دولت نظرات مجلس را نادیده می گیرد؟

ممبینی برای آنکه کار خود را قانونی جلوه دهد به مذاکرات خود با مجلس و هماهنگی با دیوان محاسبات که ریاست وقت آن رحیمی بود استناد می کند. وی در حالی بر 39 دستگاه اجرایی تاکید کرده که مجلس طی نامه نگاری با برقعی و فراخواندن وی به مجلس به تخلف دولت در خصوص عدم رعایت 262 ردیف و تقلیل به 39 ردیف انتقاد کرد.

کد خبر : 75725
متن نامه رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، به معاون هزینه وزارت امور اقتصاد و دارایی وقت، که در تاریخ 28 خرداد سال جاری نوشته شده است، بیان گر تاکید دولت بر نظر خود و نادیده گرفتن نظر مجلس در خصوص ردیف های بودجه سال 88 است. به گزارش«فردا» در نامه مذکور ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، نوشته است:"کماکان همان 39 دستگاه اجرایی نسبت به مبادله موافقت نامه با این معاونت اقدام خواهند کرد." بنابراین گزارش وی در حالی بر 39 دستگاه اجرایی تاکید کرده که اواسط بهار سال جاری مجلس وقت طی نامه نگاری با برقعی(معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ) و فراخواندن وی به خانه ملت نسبت به تخلف دولت در خصوص عدم رعایت 262 ردیف و تقلیل به 39 ردیف انتقاد کرد. اما پاسخ‌های برقعی برای اعضای كمیسیون برنامه و بودجه قانع‌كننده نبود و برخی از چهره‌های شاخص این كمیسیون از جمله احمد توكلی انتقادات تندی را به دولت وارد کرده و تاکید کردند که دولت به جای آنكه قانون مصوب مجلس در مورد بودجه را به دستگاه‌ها ابلاغ كند با پافشاری بر لایحه پیشنهادی خود لایحه دولت را به دستگاه‌ها ابلاغ كرده است. با این حال این واکنش ها باعث نشد تا دولت در اجرای لایحه پیشنهادی خود عقب نشینی کند.در همین رابطه رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، طی نامه ای به ابوالفضل فاطمی زاده معاون خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ 28 خرداد ماه سال جاری نوشت :«کماکان همان 39 دستگاه احرایی نسبت به مبادله موافقت نامه با این معاونت اقدام خواهند کرد." ممبینی برای آنکه اقدام خود را قانونی جلوه دهد به مذاکرات خود با مجلس و هماهنگی با دیوان محاسبات که ریاست وقت آن رحیمی بود استناد می کند. غافل از اینکه بودجه های سنواتی قانون هستند و تنها با ارائه لایحه یا طرح وسپس تصویب آن در مجلس امکان اصلاح قانون وجود دارد و صرف مذاکره و هماهنگی توجیه مناسبی کننده ای برای عدم اجرای قانون نیست. گفتنی است، اختلافات از آنجا میان دولت و مجلس آغاز شد كه رئیس جمور تحت عنوان تحول در لایحه بودجه ردیف بودجه 709 دستگاه را به 39 دستگاه كاهش داد اما نمایندگان این موضوع را نپذیرفتند و با این استدلال كه تمام دستگاه‌هایی كه اساسنامه مصوب دارند باید ردیف مستقل در لایحه بودجه داشته باشند هنگام بررسی بودجه برای 262 دستگاه ردیف مستقل تعیین كردند. اما در نهایت احمدی‌نژاد تنها ردیف بودجه همان 39 دستگاه موردنظر خود را ابلاغ كرد.

«فردا» آماده دریافت توضیحات مسئولان در این خصوص می باشد.
لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: