با اينكه در ساختار بودجهنويسي ايران رسم نيست ارقام منفي مترتب بر بودجهها از جمله رقم كسري بودجه به طور شفاف اعلام شود، اما كسري بودجه، واقعيت انكارناپذير در بودجههاي سنواتي كشور است كه به طور پنهان آثار نامطلوب خود را بر ساختار اقتصاد ايران برجاي گذاشته است. آنگونه كه از قرائن پيداست؛ لايحه بودجه 88 نيز به دلايلي كه در زير ميآيد، با كسر بودجه مواجه است. رقم اين كسر بودجه را برخي كارشناسان 25 تا 30 هزار ميليارد تومان تخمين زدهاند؛ اما واقعيت آن است كه شاخصهاي بازار جهاني چون قيمت نفت آنقدر براي سال
2010 غيرقابل پيشبيني و عوامل داخلي ما آنقدر غيرشفاف است كه نه به ارقام دولتي و نه به ارقام ارائهشده از سوي كارشناسان در اين باره نميتوان اطمينان كرد: 1- يكي از دلايل عمده كسري بودجه سال 88 رشد غيرمعقول درآمدهاي مالياتي است. براساس ارقام لايحه، 5/49 درصد هزينههاي دولت بايد از اين طريق جبران شود، اما واقعيات اقتصادي كشور و ركود تورمي داخل به همراه بحران اقتصاد جهاني حكمي متفاوت ميدهد. اصولا تحقق درآمدهاي مالياتي در گرو توليد درآمد و رونق اقتصادي است. وقتي براي بيشتر بخشها در سال آينده رونقي پيشبيني نشده و در بهترين حالت، شرايط مانند امسال است، چنين
رشدي در درآمدهاي مالياتي چگونه بايد محقق شود؟ 2- بحث دوم كه نگراني از كسر بودجه 88 را افزون ميسازد، پيوند زدن درآمدهاي لايحه به طرح هدفمند كردن يارانههاست. ظاهرا دولت 8000 ميليارد تومان از بابت حذف يارانه بنزين و گازوئيل براي خود درآمد به حساب آورده است، اما بايد پرسيد اگر مجلس به حذف كامل اين يارانه راي نداد، اين درآمد محقق نشده از كجا جايگزين ميشود؟ تازه به ياد داريم كه وزير اقتصاد همين 2 روز پيش بر احتمال تعويق كل طرح هدفمند كردن يارانهها صحه گذاشت. لذا بايد از دولت پرسيد اگر اين پيوند شما گسست، تكليف درآمد پيشبيني شده آن چيست؟ 3- مورد بعدي رشد
هزينههاي جاري و عمراني دولت است كه ظاهرا برخلاف رويه انقباضي بودجه رشدي سوالبرانگيز يافته است. طبق ارقام لايحه، اعتبارات هزينهاي رشدي 85/16 درصدي و اعتبارات عمراني رشدي 10 درصدي يافته و مثلا مقدار برخورداري شركتهاي دولتي از اعتبارات عمراني بودجه 25درصد افزايش يافته است. با توجه به آن كه دولت در سال 88 از مصرف ارز خود 40 درصد كاسته است، سوال اينجاست كه اعتبارات ياد شده بايد از كدام محل تامين شود؟ حالا براي اعتبارات عمراني، استقراض از بانك مركزي و چاپ پول پرقدرت توجيه دارد و كسر بودجه ناشي از آن با تحقق رشد اقتصادي تا حدي جبران ميشود؛ اما رشد 8/16 درصدي
هزينههاي جاري كه در هزينههاي دولت خلاصه ميشود، از كجا بايد تامين شود؟ جز اين است كه با چاپ پول به رشد نقدينگي و تورم دامن خواهيم زد؟ 4- و مورد آخر نرخ دلار در بودجه 88 است كه توسط دولت 950 تومان پيشنهاد شده است. اين رقم در مقايسه با قانون بودجه 87 حدود 50 تومان رشد نشان ميدهد اما اين رشد ميتواند باعث دامن زدن به كسري بودجه شود؛ چرا كه ازيك سو تحقق فروش دلار به اين نرخ در بازار از آنجا كه نرخ دلار در جهان رو به كاهش است، بعيد به نظر ميرسد و از سوي ديگر دولت براي جبران اين فروش نرفتن بايد از بانك مركزي بخواهد ارز را به خودش فروخته و ريال به دولت تحويل دهد. به
عقيده من رشد قيمت دلار در بودجه 88 با توجه به شرايط پيشرو اشتباهي است كه به همراه ساير موارد سايه كسري بودجه را بر بودجه 88 سنگينتر از هميشه ميكند. * استاد دانشگاه علامه طباطبايي