86 میلیارد تومان هزینه بدون سند وزارت نفت

شرکت ملي نفت ايران مبلغ 155 ميليارد تومان را از منابع داخلي خود به کميته امداد پرداخت کرده است که هيچ گونه سند و صورت وضعيتي هم از نحوه هزينه کرد اين اعتبار به شرکت نفت ارائه نشده است

کد خبر : 76174

وزارت نفت در دو سال 85 و 86 رقمي معادل 3/86 ميليارد تومان را بدون کسب مجوزهاي قانوني به سفرهاي استاني هيات دولت اختصاص داده است. از نظر ديوان محاسبات اين اعتبارات که جهت اجراي طرح هاي مصوب هيات دولت در سفرهاي استاني اختصاص يافته در قانون بودجه وجود ندارد و غيرقانوني محسوب مي شود. به گزارش«فردا» موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه، که درباره گزارش دیوان محاسبات از تخلفات دولت سخن می گفت، در توضیح جزييات اين پرداخت ها گفت: شرکت ملي نفت ايران در اين دو سال معادل 3/27 ميليارد تومان از درآمدهاي نفتي را به سفرهاي استاني اختصاص داده است.شرکت ملي صنايع پتروشيمي مبلغ 1/22 ميليارد تومان و شرکت ملي پالايش و پخش هم 3/13 ميليارد تومان و شرکت ملي گاز هم 5/12 ميليارد تومان به سفرهاي استاني دولت کمک کرده است که مجموعاً در وزارت نفت در دو سال 85 و 86 معادل 3/86 ميليارد تومان بوده است. وي افزود؛ پرداخت4/107 ميليارد تومان از سوي شرکت ملي نفت به 24 استان در سال 85 و هفت استان در سال 86 به گونه يي که هيچ نوع اسناد مالي مبني بر نحوه هزينه کرد اين اعتبارات وجود ندارد و سرنوشت اعتبارات اهدايي توسط شرکت ملي نفت نه تنها مشخص نيست بلکه توزيع 4/107 ميليارد تومان هم به صورت سليقه يي و بدون لحاظ کردن شاخص هاي توسعه بوده است. همچنين قابل ذکر است اين پرداخت ها بدون دريافت اسناد و مدارک و صورت حساب بوده است.به دليل عدم نظارت بر طرح هاي اجرايي و عدم اخذ اسناد مالي مربوطه از دستگاه بهره بردار، نحوه پرداخت هاي انجام شده از اين محل به دستگاه هاي استاني و اعمال حساب آن غيرقانوني است. ثروتي که با روزنامه اعتماد گفت و گو کرده،در ادامه گفت: شرکت ملي نفت ايران مبلغ 155 ميليارد تومان را از منابع داخلي خود به کميته امداد پرداخت کرده است که هيچ گونه سند و صورت وضعيتي هم از نحوه هزينه کرد اين اعتبار به شرکت نفت ارائه نشده است و چگونگي اعمال حساب و نحوه صدور اسناد مالي توسط کميته امداد مشخص نيست. اگرچه اين اقدام وزارت نفت براساس مصوبات استاني هيات دولت و دستور رئيس جمهور است اما اين تصميم و اقدام وزارت نفت ابعاد ملي داشته و در محدوده اختيارات شرکت هاي تابعه وزارت نفت نيست. گفتنی است این روزها تخلفات و بی قانونی های دولت به موضوع مناقشه انگیزی بین مجلس و دولت تبدیل شده است که توضیحات فوری و رفع شبهات از سوی مسئولین دولتی را ضروری می نماید.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: