بازار خريد و فروش وام،غيرقانوني اما پرطرفدار!
دارندگان وام به دليل كاهش قيمت مسكن سعي دارند وامهاي خود را با قيمت بالاتر به فروش برسانند.
ايسنا: بازار غيرقانوني خريد و فروش وامهاي مسكن كه سالهاست بهوجود آمده همچنان بدون هيچگونه برخورد قانوني بهكار خود ادامه ميدهد. بازاري كه كارشناسان مسكن بر اين عقيدهاند خطرات متعددي را به دنبال دارد، زيرا مسير آن مشخص نيست. اين بازار غيررسمي که هر روز چندين صفحه از آگهيهاي روزنامهها را به خود اختصاص ميدهد بهطور معمول بهکار خود ادامه داده است. يکي از فعالان اين بازار با اشاره به كاهش قيمت مسكن و تاثير آن بر اين بازار گفت: دارندگان وام به دليل كاهش قيمت مسكن سعي دارند وامهاي خود را با قيمت بالاتر به فروش برسانند. بنا بر اعلام بانك مركزي، انتقال وام از تهران به شهرستانها ممنوع است اما مراكز فروش وام با دريافت مبلغي معادل صد و پنجاه تا چهارصد هزار تومان اين كار را انجام ميدهند و ابراز ميكنند كه اين امر از نظر قانوني مشكلي ندارد اما نكته مورد توجه اين است كه فعاليت اين مراكز خلاف قانون است اما هيچ مرجع قانوني بهطور جدي با آنها برخورد نميكند. بيتالله ستاريان ـ كارشناس اقتصاد مسكن درباره اين بازار غير رسمي در گفتوگو با ايسنا اظهار كرد: چنين بازاري خطرات متعددي را به دنبال دارد زيرا مسير آن مشخص نيست و خلافهايي كه در آن اتفاق ميافتد، ضايع شدن حقوق افراد و افزايش جرم و جنايت را در پي دارد بنابراين دارندگان و فروشندگان نميتوانند به عنوان يك منبع مالي روي آن حساب كنند. وي ادامه داد: خريد و فروش وامهاي بانكي و ايجاد صندوق رهن ثانويه اگر در بستر مناسب و بهصورت قانوني انجام شود هيچ مشكلي را ايجاد نميكند زيرا برخي افراد با سرمايه خود امكان توليد وام مسكن را ايجاد و سپس اين امكانات را به عنوان امتياز به افراد ديگر واگذار مي كنند بنابراين اگر ساختار اين بازار به درستي طراحي و كنترل شود، ميتواند يكي از ابزارهاي مالي جذب سرمايه براي بخش مسكن باشد و به اين بازار رونق بخشد. مصطفي قلي خسروي ـ رييس اتحاديه مشاوران املاك نيز در اين باره در گفتوگو با ايسنا اظهار كرد: به اعضاي اتحاديه اعلام كرديم كه در خريدو فروش وام دخالت نداشته باشند تا از ايجاد شغل كاذب جلوگيري شود. وي با اشاره به اينکه ستادي در وزارت بازرگاني براي قانونمند کردن واحدهاي صنفي بدون پروانه تشکيل شده است، افزود: به گفته رييس اماكن عمومي ناجا، برخورد با واحدهاي صنفي بدون پروانه آغاز شده و واحدهاي صنفي بدون پروانه بايد نسبت به دريافت پروانه اقدام کنند درغير اينصورت از ادامه فعاليت آنها جلوگيري ميشود. گفتني است وام 18 ميليوني كه از پرطرفدارترين انواع اينگونه وامها به شمار ميرود، در تهران دو ميليون و سيصد و پنجاه هزار تومان تا سه ميليون و دويست هزار تومان به فروش ميرسد و اين تفاوت به داشتن يا نداشتن ضامن مربوط است. به علاوه اين وام در كرج و حومه تهران از دو ميليون و نهصد هزار تومان تا چهار ميليون و پنجاه هزار تومان به فروش ميرسد. اما هزينه دفتر اسناد رسمي برعهده خريدار است كه بنا به گفته فروشندگان از 150 تا 400 هزار تومان متغير است. همچنين اين وام در تهران از دو ميليون و300 دو ميليون و700 در كرج از دو ميليون و 700 تا سه ميليون و ششصد از فروشندگان خريداري ميشود. اين در حالي است که گهگاه خبرهايي از کلاهبرداري عدهاي از سودجويان اين بازار منتشر ميشود. شايد بهتر بود بانکها روشي را براي ارائه تسهيلات انتخاب ميکردند که از ايجاد چنين بازار کاذبي جلوگيري ميشد و تنها افرادي که مستحق دريافت وام بودند مجاز به دريافت آن ميشدند اگرهم وجود چنين بازاري از نظر مراجع قانوني ايرادي ندارد چرا به آنها هويت قانوني داده نميشود تا افرادي که ناچار به مراجعه به اين بازار هستند به طريق قانوني نياز خود را برطرف کنند.