تعلل در رسیدگی به جرایم ستاد تبصره 13
مجلس هم می تواند از مسئولان وقت ستاد تبصره 13 توضیح بخواهد و حتی در چنین موضوع مهمی کار به سئوال از وزیر مربوطه کشیده شود اما متاسفانه بدون توجیه قانونی تا کنون در این باره تعلل شده است.
مهر: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از روند کند رسیدگی به گزارش دیوان محاسبات از تخلفات ستاد تبصره 13 گفت: دستگاه قضایی تا کنون اقدام مناسبی در این باره انجام نداده و ارجاع این پرونده به دادسرای دیوان محاسبات هنوز نتیجه ای را از لحاظ رسیدگی به جرایم مسئولان ذیربط در بر نداشته است. موسی الرضا ثروتی با اشاره به این که مردم انتظار دارند وقتی تخلفات توسط دستگاههای نظارتی تایید می شود با متخلفان هم برخورد مناسب صورت بگیرد افزود: هر حکم قانونی که توسط دستگاه دولتی اجرا نشود جرمش مشخص بوده و انتظار مجلس و مردم از دستگاه قضایی رسیدگی به جرایمی است که در گزارش دیوان محاسبات از ستاد تبصره 13 به آنها اشاره شده است. دیوان محاسبات در گزارشی که به مجلس ارائه کرده در 30 بند به بخشهایی از قانون مصوب مجلس جهت بهبود حمل و نقل عمومی کشور که اجرایی نشده پرداخته و از سرنوشت مبهم میلیاردها تومان از اعتبارات بخش حمل و نقل در سال 85 خبر داده است . عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: مجازاتهایی مانند بحث انفصال از خدمت و بازگشت اعتباراتی که سرنوشت آنها مبهم است برخی از مجازاتهایی هستند که می تواند در این مورد اعمال شود اما متاسفانه در کشور سابقه ندارد که چنین قوانین واضح جزایی از طریق قوه قضائیه برای دستگاهها و مدیران متخلف اجرا شود. وی همچنین به بخش نظارتی مجلس هم انتقاد کرد و یادآور شد: مجلس هم می تواند از مسئولان وقت ستاد تبصره 13 توضیح بخواهد و حتی در چنین موضوع مهمی کار به سئوال از وزیر مربوطه کشیده شود اما متاسفانه بدون توجیه قانونی تا کنون در این باره تعلل شده است. ثروتی در پاسخ به این سئوال که محرابیان وزیر صنایع که در سال 85 رئیس وقت ستاد تبصره 13 بوده اظهار داشته که رئیس کنونی ستاد مدیریت مصرف سوخت باید پاسخگوی دیوان محاسبات باشد گفت: به هر حال دولت اعتبارات تبصره 13 در سال 85 را به منظور توسعه حمل و نقل عمومی کشور از جمله کلانشهرها به هیئت ویژه نمایندگان رئیس جمهور در این ستاد داده و در نهایت وزیر کشور و رئیس جمهور هستند که باید پاسخگو باشند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که از 333 قانونی که مجلس هفتم تصویب کرده نیمی از آنها اجرا نشده افزود: ریاست مجلس باید پاسخگوی این اتفاقات باشد، چرا که هیئت رئیسه موظف به ابلاغ ، نظارت و ارائه گزارش در مورد نحوه اجرای قوانین مجلس است. این نماینده مجالس هفتم و هشتم در پایان با تاکید بر این که روسای مجلس هشتم و مجلس هفتم باید در مورد گزارش دیوان محاسبات از عملکرد ستاد تبصره 13 پاسخ دهند خاطرنشان کرد: نزدیک به 130 هزار پرونده تخلف دستگاههای دولتی در دادسرای دیوان محاسبات وجود دارد که هیچ کدام منتهی به نتیجه نمی شود.