طبق آن بينش و روش پيش نمي‌رود. به همين دليل قبلاً خصوصی نامه می نوشتیم ولی الان هم نامه خصوصي مي‌‌نويسيم و هم نامه سرگشاده. اگر نسبت ما به امام مثل نسبت كنوني ما به رهبری بود، شايد آن موقع هم دو نوع نامه می نوشتیم. شايد هم نمي‌نوشتيم. نمي‌دانم. آینده: پس تلویحا می گویید که به ولایت فقیه زمان امام هم قائل نبودید، بلکه اندیشه و مشی امام را می پسندید و به بیان دیگر شخصیت حقیقی امام برای شما معیار بود نه جایگاه ولایت،البته در آن زمان هم چندان آزاداندیش نبودید و جناح چپ به جریان هایی چون ناطق نوری و یزدی اجازه نفس کشیدن نمی داد که با فضای ليبراليزم و تکثرگرایی و دموکراسی منافات دارد. تاج‌زاده: این واژه ها را در کنار هم نگذارید، چون از القائات راست است و مجبور خواهيد شد امام را که پلورالیزم را در روحانیت به رسميت شناخت و پديد آورد، لیبرال بخوانيد. پذيرش تكثر مبناي دموكراسي است نه ليبراليسم. آن موارد را هم که مثال زدید، بله، تندرویی‌هايي بود ولی ما با آن‌ها مخالف بودیم. مهمترين دليل ادعاي فوق عملكرد ماست. در مورد جناح راست يك نمونه پيدا نمي‌كنيد كه ما روزنامه‌هاي آنان را توقيف يا صلاحيت داوطلبانشان را در انتخابات رد كرده باشيم. به علاوه ما پيش‌نويس اطلاعیه 10ماده‌ای دادستانی را در فروردين سال 60 تهيه كرديم كه تأييد شد و طبق آن تأمين حقوق سیاسی همه اشخاص و احزاب التزام به قانون خوانده شد نه اعتقادات و گرايش‌هاي فكري و سياسي آنان.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: