22 انتقاد و 15 پيشنهاد در خصوص طرح تحول
یحیی آل اسحاق نسخهاي از انتقادها و پیشنهادهای نمایندگان بخش خصوصی دراین زمینه را برای علی لاریجانی، روسای کمیسیونهای اقتصادی مجلس وکمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی ارسال کرده است.
دنیای اقتصاد: رييس اتاق تهران در نامهاي به دکتر لاریجانی خواستار توجه مجلس به دغدغههای بخش خصوصی در مورد «لایحه هدفمندکردن یارانهها» شد. یحیی آل اسحاق نسخهاي از انتقادها و پیشنهادهای نمایندگان بخش خصوصی دراین زمینه را برای علی لاریجانی، روسای کمیسیونهای اقتصادی مجلس وکمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی ارسال کرده است. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در گزارش نمایندگان بخش خصوصی بهاين نکته اشاره شده است که «هر تحول و اقداميكه بخواهد اثر گسترده در اقتصاد و معاش مردم داشته باشد بايد به طور مشخص به رشد اقتصادي بينجامد» که بهزعم کارشناسان اتاق تهران، درلایحه هدفمندی یارانهها «اثر قابل قبولي از جهت گيريهايايجابي لازم براي افزايش رشد اقتصادي به چشم نميخورد.» این گزارش که درادامه جهتگیریهای بزرگترین تشکل اقتصادی کشور در مورد تحولات اقتصادی، نگاشته شده است، دربرگیرنده انتقادات دیگری به لایحه ارائه شده است.اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این گزارش، با اشاره به مغایرت برخی مفاد لایحه هدفمندی یارانهها با قانون اساسی، به مواد دیگری از این لایحه که منجر به تداخل وظایف قوای سه گانه نیز میشود، اشاره کرده و خواستار رفعاين موارد در مجلس شورای اسلامی شده است. در این گزارش آمده است «تغييراتي بااين حجم و وسعت به ويژه از بعد مالي بايد در چارچوب قانون برنامه توسعه و بودجههاي سالانه مطرح شود. در غيراين صورت يا بودجه بيمعني ميشود، يا طرح تحول اقتصادی ناموفق خواهد بود.» نمایندگان بخش خصوصی در گزارش خود بهاين نکته تاکید کردهاند که «بخش نقدي يارانهها بايد به حداقل برسد و حداكثر تا دهك سوم در آمدي را شامل شود تا اولا جيرهخواري و بيكاری اشاعه نشود ضمناين که دولت زيربار تعهدي كه ممكن است از عهده آن برنيايد، نرود.» دراين نامه ضمن تاکید بر لزوم شفافسازی لایحه دولت، تصریح کرده است: قانون بايد قابلیت پيشبيني(شرایط اقتصادی) را براي ذينفعان فراهم سازد و ضمن برخورداري از انعطاف لازم (به صورت) مجموعهاي مبهم نباشد. بنابراین، جامعه هدف براي دريافت يارانههاي نقدي يا غيرنقدي بايد در قانون دقيقاً مشخص شود. گزارش نمایندگان بخش خصوصی حاوی 22 مورد انتقاد به لایحه هدفمندکردن یارانهها است همچنین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران برای اصلاح لایحه دولت، 15مورد پیشنهاد نیز مطرح کرده است. متن کامل گزارش اظهار نظر اتاق تهران در مورد لايحه هدفمند كردن يارانهها بهاين شرح است: الف) كليات 1 - هر تحول و اقداميكه بخواهد اثر گسترده در اقتصاد و معاش مردم داشته باشد بايد به طور مشخص به رشد اقتصادي بينجامد. به بياني ديگر هر يك از اجزاء طرح تحول اقتصادي به ميزان درجه اهميت خود بايد موجبات تحرك اقتصادي را فراهم سازد ولي دراين پيشنهاد اثر قابل قبولي از جهتگيريهايايجابي لازم براي افزايش رشد اقتصادي به چشم نميخورد. 2 - هر گونه يارانه نقدي و غيرنقدي كه به گونهاي مؤثر به رشد اقتصادي كمك نكند سبب اشاعه فرهنگ مصرفي، بيكارگي و رانت خواري ميشود و در نهايت عدالت اجتماعي و سلامت جامعه را تهديد خواهد نمود. 3 - تغييراتي بااين حجم و وسعت به ويژه از بعد مالي بايد در چارچوب قانون برنامه و بودجههاي سالانه مطرح گردد. در غيراينصورت يا بودجه بيمعني ميگردد و يا طرح تحول ناموفق ميشود. 4 - از آنجا كه مبلغ يارانهها هرچه باشد تابع مستقيم نوسانات قيمت جهاني نفت است بايد بخش قابل توجهي از آن(حداقل 40%مازاد درآمد فروش داخلي حاملهاي انرژي در زمانهاييكه قيمت نفت خام فوب خليج فارس بيش از 40دلار در هر بشكه باشد) از چرخه مصرف براي هزينههاي پيشبيني نشده خارج بماند(در حسابي ذخيره شود) تا صرف جبران تكانههاي قيمت جهاني نفت شود. 5 - بخش نقدي يارانهها بايد به حداقل برسد و حداكثر تا دهك سوم در آمدي را شامل شود تا اولا جيرهخواري و بيكارگي اشاعه نگردد و ثانيا دولت زيربار تعهدي كه ممكن است از عهده آن برنيايد نرود. 6 - دوره پرداخت يارانههاي نقدي مشخص نشده است كه لازم است به روشني قيدگردد. 7 - درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانهها يك فرصت استثنايي براي تامين منابع مالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 ميتواند باشد كه در لايحه پيشنهادي به آن توجه نشده است. (مثلا كاهش ميزان پيش پرداخت و افزايش دوره پرداخت اقساط سهام واگذاري) كه ميتواند از محل ذخيره پيشنهادي در بند 4 تامين شود. 8 - براي كاهش آثار تورمياجراي طرح و جلوگيري از شوكهاي مخرب به اقتصاد بهتر است طرح تدريجي اجرا شود. از آنجا كه اجراي تدريجي طرح بطور كلي نيز خود تبعات منفي تورميدرپي خواهد داشت پيشنهاد ميشود تدريج در اقلام مشمول يارانه رعايت شود مثلا: الف - قيمت بنزين در سال اول اصلاح گردد. ب - قيمت گازوئيل و نفت كوره نفت سفيد و گاز مايع طي سه سال اصلاح شود. ج - قيمت گاز و به تبع آن قيمت برق در يك برنامه پنج ساله اصلاح گردد. د - قيمت دارو و خدمات بهداشتي و آموزشی در چارچوب نظام تامين اجتماعي فراگير اصلاح گردد. ﻫ - قيمت آب و نان طي يك برنامه پنج ساله اصلاح گردد. و - قيمت ساير اقلام طي يك برنامه سه ساله اصلاح شود. 9 - قيمت تمام شده كالا و خدمات در بخش دولتي به هيچ وجه نبايد مبناي تعيين قيمتها قرار گيرد، زيرا ناكارآمدي بخش دولتي توسعه خواهد يافت و هزينه آن بر مردم تحميل خواهد شد. 10 - اگر چه در بلند مدت قيمت سوختهاي مايع بايد با بازار جهاني هماهنگي معني دار داشته باشد، لكن از آنجا كه اقتصاد داخلي توان رويارويي با تكانههاي شديد قيمتها را ندارد بهتر است تطبيق قيمتها به صورت دورهاي انجام شود ( مثلا سالانه) براي حفظ ثبات قيمتها طي دوره مورد بحث تفاوت قيمتهاي داخلي و جهاني از طريق يك حساب ويژه تعديل گردد . 11 - جهت پرهيز از عدم شفافيت و تخصيص غيربهينه منابع از اعمال هر گونه قيمت ترجيحي اجتناب شود. 12 - در اجراياين طرح كه بايد در بودجههاي سالانه گنجانده شود بسيار ضروري است كه سهم هزينههاي جاري دولت به حداقل ممكن رسانده شود تا زمينهساز كوچكسازي دولت گردد. 13 - ساير اجزاي طرح تحول اقتصادي نيز همزمان با هدفمند كردن يارانهها بايد به اجرا گذاشته شود. 14 - اختياراتي كه براي اجراي طرح به دولت داده ميشود نبايد ناقض روح طرح باشد، مثلا وقتي يارانهها هدفمند ميشود نبايد سر فصل جديدي براي يارانهها ايجاد گردد. همچنين نبايد هيچ يارانهاي بدون تعيين مبلغ و دوره زماني و طرفهاي گيرنده تصويب شود. 15 - در اينگونه طرحها بايد بخش درآمدي طرح از بخش هزينهاي آن جدا شود و با هر بخش برخورد مستقلي صورت گيرد. 16 -كليه اقلاميكه يارانه آنها حذف يا به آنها در آينده يارانه پرداخت خواهد شد بايد به دقت و روشني تعيين و نام، ميزان و دوره زماني پرداخت يارانه مرتبط در متن قانون آورده شود. 17 - براي حمايت از توليد مشوقهاي صادراتي موثر در نظر گرفته شود. 18 - تفاوت قيمت فروش داخلي حاملهاي انرژي با قيمتهاي فوب خليج فارس بايد به ميزاني باشد كه سرمايهگذاري، توليد و جهانگردي در كشور را جذابتر از تمام كشورهاي منطقه نمايد. 19 - جهت پرهيز از پرداخت يارانه به فروش داخلي فرآوردههاي موضوع «بند الف ماده يك» بايد قيمت فروش نفت خام به پالايشگاههاي داخلي «حداكثر 85% قيمت فوب خليج فارس» باشد. 20 - با توجه بهاينكه صادرات گاز سهم اندكي از كل توليد گاز كشور را شامل ميشود و بر خلاف نفت خام و فرآوردهها امكان صدور تمام گاز توليدي كشور وجود ندارد اصولا قيمت صادراتي نميتواند مبناي درستي براي فروش داخلي قرارگيرد. قيمت فروش داخلي گاز بايد به گونهاي تعيين شود كه موجبات افزايش توان رقابتي و توسعه سرمايهگذاري در كشور را فراهم سازد. لذا قيمت فروش داخلي گاز و به تبع آن برق بايد در پايينترين سطح قيمت در كشورهاي منطقه باشد. عدم رعايتاين ضرورت هزينههاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي توسعه نيافتگي كه به مراتب بيشتر از منافع متصور است را به كشور تحميل خواهد نمود. 21 - قانون بايد ضمن شفافيت، قابليت پيشبيني را براي ذينفعان فراهم سازد و ضمن برخورداري از انعطاف لازم مجموعهاي مبهم نباشد. لذا جامعه هدف براي دريافت يارانههاي نقدي يا غيرنقدي بايد در قانون دقيقا مشخص شود اگر چه چگونگي شناسايي آن جامعه ميتواند به دولت محول گردد. همچنين سقف يارانههاي مستقيم (اعم از نقدي يا غيرنقدي) به هر خانوار نيز بايد تعيين شود. تركيب ساير كمكهاي غيرمستقيم مانند كمك به تامين مسكن، اشتغال، بيمههاي اجتماعي نيز بايد در قانون مشخص گردد در غيراين صورت عملا اختيار قانونگذاري و به ويژه تنظيم، تصويب و اجراي بودجه از مجلس به دولت واگذار شده است. 22 - اصل اساسي تفكيك قوا و عدم مداخله قوه مجريه در امور قانونگذاري و قضايي دقيقا رعايت شود. ب) پيشنهادهاي اصلاحي مفاد لايحه 1 - با توجه به ضرورت قابل پيشبيني شدن فضاي تحولات اقتصادي براي جامعه لازم است در ماده 1 واژه «موظف» جايگزين واژه «مجاز» گردد. 2 - بند «الف» ماده 1 به صورت