بيمه شاغلان صنايع دستی اجباری شد
تابلوبافان طرح، پوستر، رنگريزان، پرداخت زنان دستي، چله کشان دستي ماهر و رفوگران ماهر و ساير شاغلان صنايع وابسته به توليد فرش و قالي مشمول اين قانون ميباشند.
ایرنا: با تصويب مجلس شوراي اسلامي، قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسهدار (کد دار) تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار گرفتند. بر اساس مصوبه روز يکشنبه، نمايندگان مجلس در صحن جلسه علني به بررسي کليات طرح بيمههاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي پرداختند. براساس ماده يک طرح، از تاريخ ابلاغ اين قانون استادکاران، کارگران قالي و فرش دست باف بدون کارفرما و با کارفرما شاغل در کارگاههاي خانگي، تکباف قالي و فرش و يا تحت پوشش تعاونيهاي قالي و فرش و مجتمعهاي کوچک و بزرگ مربوطه همچنين شاغلان صنايع دستي خانگي و غير آن در گروههاي مصوب شناسه دار که به صورت تمام وقت به مشاغل ياد شده اشتغال دارند، تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار ميگيرند. در تبصره يک اين ماده تصريح شده است: تابلوبافان طرح، پوستر، رنگريزان، پرداخت زنان دستي، چله کشان دستي ماهر و رفوگران ماهر و ساير شاغلان صنايع وابسته به توليد فرش و قالي مشمول اين قانون ميباشند. در تبصره دوم نيز آمده است: کارگاههاي خانگي موضوع اين قانون، از کارگاههاي موضوع ماده (4) قانون کار محسوب ميشوند. همچنين کارگاههاي خانگي مذکور از تبصره ماده (98) قانون کار استثناء ميشوند. اجازه کتبي قبلي مالک يا مستأجري که کارگاه را در محل استيجاري اداره ميکند، براي ورود بازرسان کافي است. براساس مصوبه امروز مجلس، شاغلين خانگي و يا پاره وقت موضوع اين قانون ميتوانند از مزايا و تسهيلات مزبور بهرهمند شوند و سازمان آموزش و پرورش فني و حرفهاي مکلف است مهارت فني متقاضيان مشمول موضوع اين قانون را بررسي نموده و کارت فني صادر نمايد. سازمان ميتواند نسبت به آموزش متقاضيان مذکور اقدام نمايد. ماده دوم قانون بيمه اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي صدور پروانه توليد را براي کارگاههاي خانگي که در مدت يک سال حداقل پنج و حداکثر بيست متر مربع در رج پنجاه و يا معادل آن در درشت باف و ريزباف توسط يک استادکار در شغل دائم و کارگر ساده و يا اعضا خانوادهاش بافته شود، بدون اخذ مجوز از شهرداري و اداره امور اقتصادي و دارايي با رعايت ساير ضوابط بلامانع اعلام کرده است. نمايندگان مجلس در ماده 3 اين قانون دولت را مکلف کردند سهم موضوع تبصره يک ماده 28 قانون تأمين اجتماعي را همه ساله در بودجههاي سنواتي منظور و به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت کند. با تصويب قانون بيمه اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه دار (کددار)، مواد و اجزاي قوانين و مقررات ديگر که با اين قانون مغايرت دارد، لغو شد.