"عوارض آزادسازی انرژی قابل کنترل نيست"

دکتر بختياري در همايش تطبيق لايحه بودجه سال 87 كشور با سند چشم‌‏انداز و سياست‌هاي كلان برنامه چهارم که صبح امروز در محل مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد، در سخنراني خود تحت عنوان حذف يارانه‌‏هاي انرژي و چالش‌‏هاي پيش رو در بودجه 88 اظهار داشت: بودجه 88 با لايحه هدفمند کردن يارانه‌‏ها گره خورده که اين بودجه را با چالش‌‏هاي جدي مواجه کرده است.

کد خبر : 75912

ايلنا: يک عضو مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: آزاد کردن قيمت حامل‌‏هاي انرژي به صورت شتاب‌‏زده عوارضي ايجاد مي‌‏کند که قابل کنترل نيست. دکتر بختياري در همايش تطبيق لايحه بودجه سال 87 كشور با سند چشم‌‏انداز و سياست‌هاي كلان برنامه چهارم که صبح امروز در محل مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد، در سخنراني خود تحت عنوان حذف يارانه‌‏هاي انرژي و چالش‌‏هاي پيش رو در بودجه 88 اظهار داشت: بودجه 88 با لايحه هدفمند کردن يارانه‌‏ها گره خورده که اين بودجه را با چالش‌‏هاي جدي مواجه کرده است. او با اشاره به کاهش قيمت نفت، بحران مالي دنيا و تاثيري که اين دو پديده بر درآمدهاي مالياتي باقي مي‌‏گذارد، خاطرنشان کرد: آثار ناشي از اين بحران‌‏ها بر سود شرکت‌‏هاي دولتي و غيردولتي تاثير مي‌‏گذارد ضمن اينکه رکود بورس نيز از ديگر چالش‌‏هاي سال آينده است. اين کارشناس اقتصادي لايحه بودجه 88 را داراي دو وجه دانست و اظهار داشت:يک بخش آن مربطو به اصلاح يارانه حامل‌‏هاي انرژي است و بخش دوم به سازوکارهاي اجراي آن پرداخته است؛ در حالي که به موضوع تورم که بنيادي‌‏ترين موضوع اقتصاد ايران در سال آينده است توجهي نشده است. او ادامه داد: مطالعات مختلف نشان مي‌‏دهد که در صورت حذف يارانه انرژي نرخ تورم تا 100 درصد احتمال افزايش دارد که دارندگان درآمدها ثابت و حقوق بگيران از قربانيان اين تورم هستند. بختياري با اشاره به اينکه در شرايط تورمي کاهش ارزش دارايي‌‏ها موجب معاملات غيرعادي معاملات سوداگرايانه مي‌‏شود، تصريح کرد: تبعات آن هنگامي که دولت مشغول توزيع يارانه نقدي است در نابرابري درآمدها ديده مي‌‏شود. وقتي قيمت‌‏ها افزايش يافت کسري بودجه هم محتمل است و اين کار بر سپرده‌‏هاي بانکي هم تاثير مي‌‏گذارد. او ادامه داد: بانک‌‏ها در شرايط کاهش نرخ سود سپرده‌‏ها ناگزير به افزايش سود به سپرده‌‏ها هستند؛ اين در حالي است که اين کار نه امکان‌‏پذير است و نه در شرايط تورمي مطابق با فعاليت واقعي آنهاست. اين کارشناس اقتصاد آزاد کردن قيمت حامل‌‏هاي انرژي را نيز در کوتاه مدت به زيان مردم اعمال کرد و گفت: وقتي بسترها براي اجراي اين کار فراهم نيست آزاد کردن حامل‌‏هاي انرژي در شهرها و در آپارتمان‌‏ها موجب بي عدالتي در دريافت بهاي اين حامل‌‏ها مي‌‏شود.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: