تورم؛ پرسش بزرگ طرح تحول اقتصادي
دكتر مهدی تقوی
با اين كه مجلس در حال بررسي لايحه طرح تحول اقتصادي دولت است، با اين حال تاكنون نه دولت و نه مجلس به اين پرسش اساسي پاسخ نگفتهاند كه محاسباتشان درباره تورم ناشي از هدفمند كردن يا حذف يارانه حاملهاي انرژي به چه نتايجي منجر شده است. به عبارت بهتر، در چنين شرايط حساسي، تصميمگيران ارشد اقتصاد درباره نرخ تورم اضافي ناشي از اين طرح سكوت كردهاند و اين سكوت ابهام زا همزمان به ضرر مصرفكننده و توليدكننده تمام ميشود. چرا كه هر دو گروه قادر نيستند برنامه خود را مطابق با اين نرخ تورم تنظيم كنند و بالاخره چارهاي بينديشند. به عنوان مثال مبهم گذاشتن اعلام اين نرخ، روند سرمايهگذاري مولد كه اصطلاح اقتصادي آن، تشكيل سرمايه ثابت است را كاهش ميدهد و اين كاهش همراه تبعات بحران جهاني اقتصادي، سرمايهگذاري مولد و به تبع آن، رشد اقتصادي كشور را كاهش خواهد داد. البته شايد دولتمردان اينگونه استدلال كنند كه اعلام زودهنگام تورم ناشي از هدفمند كردن يارانهها انتظارات تورمي را از هم اكنون افزايش خواهد داد. اين استدلال از جنبهاي كه مربوط به مصرفكنندگان ميشود، صحيح است. اما از جنبه مربوط به توليدكنندگان و سرمايهگذاران، درست نيست. چرا كه سرانجام بايد توليدكننده رشد هزينه توليد خود در سال 88 را بداند و براساس آن، برنامهريزي انجام دهد. توجه داشته باشيم كه در تمام كشورهاي دنيا، يگانه راه كاهش تورم، رشد توليد كالاست، با اين حال، مبهم گذاشتن نرخ تورم 88 به توليدكنندگان خود ضربهاي مضاعف وارد ميكند كه در نهايت اين ضربه به مصرفكننده منتقل خواهد شد، يعني هم چوب و هم پياز را خواهند خورد، چراكه مصرفكنندگان سرانجام با اجراي احتمالي طرح تحول اقتصادي هم از محل تورم طبيعي ناشي از آن ضربه ميخورند و هم از ضربات ناشي از كاهش توليد كالا و در نتيجه تشديد تورم از اين جهت را متحمل خواهند شد. بنابر اين به نظر ميرسد بايد به دولت پيشنهاد كرد اعلام شفاف نرخ تورم 88 را اگر چه در ظاهر دهشتناك به نظر برسد بپذيرد و با انجام آن دست كم تكليف توليدكنندگان را روشن كند تا با بررسي و پيشنهاد راههاي جبراني و تعامل با دولت،جلوي كاهش سرمايهگذاري يا توقف كار واحدهاي توليدي را بگيرند. به عقيده من در اين مقطع نقش اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان پلي ميان دولت و بخش خصوصي بسيار تعيينكننده است؛ چرا كه ميتواند وضعيت حساس بخش خصوصي و توليد كالا را براي دولت شرح دهد و شفاف سازي لاجرم آن را از دولت مطالبه كند و سرانجام اين كه با مشورت اعضاي خود وامهاي جبراني براي كاهش اثرات تورم بر واحدهاي توليدي را پيشنهاد و تا مرحله اجراء پيگيري نمايد. از اين رو به دولت پيشنهاد ميكنم به سكوت خود براي اعلام نرخ تورم 88 كه ناچار تركيبي از تورم طبيعي سالانه اقتصاد ايران و تورم اضافي ناشي از اجراي احتمالي طرح هدفمند كردن يارانههاست، پايان دهد كه «هيچ سياستي بهتر از صراحت نيست.» * استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي منبع: جام جم