تکرار برخی اشتباهات اقتصادی اوایل انقلاب

امروز علاوه بر پشتوانه و تجربه سی ساله کشور به دلیل وجود شرایط عادی نه شرایط ویژه و جنگی لزومی به تکرار این امور نیست. شرایط جنگی، اقتصاد کنترل شده را طلب می‌کند.

کد خبر : 75654
گام‌های برداشته شده در اجرای سند چشم‌انداز 20 ساله در وضعیت خوبی نیست و در شرایط فعلی با‌توجه به آنچه داريم و اقتصادی ورشکسته، غیرمنطقی، نامتعادل و بیمار، به وسیله تزریق سرم نفت به زندگی خود ادامه می‌دهد. نوسان دلارهای نفتی هم منجر به پرتحرکی یا ناتوانی کامل این بیمار می‌شود. مرتضی الویری شهردار اسبق تهران در گفتگو با «فردا»؛ با بیان این مطلب افزود: توصیف بالا مربوط به وضعیت فعلی ماست. ولی وضع ما بالقوه، بسیار خوب است. منظور از بالقوه یعنی، پتانسیل تحول در کشور وجود دارد. موقعیت ژئوپولتیک بسیار عالي، تنوع اقلیمی گسترده، ذخایر غنی فراوان که مهم‌ترین آن نفت و گاز (مقام دوم دنیا) است، نیروی انسانی کارآمد با ضریب هوشی بسیار بالا نعمت‌هاي بزرگي است كه در اختیار کشور است. لذا خمير مايه تحول و دگرگوني در این کشور در حد عالي وجود دارد. وی افزود: برخی کشورها، هیچ سرمایه‌ای برای توسعه ندارند. نیروی انسانی بسیار پائین، خشکسالی، عدم دسترسی به بازارهای جهانی و سایر موارد باعث شده چشم‌انداز خوبی برای آن کشورها ترسیم نگردد اما شرایط کشور ما این‌گونه نیست. مهندس الویری با انتقاد از عدم مدیریت صحیح و فقدان برنامه‌ریزی برای استفاده از توان بالقوه بالا گفت: متأسفانه در طی چند سال اخیر ضربات سختی که بر بدنه اقتصادی کشور که تنها به اقتصاد هم منحصر نشده و سایر بخش‌ها اعم از سیاسی، فرهنگی و ... را نیز دربرگرفته است، موجب شده تا دسترسی به اهداف سند چشم‌انداز از بین برود. به تصور من حتی بهترین و قوی‌ترین دولت آینده نیز توان جبران خسارات وارده بر اقتصاد کشور و حصول اهداف سند چشم‌انداز را ندارد. مرتضی الویری با تأکید بر مقابله با اقتصاد دولتی یادآور شد: باید اذعان کنم که همه ما به دلیل عدم تجربه حکومت‌داری، در دوران جنگ یا سال‌های ابتدایی انقلاب، تصور می‌کردیم، اقتصاد دولتی و مقابله با بخش خصوصی به نفع ماست. به همین دلیل، مجلس اول، مصادره‌های اوائل انقلاب را تأیید می‌کرد. وی ادامه داد: در واقع ذهنیت ما از اصل 44 قانون اساسی همان چیزی بود که ظاهر اصل نشان می‌دهد. بنابراین تصور مي‌كرديم که همه امکانات باید در اختیار دولت باشد. شرایط جنگی کشور هم تقویت کننده این تصورات اشتباه بود. به عبارت دیگر حاکمیت جنگی و منابع بسیار محدود، شرایطی ایجاد نموده بود که امکان واگذاری عوامل مختلف اقتصادی من جمله تولید و توزیع به بخش خصوصی وجود نداشت. بنابراین سهمیه‌بندی، کوپنی نمودن اجناس، مراقبت‌های دولتی، شلاق‌زدن گران‌فروشان و محتکران و سایر موارد، اموری عادی بود. در سایر کشورها نیز هنگام جنگ، چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد تقریباً اجتناب‌ناپذیر است. الویری با بیان‌اینکه بعد از شرایط جنگ، باید روند کاری تغییر می‌کرد. تصریح کرد: در حال حاضر برخی در حال تکرار اشتباهات سال‌های ابتدایی انقلاب، بعد از سی‌ سال تجربه هستند. زیرا امروز علاوه بر پشتوانه و تجربه سی ساله کشور به دلیل وجود شرایط عادی نه شرایط ویژه و جنگی لزومی به تکرار این امور نیست. شرایط جنگی، اقتصاد کنترل شده را طلب می‌کند. وی معتقد است: ظلم بسیار بزرگی به کشور است اگر خدای ناخواسته با نادیده گرفتن تجربیات دیگران و بسط ذهنیت فعالیت‌های اقتصادی صدقه‌ای و همچنین نادیده گرفتن بخش خصوصی و متهم کردن این و آن، کشور دچار عقب‌ماندگی شود. شهردار اسبق تهران، با بیان اینکه نمی‌توان در خصوص اقتصاد ایران از کلمه اوج شکوفایی برای بهترین روزهای انقلاب به کار ببریم این‌طور گفت: اوج سرعت و تحول اقتصادی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب، حد فاصل سال‌های 1368 تا1372 است. مقطعی که کشور بالاترین شاخص رشد اقتصادی خود، یعنی 3/7 را تجربه و اقتصاد کشور به سرعت رشد نمود. مهندس الویری نگرش اقتصادی خوب دولت وقت و همراهی مناسب مجلس را از عوامل موفقیت اقتصادی در این سال‌ها عنوان کرد و گفت: رئیس‌جمهور آن دوران، منطق اقتصادی آن زمان را پذیرفت و تسلیم سیاست‌های اقتصادی سازمان برنامه و بودجه به عنوان مرجع اقتصادی کشور شد. کشور جنگ‌زده‌ای که هفت استان آن کاملاً ویران شده بود، کوپن و سهمیه‌بندی تنها راه به دست آوردن اجناس مورد نیاز بود آن هم با كيفيتي بسيار پائين‌، تمام زيربناها صدمه ديده بود. اما با درايت و برنامه‌ريزي توانست مهم‌ترین جهش اقتصادی خود را تجربه و در طی چهارسال اقتصاد آن کاملاً تغییر كند. او در پایان با بیان ‌اینکه تحمیل نظرات غیرکارشناسی و سیاست‌های تثبیت توسط مجلس منجر به عدم ادامه فعالیت‌های اقتصادی در دوره دوم ریاست آقای هاشمی شد افزود: تحمیل نظرات غیرکارشناسی و سیاست‌های تثبیت توسط مجلس به دولت آقای هاشمی و انتخاب‌های از پیش صورت گرفته، نتیجه‌ای جز کاهش رشد اقتصادی کشور که منجر به بحران بدهی‌های خارجی و عدم اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی شد، نداشت. اعتماد شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران و همچنین گشایش اعتبارات خارجی در کشور از بین رفت و نهایتاً دولت دچار معضل شد.
لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: