"عوارض آزادسازی انرژی قابل کنترل نيست"
دکتر بختياري در همايش تطبيق لايحه بودجه سال 87 كشور با سند چشمانداز و سياستهاي كلان برنامه چهارم که صبح امروز در محل مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد، در سخنراني خود تحت عنوان حذف يارانههاي انرژي و چالشهاي پيش رو در بودجه 88 اظهار داشت: بودجه 88 با لايحه هدفمند کردن يارانهها گره خورده که اين بودجه را با چالشهاي جدي مواجه کرده است.
ايلنا: يک عضو مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: آزاد کردن قيمت حاملهاي انرژي به صورت شتابزده عوارضي ايجاد ميکند که قابل کنترل نيست. دکتر بختياري در همايش تطبيق لايحه بودجه سال 87 كشور با سند چشمانداز و سياستهاي كلان برنامه چهارم که صبح امروز در محل مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد، در سخنراني خود تحت عنوان حذف يارانههاي انرژي و چالشهاي پيش رو در بودجه 88 اظهار داشت: بودجه 88 با لايحه هدفمند کردن يارانهها گره خورده که اين بودجه را با چالشهاي جدي مواجه کرده است. او با اشاره به کاهش قيمت نفت، بحران مالي دنيا و تاثيري که اين دو پديده بر درآمدهاي مالياتي باقي ميگذارد، خاطرنشان کرد: آثار ناشي از اين بحرانها بر سود شرکتهاي دولتي و غيردولتي تاثير ميگذارد ضمن اينکه رکود بورس نيز از ديگر چالشهاي سال آينده است. اين کارشناس اقتصادي لايحه بودجه 88 را داراي دو وجه دانست و اظهار داشت:يک بخش آن مربطو به اصلاح يارانه حاملهاي انرژي است و بخش دوم به سازوکارهاي اجراي آن پرداخته است؛ در حالي که به موضوع تورم که بنياديترين موضوع اقتصاد ايران در سال آينده است توجهي نشده است. او ادامه داد: مطالعات مختلف نشان ميدهد که در صورت حذف يارانه انرژي نرخ تورم تا 100 درصد احتمال افزايش دارد که دارندگان درآمدها ثابت و حقوق بگيران از قربانيان اين تورم هستند. بختياري با اشاره به اينکه در شرايط تورمي کاهش ارزش داراييها موجب معاملات غيرعادي معاملات سوداگرايانه ميشود، تصريح کرد: تبعات آن هنگامي که دولت مشغول توزيع يارانه نقدي است در نابرابري درآمدها ديده ميشود. وقتي قيمتها افزايش يافت کسري بودجه هم محتمل است و اين کار بر سپردههاي بانکي هم تاثير ميگذارد. او ادامه داد: بانکها در شرايط کاهش نرخ سود سپردهها ناگزير به افزايش سود به سپردهها هستند؛ اين در حالي است که اين کار نه امکانپذير است و نه در شرايط تورمي مطابق با فعاليت واقعي آنهاست. اين کارشناس اقتصاد آزاد کردن قيمت حاملهاي انرژي را نيز در کوتاه مدت به زيان مردم اعمال کرد و گفت: وقتي بسترها براي اجراي اين کار فراهم نيست آزاد کردن حاملهاي انرژي در شهرها و در آپارتمانها موجب بي عدالتي در دريافت بهاي اين حاملها ميشود.