زير اصلاح شود: «قيمت فروش داخلي بنزين در سال 1388 و نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات به تدريج تا پايان سال 1390 و با احتساب هزينههاي مترتب (شامل حمل و نقل، توزيع و ماليات و عوارض قانوني) معادل 90درصد قيمتهاي فوب خليج فارس گردد. 3 - جهت رفع تناقض در مبناي قيمتگذاري نفت خام و فرآوردهها و ضرورت سرمايهگذاري در توسعه و نوسازي پالايشگاهها و عدم پرداخت يارانه مجدد به فروش داخلي فرآوردهها در تبصره1 - بند الف ماده يك عبارت «حداقل نود و پنج درصد (95%) «با عبارت» معادل هشتاد و پنج درصد(85%)» جايگزين گردد. 4 - با توجه به توضيحات مندرج در بند20رديف الف و اينكه بخشي از درآمد فروش گاز به داخل از محل ارزش افزوده و رشد اقتصادي كشور تامين شود، لذا فروش داخلي گاز بايد در پايينترين سطح قيمت در كشورهاي منطقه باشد. اگر بنا به هر دليل قيمت صادراتي مبناي تعيين فروش داخلي قرار گيرد ميزان آن نبايد از 50% قيمت صادراتي بيشتر باشد تا مانع انجام سرمايهگذاريهاي گسترده مبتني براين مزيت در كشور نگردد. لذا در بند «ب» ماده يك عبارت «معادل پنجاه درصد (50%)» جايگزين عبارت «حداقل هفتادو پنج درصد(75%)» شود. 5 - در بند «ج» ماده يك، عبارت «كمتر از حداقل قيمت برق در كشورهاي منطقه» جايگزين عبارت «معادل حداقل قيمت تمام شده آن» گردد. يا اينكه عبارت «در محاسبه قيمت تمام شده برق، هزينه سوخت نيروگاهها براساس قيمت گاز طبيعي مندرج دربند ب منظور خواهدشد» اضافه شود. 6 - به منظور پرهيز از مخدوش شدن تخصيص بهينه منابع و اقدامهاي تبعيض آميز، تبصره 3 بند ج ماده يك حذف گردد و آوردن تبصره 3 بهاين صورت عملا اختيار قيمتگذاري بدون هيچ معيار قانوني را به دولت ميدهد كه ناقض اصل شفافيت در قانون و قابليت پيشبيني رفتار سياستگذاران ميباشد. 7 - در ماده 2 لايحه پيشنهادي، اجازه تعيين و اخذ مالياتي متناسب با عواملي نامشخص به دولت داده شده است كه ضمن مغايرت با اصل 51 قانون اساسي، اختياري بيقيد و شرط را به دولت ميدهد و عملا هر گونه چارچوبي را براي تعيين قيمت حاملهاي انرژي از يكسو و ميزان يارانه پرداختي منتفي مينمايد و صرفا اختيار تام تعيين قيمت حاملهاي انرژي و ميزان يارانه را بطور كلي و به صورت دائمي به دولت ميسپارد و عملا ناقض ضوابط مندرج در ماده يك به شمار ميرود. لذا اصلاح اساسي اين ماده به ترتيب زير پيشنهاد ميگردد. ماده 2 - دولت مكلف است براي مديريت آثار نوسان قيمتهاي بينالمللي حاملهاي انرژي بر اقتصاد ملي، قيمت حاملهاي انرژي را بگونهاي تعيين نمايد كه متوسط سالانه قيمت فروش داخلي هر يك از حاملها از متوسط سالانه سقف قيمتي تعيين شده در ماده يك بيشتر نگردد. 8 - چون كالاها و خدمات يا عمومياست يا خصوصي براي رفع ابهام از ماده 4 عبارت «كالاها و خدمات عمومي» جايگزين عبارت «كالاها و خدمات اساسي و همگاني غير حاكميتي» گردد. 9 - جامعه هدف بند الف ماده 5 بايد در قانون روشن شود و سهم هر يك از اجزاء بندهاي الف، ب، و ج نيز لازم است در قانون تعيين گردد در غيراين صورت اختيار تصويب و اجراي بخش مهمياز بودجه كشور از مجلس به دولت داده ميشود و امكان نظارت را نيز از مجلس سلب مينمايد. پيشنهاد ميگردد جامعه هدف موضوع بند الف ماده 5 صرفا شامل اقشار زير باشد: 1 - بيكاران آماده كار اعم ازاينكه سابقه بيمه داشته يا نداشته باشند. 2 - حقوق بگيران دولتي و مستمري بگيران. 3 - افراد و خانوادههاي تحت پوشش سازمان بهزيستي و كميته امداد امام. توضيحاينكه ساير اقشار جامعه كه ارائه كننده كالا و خدماتي هستند با تنظيم قيمت كالا و خدمات خود متناسب با سطح عمومي قيمتها، افزايش هزينههاي خود را جبران مينمايند و اجراي بند «ب» نيز اقدامهاي جبراني را تكميل ميكند. 10 - تبصره 2 ماده 5 مبهم است كه بايد رفع ابهام شود. 11 - از آنجا كه گسترش حمل و نقل عموميو حمايت از سرمايهگذاري و توليد نيازمند منابع زيادي است بنظر ميرسد كه سهم حداكثر تا پانزده درصد در نظر گرفته شده براي مجموعه اقدامهاي مندرج در ماده 6 ناچيز است لذا پيشنهاد ميشود: عبارت «حداكثر تا پانزده درصد (15%)» با عبارت «حداكثر تا بيست وپنج درصد(25%) جايگزين گردد. 12 - مرجع تشخيص متخلفان و فاقدين استحقاق در ماده 7 مشخص نشده كه قاعدتا بايد مراجع ذيصلاحي قضايي باشند كه بايد قيد گردد. 13 - اجراي ماده 8 عملا افزايش وابستگي بودجه عموميبه نفت است، معلوم نيست چرا به عنوان كاهشاين وابستگي مطرح شده است؟ ضمناينكه افزايش حقوق كاركنان دولت در ماده 5 پيشنهادي ديده شده است و صرفا بايد منابع افزايش هزينه تملك داراييهاي سرمايهاي دراين ماده ديده شود لذا پيشنهاد ميشود ماده 8 بهاين ترتيب اصلاح گردد. ماده 8 -دولت مجاز است حداكثر تا پانزده درصد(15%) وجوه خالص حاصل از اجراياين قانون را جهت جبران آثار آن بر اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي هزينه كند. 14 - در ماده 9 صندوقي با درآمدي كلا از منابع عموميو با هيات امنايي متشكل از مقامات دولتي نميتواند به عنوان موسسه عموميغير دولتي شناخته شود. همچنين طبق اصل 53 قانون اساسي كليه دريافتهاي دولت بايد در حسابهاي خزانه داري كل متمركز شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گيرد. لذا تشكيل صندوق به صورتي كه اين لايحه پيشنهاد گرديد، خلاف قانون اساسي است. بنابراين پيشنهاد ميگردد اولا تماميمنابع حاصل از اصلاح قيمتهاي مشمولاين قانون به حساب خزانه داري كل واريز گردد . ثانيا براي خنثي سازي نوسانات قيمت جهاني حاملهاي انرژي حسابي مشابه حساب ذخيرهارزي ايجاد شود تا مازاد و كسري درآمد فروش داخلي حاملهاي انرژي و هزينههاي پيشبيني شده در آن حساب عمل گردد. 15 - ماده 11 حذف شود به لحاظ اين كه جابجايي 10 واحد درصد به منزله جابه جايي بيش از 50% وجوه پيشبيني شده در مواد 6و 8 ميباشد. لذا پيشنهاد ميگردد جا به جايي در داخل سرفصلها و وفق ضوابط بودجههاي سالانه مجاز باشد. نمایندگان بخش خصوصی با تاکید براين که پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي باید به گونهاي موثر به رشد اقتصادي كمك كند، نسبت به «اشاعه فرهنگ مصرفي، بيكاری و رانت خواري» درصورت اجرای آن چه احتمالا مد نظر دولت است، هشدار دادهاند.