بلبشوی آماری
محمود فراهانی
کد خبر :
76153
در همه کشور های دنیا آمارمنتشره ازسوی بانک مرکزی ودولت رسمی تلقی شده وبنیان تحلیل ها وپیش بینی های آینده اقتصادی واجتماعی قرار می گیرد. در ایران نیز چنین رویه ای اتفاق افتاده، با این تفاوت که آمار وارقام ارایه شده ازسوی دو نهاد یاد شده -اگر در همه موارد نتوان ادعا کرد اما دستکم در خیلی از موارد یا چندان قابل اتکا نیست و واقعیت جامعه را منعکس نمی کند یا اینکه دو نوع آمار از یک موضوع، به دست می دهد. به نمونه های زیادی از این موارد می توان اشاره کرد که در زیر به دونمونه اشاره می شود. آمار متفاوت از واگذاری دارایی های سرمایه ای وحساب ذخیره ارزی یکی از حوزه هایی که
به نظر می رسد بیش از دیگر حوزه ها دچار تضاد آماری است، وضعیت مالی دولت است. در خصوص رفتار بودجه ای دولت در درگاه(سایت) اطلاع رسانی بانک مرکزی، چند نوع گزارش در قالب نشریات ادواری و غیر ادواری دیده می شود یکی از این موارد گزارشاتی است که نشریه ادواری "روند" ارایه می کند. یکی دیگر از نشریاتی که این گزارش ها را منتشر می کند مجله " نماگرهای اقتصادی" است. در این گزارش ها در خصوص میزان واگذاری های سرمایه ای وبرداشت از حساب ذخیره ارزی آمارهای متفاوت وجود دارد. جدول (1) میزان تفاوت ها را نشان می دهد. در این جدول تفاوت آمارهای ارایه شده از سوی دومرجع درسال 84میزان
دارایی های سرمایه ای از بخش فروش نفت خام وفراورده های نفتی، بیش از 30میلیارد دلار، در همین حال میزان برداشت ازحساب ذخیره ارزی نیز7/9میلیارد بوده است. اما در قالب گزارش عملکرد بودجه در نشریه "نماگرهای اقتصادی" آمده است، میزان واگذاری دارایی های سرمایه ای حاصل از صادرات نفت و فراورده های نفت وگاز حدود 4/186هزار میلیارد ریال معادل 8/20میلیارد دلار است. میزان برداشت از حساب ذخیره حدود 4/49هزار میلیارد ریال معادل حدود 7/7میلیارد دلار است. سال های بعد نیز به همین منوال در جدول (1) کاملا نمایان است. نکته اساسی آن است که مقایسه مجموعه استفاده دولت از درآمدهای نفتی در
دودسته گزارش یاد شده تا50درصد تفاوت دارند. از سوی دیگر مجموعه دلارهای نفتی استفاده شده دردولت نهم طی سال های 84 تا87 براساس گزارش "روند" وگزارش "برسی های بانک مرکزی" درباره عملکرد بودجه 81 تا86و گزارش هفت ماه دولت از بودجه سال 87، نزدیک به203 (8/202) میلیارد دلار است در حالی که بر اساس ارقام نشریه "نماگرهای اقتصادی" نزدیک به 136میلیارد دلار است که این دورقم تفاوتی نزدیک به 50درصد با هم دارند. ارقام درآمدی هزینه ای شفاف سازی قیمت حامل های انرژی یکی دیگر ازاختلافات آماری در خصوص ارقام شفاف سازی قیمت حامل های انرژی روی داده است. در دولت قبلی، مسئولان بانک
مرکزی و سازمان مدیریت تلاش کردند تا با اصلاح ساختار بودجه زمینه شفافیت نسبی بودجه را فراهم کنند. بر این اساس در قالب تعاریف جدید یکی از اقلام بودجه را به بحث شفاف سازی قیمت حامل های انرژی اختصاص دادند تا از این طریق میزان یارانه پنهانی که به این حامل ها اختصاص پیدا می کرد و می کند در بودجه نشان داده شود.این شاخص در واقع تنها یک نشانه از میزان یارانه ای دارد که دولت به دلیل ارزان فروشی متحمل می شود اما در عمل هیچ داده یا گرفته نمی شود. نحوه محاسبه این رقم نیز از مابه التفاوت قیمت واقعی بازار خلیج فارس و قیمت دولتی محاسبه می شود. به عبارت دیگراین شاخص دراقع نماگر
بوده و در تحلیل های منابع و مصارف ریالی تنها در قالب یک عدد اضافه و کسر و معمولا از محاسبات بودجه ای حذف می شود. اما طی دوره تصدیگری دولت نهم این شاخصه با دو سرنوشت کاملا متضاد روبرو شد. در ابتدا کاملا از کتاب های بودجه حذف شد.این تصمیم تا لایحه بودجه 87 ادامه داشت.اما مجلس درقانون بودجه 87 رقم مربوط به شفاف سازی حامل های انرژی را به میزان 122هزار میلیارد دلار گنجاند تا بر این پایه یارانه های پنهان بازهم به نحوی در ارقام بودجه ای نشان داده شود و این سرنوشت دوم را برای رقم مذکور رقم زد. بدین شکل که دولت از این عدد نمادین به نفع خود در سال جدید استفاده کرد و در حالی که
هیچ افزایش قیمتی در باره قیمت حامل های انرژی انجام نشده بود و طبعا میزان یارانه پنهان نیز تغییر چندانی نمی کرد اما در گزارش عملکرد 62 هزار میلیارد ریال از آن کاست و بخشی از منابعی را که صرف امور بودجه ای بخصوص واردات بنزین وگازوئیل کرده بود از این محل عنوان کرد. به عبارت دیگر به نوعی این رقم را واقعی فرض کرد و بخشی از اضافه هزینه های خود را درقالب منابع مصارف شفاف سازی قیمت حامل های انرژی پوشاند. به تعبیر دیگر در بخش منابع بودجه ای براساس منابع این شاخص دلار نفتی به حساب خود واریز کرد. بر همین اساس معاونت برنامه ریزی رئیس جمهوری میزان استفاده از درآمدهای نفتی
دربودجه امسال را 69.5 میلیارد اعلام کرد.در حالی که بنا بر قانون بودجه 87دولت مجاز است در سال87حداکثر 35 میلیارد دلارنفتی استفاده کند(معادل دلاری 17.9هزار میلیارد تومان از واگذاری دارایی های سرمایه ای(نفت و فراورده های نفتی)،20.4 هزار میلیارد تومان برداشت از حساب ذخیره و 4.5 هزار میلیارد تومان نیز به موجب متمم).اما اکنون میزان استفاده دولت از دلارهای نفتی بنابر گزارشهای رسمی خود نزدیک 70 میلیارد دلار (دوبرابر ظرفیت قانونی) است. قطع نظر از اینکه سوال درباره این مساله چگونه و بر عهده چه نهادی است این اعداد وارقام بخشی از اختلافات آماری موجود میان دستگاههای مختلف است. در
این راستا به کرات می توان نمونه آورد که آمار و ارقام هم در قالب گزارش های درون سازمانی و هم بین سازمانی با هم اختلاف دارند.ازمهم ترین این آمارهای متفاوت می توان به میزان موجودی حساب ذخیره ارزی اشاره کرد که در نماگرهای بانک مرکزی اخیرا عددی مقابل این گزینه قرار نمی گیرد و مسئولان این نهاد نیز عددهای مختلفی (صفر تا 25 میلیارد دلار) را ذکر می کنند. نمونه دیگر درخصوص میزان صادرات و واردات است که دولت درخصوص صادرات در برخی موارد تا34 درصد بیش اظهاری انجام داده و این درقالب گزارشات میان سازمانی بانک مرکزی و گمرک دیده می شود. نکته اساسی آن است که دست یافتن به اینکه
کدام گزینه ها در آمارهای بانک مرکزی به عنوان معتبر ترین نهاد رسمی ارائه کننده آمار و دولت قابل استناد است چندان ممکن نیست و بالتبع تحلیل هایی که با استفاده از این ارقام انجام می شود نیز مبتنی بر هرکدام که باشد نتایج متفاوتی خواهد داشت و این به معنی ابهام اساسی در خصوص تصمیماتی است که به واسطه این تحلیل ها هم در دایره دولت و هم خارج آن گرفته می شود یا خواهد شد. تفاوت آماری د ر گزارشهای های مختلف بانک مرکزی و دولت(میلیارد دلار) * دو رقم مذکور از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در قالب گزارش هفت ماهه از بودجه منتشر شده است.