مشروح دادگاه سليمي نمين

من اين دادگاه را موهبتي براي ملت ايران مي‌دانم كه در غيبت نظارت آنها چه اتفاقاتي افتاده است و خواهشم اين است كه به جاسبي بگويم دادگاهي نيست كه ظرف نيم ساعت بتواند اين همه مفسده را بررسي نمايد.

کد خبر : 76352

ایلنا: صبح امروز جلسه رسيدگي به اتهامات عباس سليمي‌‏نمين مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران با شکايت عبدالله جاسبي رييس دانشگاه آزاد اسلامي و سازمان دانشگاه آزاد اسلامي در شعبه 1059 به رياست قاضي حسيني و با حضور قطبي نماينده دادستان، نيازي نماينده حقوقي دانشگاه آزاد و وکيل عبدالله جاسبي، خرمشاهي وکيل دانشگاه آزاد اسلامي و عباس سليمي‌‏نمين و علي‌‏اکبر هاتفي وکيل سليمي‌‏نمين برگزار شد. در ابتداي اين جلسه قطبي نماينده دادستان ضمن قرائت کيفرخواست اتهامات عباس سليمي‌‏نمين مدير دفتر مطالعات وتدوين تاريخ ايران را توهين، اهانت، استعمال الفاظ رکيک، نشر اکاذيب و افترا به قصد تشويش اذهان عمومي عنوان کرد. در ادامه جلسه قاضي حسيني، از نيازي نماينده حقوقي دانشگاه آزاد اسلامي و وکيل جاسبي خواست که به بيان شکايت خود بپردازد که وي گفت: "متشکيعنه" طي مطلبي در تاريخ 11/12/86 در روزنامه ايران تحت عنوان دانشگاه آزاد به تمام مردم ايران جسارت کرده سلسله مطالبي را از تاريخ مذکور تاکنون عليه دانشگاه آزاد و مجموعه مديريتي آن آغاز نموده است که متاسفانه به علت عدم اشراف کامل حقوقي سليمي‌‏نمين در اظهارات خود، مفاهيم الفاظي را بکار بردند که سبب ترتب بار حقوقي بر وي گرديده و متضمن عناوين مجرمانه مصرح قانوني بوده است. نيازي ادامه داد: مداومت بر اجراي اين اعمال و ايراد سخنان خارج از دايره قانون و به وجود آوردن فضاي متشنج که کذب خلاف واقع بوده است و استمرار اعمال مذکور در دفعات مشابه و مختلف مستوجب بار شدن نص ماده 47 قانون مجازات اسلامي داير بر تعدد جرم در پرونده ايشان است. نماينده حقوقي دانشگاه آزاد اسلامي گفت: با عنايت به مطالب فوق و انبوهي از اکاذيب و مطالب خلاف واقع و افتراهاي گوناگون داير بر وام‌‏دار نمودن گلوگاه‌‏ها، مسوولان مختلف کشور و نيروي انتظامي به دانشگاه آزاد اسلامي و ارتشاي آنها طي سخنان مختلفي در اماکن گوناگون خواستار پيگرد ومجازات قانوني عليه وي هستيم. وي ادامه داد: سليمي‌‏نمين به کرات و فراوان از لفظ غيرقانونمند بودن دانشگاه آزاد، مفسده‌‏ مديريتي و اقتصادي در دانشگاه آزاد سخن گفته است که سمت ايشان در اين بين مشخص نيست و معلوم نيست چگونه خود را واجد صلاحيت قضاوتي و نظارتي دانسته است. خرمشاهي ديگر وکيل دانشگاه آزاد اسلامي گفت: مطالبي که در پرونده منعکس شده بسيار روشن و به دور از هر گونه ابهام يا ايهام است، همگان مي‌‏دانند که بر اساس ماده ده قانون مجازات اسلامي هر فعل يا ترک فعلي که قانونگذار براي آن مجازات تعيين کرده باشد، جرم محسوب مي‌‏شود. وي ادامه داد: اگر ادعا کنيم که خبرنگار، نويسنده يا منتقد اجتماعي هستند قطعاً‌ بايستي متوجه اعمال و رفتار خود باشند،‌‏انتقاد چارچوب خاص خود را دارد و نمي‌‏توان با عنوان انتقاد، به ديگران تهمت زده و يا بر آنها افترا ورزد و بعد اعلام کرد که قصد اصلاح دارم و اگر نتوانستم آنچه را که گفته‌‏ام اثبات نمايم بايستي پاسخگو باشم. وي با اشاره به يکي از جلسات بازپرسي عباس سليمي‌‏نمين اظهار کرد: در يکي از جلسات بازپرس پرونده از سليمي‌‏نمين خواست که براي ادعاهاي خود مدرکي ارائه کند اما سليمي‌‏نمين عنوان کرده که مدارک را خواهم آورد. خرمشاهي گفت: سليمي‌‏نمين بارها به طرقي که در قانون آمده در سخنراني، مقاله، نوشتار، گفتار صراحتاً‌ عنوان کرده که رئيس دانشگاه آزاد اسلامي مفسده مالي و مديريتي داشته است. وي ادامه داد: سليمي‌‏نمين بارها عنوان کرده که براي ادعاهاي خود جاسبي مشخص نمايد به چه کسي دکتراي افتخاري داده تا وي مدارک خود را رو کند. همه مي‌‏دانند که مسووليت اثبات صحت مطالب انتسابي بر عهده متهم است و نمي‌‏توان گفت مصاديق را ارائه کنم تا من مدرک ارائه کنم. گويا سليمي‌‏نمين براي تمام مواردي که اعلام کرده هيچ‌‏گونه دليل، مدرک يا مستندي ندارد. وي در پايان سخنان خود بر اساس مطالب بيان شده اتهامات انتسابي به سليمي‌‏نمين وارد بوده و اعمال وي به ماده 47 قانون مجازات اسلامي از موارد تعدد جرم بوده است. لذا انتظار اين است که سليمي‌‏نمين در چارچوب اتهامات از خود دفاع نموده و از پرداختن حواشي پرهيز کند و از دادگاه تقاضاي حکم شايسته طبق کيفرخواست صادره را دارم. قاضي حسيني خطاب به سليمي‌‏نمين گفت: با توجه به محتويات پرونده و شکايت شکات و کيفرخواست صادره از سوي کارکنان دادسراي دولت متهم به توهين و اهانت، استعمال الفاظ رکيک، نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و ايراد توهين و افترا هستيد. آيا اتهامات خود را قبول داريد؟ سليمي‌‏نمين گفت: مسلماً خير. علي‌‏اکبر هاتفي وکيل سليمي‌‏نمين با حضور در جايگاه در دفاع از موکل خود گفت: قانون مطبوعات، اهالي مطبوعات و روزنامه‌‏نگاران را موظف کرده جهت تنوير افکار عمومي قلم زده و به وظايف خود عمل کند. به همين دليل هر روزنامه‌‏نگاري حق دارد که در اين راستا به وظايف خود عمل کند و عمل به اين وظيفه هيچ‌‏گاه نبايد سرزنش شده و مورد سوال قرار گيرد. وي ادامه داد: با توجه به اينکه سليمي‌‏نمين روزنامه‌‏نگار و از فعالان مطبوعاتي به نام کشور مي‌‏باشد و ضمناً‌ جرم و يا اتهام وي در روزنامه يا سايت اينترنتي دفتر ايشان اتفاق افتاده است، از نظر اينجانب و 180 نفر از فعالان مطبوعاتي، دادگاه مطبوعات و هيات منصفه مطبوعات صالح به رسيدگي به اين پرونده مي‌‏باشند و رسيدگي به اين اتهامات در دادگاهي که اعضاي هيات منصفه مطبوعات حضور ندارند، خلاف قانون مطبوعات و قانون اساسي است. وي ادامه داد: طبق ماده نه و تبصره هفت قانون مطبوعات مسووليت مطالب روزنامه بر عهده مديرمسوول گذاشته است و پيش‌‏بيني کرده که بر مبناي اين مسووليت رسيدگي به اتهامات مديرمسوول بايد در دادگاه مطبوعات باشد. در همين راستا بايد گفت رسيدگي به اتهام نويسنده را در دادگاه مطبوعات منتفي نکرده است. هاتفي در ادامه به نقايص کيفرخواست صادره از سوي دادسراي کارکنان دولت پرداخت و گفت: توهين، اهانت، افترا، نشر اکاذيب، استعمال الفاظ رکيک از اتهامات موکل ذکر شده است. اين سه جرم، سه جرم جداگانه با عناصر قانوني، مادي و معنوي جداگانه هستند. در کيفرخواست صادره نزديک به 12 مورد مصداق ذکر شده بدون اينکه به طور شفاف تطبيق داده شود که کدام عبارت توهين، کدام عبارت استعمال لفظ رکيک و کدام عبارت نشر اکاذيب است. و کدام مطلب مصداق افترا قرار مي‌‏گيرد. وکيل عباس سليمي‌‏نمين ادامه داد: افترا در قانون مجازات اسلامي نسبت دادن امري به ديگري است که مطابق قانون جرم باشد. کدام يک از موارد مطروحه در کيفرخواست جرمي بوده که سليمي‌‏نمين آن را به جاسبي يا دانشگاه آزاد منتسب کرده باشد تا در صدد اثبات آن باشد. هاتفي ادامه داد:‌ اصولاً موارد مطروحه در کيفرخواست از جمله مفسده مديريتي و اداري و انتساب آن به هيچ يک از موارد قانون مجازات نيست. اما در مورد متخلف دانستن که به جاسبي نسبت داده شده است بايد گفت تخلف معناي عامي دارد که مي‌‏تواند به يک تخلف از يک آيين‌‏نامه يا اساسنامه دانشگاه باشد. که براي اثبات گفتار خود دلايل محکمي داريم. وکيل سليمي‌‏نمين يکي از نقايص ديگر کيفرخواست را مشخص نبودن اتهامات مطروحه از سوي شکات عنوان کرد و گفت: در کيفرخواست صادره مشخص نيست در کدام اتهام جاسبي از سليمي‌‏نمين شکايت کرده و در کجا به دانشگاه آزاد توهين يا افترا نسبت داده شده است. تفکيک اين موارد در کيفرخواست زماني مهم مي‌‏شود که هر يک از شکات اعمال گذشت کنند که در اين صورت بايد مشخص شود که کدام عناوين از کيفرخواست حذف شده است. هاتفي ادامه داد: از ديگر اشکالات مهم اين کيفرخواست اين است که موکل بنده بارها اعلام کرده که بازپرس ابتدا رياست قانوني جاسبي بر دانشگاه آزاد را از مراجع ذي‌‏صلاح شوراي عالي انقلاب فرهنگي و هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي استعلام کند. اين استعلام از شوراي عالي انقلاب صورت نگرفته است و تنها از دبيرخانه زيرمجموعه دانشگاه استعلام به عمل آمده است که قطعاً مرجع صلاحيت‌‏دار در اين خصوص نيست. وي ادامه داد: از دادگاه در صورتي که خود را صالح به رسيدگي مي‌‏داند تقاضا مي‌‏شود جهت ادامه رسيدگي قانوني به اين اتهامات ابتدا موضوع رياست جاسبي بر دانشگاه و قانوني بودن آن را از شوراي عالي انقلاب فرهنگي استعلام نمايد. قاضي حسيني در پاسخ به ادعاي وکيل متهم مبني بر اينکه اين دادگاه صلاحيت رسيدگي به اين پرونده را ندارد، گفت: قانون مطبوعات تنها براي رسيدگي به مسوولان و مديران مسوول نشريات صلاحيت رسيدگي دارد.سلمي نمين هيچ سمتي در نشريات نداشته به همين دليل اين دادگاه بنا به صلاحيت عمومي دادگاه‌هاي كشور خود را صالح به رسيدگي اين پرونده مي‌داند. هاتفي ادامه داد: اشكال ديگر كيفرخواست صادره دادسراي كاركنان دولت اين است كه موكل براي اثبات گفت‌هاي خود در مورد مفسده مديريتي ليست نمايندگان و وزاريي كه از خود شاكي خواسته تا منتشر كنند, منتشر كند تا مفهوم مفسده مديريتي و بحث دكتراي مراوده‌اي كاملا مشخص شود. وي ادامه داد: در خصوص اظهارات وكيل شاكي بايد گفته شود موكل اينجانب هيچ‌گاه الفاظي از دادن دكتراي افتخاري به نمايندگان يا وزرا نداشته و تنها در مورد يك قاضي آن‌هم بدون ذكر نام در يكي از سخنراني‌ها اعلام شده كه خبرنگار يا هيات تحريريه روزنامه‌اي از آن به عنوان لفظ دكتراي مراوده‌اي به جاي دكتراي افتخاري برداشت كرده است كه در اين مورد همگان تفاوت اين دو بخش را مي‌دانند. وي ادامه داد: جرم نشر اكاذيب در قانون مشروط به قصد تشويش اذهان عمومي و مسوولان رسمي شده است. اين قسط به كمك چه عدله‌اي مسلم فرض شده است مناسب بود در كيفرخواست اين قصد به كمك شواهد و دلايل حقوقي اثبات مي‌شد. وكيل سليمي‌نمين هم گفت: در مورد استعامل لفظ الفاظ ركيك بايد گفت كه ايراد اين الفاظ از جانب موكل با توجه به شخصيت انقلابي و اخلاقي ايشان كه شهره عام و خاص دارند جاي تعجب بوده و انتصاب آن به موكل بنده جاي سوال دارد. اين در حالي است كه در مناظره‌هاي قلمي بين موكل اينجانب و جاسبي, رييس دانشگاه آزاد اسلامي بارها از كلماتي مانند دون كيشوت, بي‌هنران فرصت‌طلب و حتي از اراذل اوباش سياسي استفاده كرده است. موكل بنده هيچ‌گاه به خود اجازه نداده كه از دايره ادب خارج شود. هاتفي در دفاع از اتهام افترا و نشر اكاذيب گفت: در خصوص اين اتهام نياز به قرار دادن وقت دادگاه جهت استماع شهود از جمله دكتر زاكاني نماينده مجلس و رئيس سابق گروه هيات تحقيق و تفحص در دانشگاه آزاد اسلامي هستم. همچنين در خصوص ساير مصاديق و كيفرخواست نياز به وقت دادگاه جهت استماع اظهارات آقاي هادوي به عنوان شاهد موكل در انتصاب به برخي از مصاديق و عناوين به شاكي است. وكيل عباس سليمي‌نمين با بيان اينكه در هيچ يك از موارد ذكر شده هيچ كدام فاقد سند يا حقيقت نيست ادامه داد: در خصوص بحث خارج بودن جاسبي از تشكل انجمن اسلامي لندن حضور خود شاكي جهت اثبات اين مورد كه آيا قبل از انقلاب در انجمن اسلامي لندن فعاليت داشته يا خير لازم است و از دادگاه تقاضا مي‌كنم جاسبي جهت اثبات اين مورد در دادگاه حاضر شوند ضمن اينكه در اين مورد شاهد لازم جهت عدم عضويت يا فعاليت جاسبي در انجمن اسلامي لندن وجود دارد. در ادامه عباس سليمي‌نمين با حضور در جايگاه متهم در دفاع از خود اظهار كرد: تا زماني‌كه مصاديق اتهامات كاملا مشخص نشود و اعلام نشود كدام يك از عبارات بنده حتاكي نسبت به رئيس دانشگاه آزاد اسلامي است از خود دفاع نمي‌كنم. به كارگيري عباراتي كه توهين به فرد محسوب مي‌شود هيچ‌گاه حتاكي نبوده چرا كه حتاكي اوج توهين است. سليمي‌نمين ادامه داد: دادستان اعلام كرده كه من حتاكي كرده‌ام بايد در اين دادگاه مشخص شود كه من در كجا حتاكي كرده‌ام بنده اگر در اين‌جا بپذيرم كه به دانشگاه آزاد اسلامي يا رئيس آن هتاكي كرده‌ام هتك حرمت به خود كرده‌ام. نماينده دادستان در پاسخ به ادعاي سليمي‌نمين گفت: شما در سخنراني‌هاي خود اعلام كرده‌ايد كه جاسبي مفسده اقتصادي دارد از اين اتهام از خود دفاع كنيد كه وي گفت: اين اتهام است نه هتاكي و تا زماني‌كه اين مساله اصلاح نشود دفاع نخواهم كرد. قطبي نماينده دادستان خطاب به سليمي‌نمين گفت: شما صلاحيت تعيين تكليف براي ما را نداريد. سليمي‌نمين در جواب گفت: يك نويسنده يا يك روزنامه‌نگار مي‌تواند به يك مدير هزاران اتهام بزند و آن‌ها را اثبات كند ولي هيچ كدام از اين‌ها هتاكي محسوب نمي‌شود. بايد در كيفرخواست صادره مصاديق هتاكي مشخص شود و اعلام شود كه كدام از عبارات بنده جنبه هتاكي داشته است. قاضي دادگاه خطاب به سليمي‌نمين اظهار كرد: تشخيص عملي كه توهين يا افترا است با دادگاه بوده و اين‌گونه نيست كه كيفرخواست وحي منزل باشد. دادگاه اتهامات كه در كيفرخواست آمده را بررسي مي‌كند و براساس آن اقدام به صدور راي مي‌نمايد. سليمي‌نمين گفت: يا نماينده دادستان بايد لفظ هتاكي را از كيفرخواست خط بزند يا من ديگر سخن نمي‌گويم. نماينده دادستان بار ديگر به سليمي‌نمين تذكر داد كه صلاحيت تعيين تكليف كردن را ندارد كه سليمي‌نمين در پاسخ به نماينده دادستان اظهار كرد: اگر من اين مساله را بپذيرم كه يك عنصر هتاك هستم تمام شخصيت خود را زير سوال برده‌ام. قاضي حسيني خطاب به سليمي‌نمين گفت: اگر در كيفرخواست صادره شش اتهام به شما داده شده به اين معنا نيست كه همه آن‌ها به شما وارد است. سليمي‌نمين گفت: تا اتهامي كه مصداق آن مشخص نشود هيچ‌گاه از خود دفاع نمي‌كنم. قاضي حسيني تصريح كرد: شما بايد در اطراف كيفرخواست از خود دفاع كنيد و از پرداختن به مسائل ديگر خودداري كنيد. سليمي‌نمين در پاسخ به اظهارات قاضي‌ حسيني گفت: ابتدا بايد مشخص شود كه دادستان چه موردي را هتاكي دانسته تا بتوانم از آن دفاع كنم بنده بسيار دفاع خواهم كرد اما بايد در كيفرخواست مشخص مي‌شد كه كدام يك از عبارات توهين, كدام هتاكي و كدام نشر اكاذيب است و تا زماني كه نماينده دادستان لفظ هتاكي را خط نزند من دفاع نخواهم كرد. قاضي دادگاه گفت: شما بايد اتهاماتي كه قبول نداريد از آن دفاع كرده و براي من تعيين تكليف و از حسن نيت دادگاه سوء‌استفاده نكنيد مورد به مورد از شما سوال مي‌پرسم و شما بايستي به آن پاسخ دهيد. سليمي‌نمين اظهار كرد: روالي كه توسط دادستاني طي شده را به هيچ وجه قانوني نمي‌دانم و آن‌را با ابتدايي‌ترين مسائل حقوقي ناسازگار مي‌دانم و اين‌كه چرا دادستان در اين پرونده اين‌گونه رفتار كرده جاي بحث است اما به خاطر شان دادگاه به سوالات پاسخ خواهم داد. وي به نيازي نماينده دانشگاه آزاد اسلامي و وكيل جاسبي اشاره كرد و گفت: آقاي جاسبي براي كارهاي شخصي خود نيز از امكانات سازمان خود براي كارهاي شخصي استفاده مي‌كند كه اين جاي بحث است. وي با بيان اينكه شكايت جاسبي را به عنوان رئيس دانشگاه آزاد اسلامي قابل استماع نمي‌داند گفت: در ابتداي اين پرونده بايد رسيدگي شود كه طبق اساسنامه اين دانشگاه آيا جاسبي رئيس قانوني دانشگاه محسوب مي‌شود يا خير؟ وي ادامه داد: زماني كه دانشگاه آزاد اسلامي در سال 64 تغيير ماهيت داد و يك اساسنامه ديگري به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارسال كرد بايد در آن جاسبي را به عنوان رئيس معرفي مي‌كرد. اما در اساسنامه مصوب سال 66 آمده هيات امنا صرفا مي‌توانند رئيس دانشگاه را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي پيشنهاد كرد و اگر شورا صلاحيت اين فرد را تاييد كرد آن‌گاه رياست آن شخص قانوني خواهد بود در اين‌جا بايد بررسي شود كه اين روال طي شده قانوني بوده يا خير؟ سليمي‌نمين افزود: بنده به عنوان يك فرد به نمايندگي از ملت وظيفه دفاع از آنان را دارم و اگر كسي روال قانوني را طي نكرده وظيفه‌ام اين است كه اين موضوع را بررسي و اطلاع‌رساني نمايم. قاضي حسيني از سليمي‌نمين خواست كه در مورد مطلبي تحت عنوان اعطاي دكتراي مراوده‌اي به برخي از وزرا و نمايندگان مجلس از سوي دانشگاه آزاد اسلامي توضيح دهد كه وي گفت: بعد از اينكه جاسبي روال قانوني را براي مديريت طي نكرد تا مدير قانونمند شود. مساله مديريتي به اين معناست كه مديران را آن‌چه كه قانون بر عهده آنان گذاشته با داد و ستدهايي در خارج از قانون امكاناتي بگيريم و در ازاي آن شرايطي را براي آن‌ها قائل شويم. وي ادامه داد: براي اولين بار جاسبي در پاسخ به من اذعان كرد كه بعضي از وزرا و نمايندگان مجلس و مسوولان به كارمندان قواي سه‌گانه از دانشگاه آزاد اسلامي طبق ضوابط فارغ‌التحصيل شده يا در حال تحصيل مي‌باشند ايشان معتقد بودند كه وكلاي مردم و يا وزرا در حين خدمت توانسته‌اند سه مدرك اخذ كنند كه در همين رابطه به ايشان گفتم اين موجب ورود مفسده مديريتي خواهد شد. چگونه ممكن است يك وزير يا نماينده مجلسي كه زمان براي انجام دادن كارهاي خود ندارد بتواند به تحصيل در مقطع دكترا كه يك پژوهش و تحقيق سنگيني را لازم دارد بپردازد. وي ادامه داد: جاسبي مدعي است كه يك محالي را ممكن كرده است اما من به عنوان نويسنده اعلام كرده‌ام كه اگر نتوانيد اين مورد را اثبات كنيد و چگونه اين موارد با هم جمع شده‌اند مصداق بارز مفسده مديريتي است چرا كه هر مسوولي داراي امضايي بوده كه امضاي آن امكانات را جابه‌جا مي‌كند. اگر مسوولي در زمان وزارت يا وكالت خود وارد اين عرصه شود بي‌شك مراوده انجام داده است. سليمي‌نمين اظهار كرد: بنده از عبدالله جاسبي خواستم كه اعلام نمايد به كدام از وزرا و نمايندگان مجلس در حين خدمت مدرك اعطا كرده است. اگر كساني وامدار غير از ملت باشند ديگر نبايد انتظار عدالت در جامعه را داشت. سليمي نمين به موضع جعلي بودن مدرك دكتراي علي كردان اشاره كرد و گفت: براي نمونه در خصوص مدرك مراوده‌اي مي‌توان به موضوع وزير كشور سابق ايران اشاره كرد. كردان در دوراني كه معاون پرقدرت رسانه ملي و هم شان رياست اين سازمان بود طي نامه‌اي به جاسبي ابراز تمايل براي تدريس در اين دانشگاه را كرد كه جاسبي با توجه به اينكه مي‌دانست مدرك دكتراي كردان افتخاري است اين موضوع را قبول كرد. وي ادامه داد: جاسبي در زير اين مدرك كه ارزش علمي ندارد مي‌نويسد كه اين شخص به تدريس پرداخته و تا قبل از ارزيابي مدرك دكتراي افتخاري كردان وي شروع به تدريس كند. سليمي‌نمين ادامه داد: تا زماني‌كه كردان استيضاح شد دانشگاه آزاد اسلامي هيچ استعلامي از آكسفورد يا وزارت علوم براي صحت اين مدرك نكرده بود همچنين سازمان بازرسي در دو گزارش خود كه در سال‌هاي مختلفي ارائه داد اعلام كرده بود كه كردان نه مدرك فوق ليسانس و نه مدرك ليسانس دارد آيا اين جزء مفسده مديريتي نمي‌باشد. وي ادامه داد: جاسبي با علم به بي‌ارزش بودن مدرك كردان اين امتياز را براي كردان قائل شد تا بتواند از امكانات صداوسيما استفاده كند. وي در تشريح ادعاي خود گفت: در مورد مساله زمين‌هاي آقاي هادوي برنامه در شهر برنامه‌اي را تهيه كرد اما طي تماس تلفني جاسبي به كردان اين برنامه پخش نشد. سليمي‌نمين در خصوص پرونده سازي جاسبي براي يكي از اعضاي هيات تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از دانشگاه آزاد اسلامي گفت: در كيفرخواست مطالبي آمده كه اصلا من آن‌ها را بيان نكرده‌ام و اين‌ها جهت‌دارهايي است كه متناسب با شان دستگاه قضايي نيست از دادگاه تقاضا مي‌كنم كه در اين رابطه از زاكاني رئيس هيات تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامي دعوت كنم تا ايشان اين موضوع را بيان كنند. وي خطاب به وكلاي دانشگاه آزاد اسلامي اظهار كرد: اگر جاسبي تصور مي‌كرد كه مي‌تواند در يك جلسه مرا محكوم كند و شب با خيال آرامش سر بر بالين بگذارد تصور باطلي است بنده پرونده‌هاي زيادي در مورد فسادهاي ايشان دارم و از دادگاه مي‌خواهم زمان مناسبي را در اختيا رمن قرار دهد تا بتوانم آن‌ها را بيان كنم. وي ادامه داد: من اين دادگاه را موهبتي براي ملت ايران مي‌دانم كه در غيبت نظارت آنها چه اتفاقاتي افتاده است و خواهشم اين است كه به جاسبي بگويم دادگاهي نيست كه ظرف نيم ساعت بتواند اين همه مفسده را بررسي نمايد. عبدالصمد خرمشاهي وكيل دانشگاه آزاد اسلامي گفت: در پي ايرادات وكيل آقاي سليمي‌نمين نسبت به آن‌چه كه ايشان در كيفرخواست مدعي هستند بايد گفت: كيفرخواست براي چند شاكي صادر نمي‌شود بلكه كيفرخواست تنها براي متهم صادر مي‌شود. وي ادامه داد: اما در خصوص مطالبي كه سليمي‌نمين عنوان كرد بايد گفت: متهم حقوقي دارد كه بايد رعايت شود اما آنچه كه عنوان مي‌شود قطعا نبايستي برخلاف موازين قانوني يا چارچوب قانوني باشد آن‌چه كه ايشان در ادعاي خود مبني بر مفسده اقتصادي عنوان مي‌كنند دفاع نيست و مواردي كه ايشان به عنوان ادعاهاي خوب در مورد اتهام افترا عنوان كردند بايد گفت: قبلا در مراجع صالح غذايي اين امر مورد رسيدگي قضايي قرار گرفته و اعتبار امر مختومه پيدا كرده است. قاضي حسيني رئيس شعبه 1059 دادگاه عمومي كيفري پس از استماع دفاعيان طرفين دعوا ختم جلسه را اعلام و ادامه رسيدگي به اين پرونده را به فروردين ماه سال آينده موكول كرد.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: