برنامه نامزدهای انتخابات و اتاق بازرگاني
اتاق هاي بازرگاني تشكيلات سياسي نيست، اما نسبت به برنامه هاي اقتصادي نامزدها حساس است.
الف: اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، برنامه هاي اقتصادي كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري دهم را موشكافي ميكند. محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني در نوزدهمين جلسه هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن با اعلام اين خبر، افزود: در انتخابات رياست جمهوري دهم، زنده باد و مرده باد سياسي براي هيچ نامزدي نخواهيم داشت و صرفا برنامه هاي اقتصادي آنها براي ما مهم است. وي گفت: اتاق هاي بازرگاني به عنوان تشكل قانوني و شخصيت حقوقي، به هيچ وجه از نامزد خاصي در جريان انتخابات رياست جمهوري جانبداري نمي كنند، اما به طور جدي برنامه اقتصادي تك تك نامزدها را مورد نقادي و اظهار نظر قرار خواهد داد. نهاونديان با بيان اينكه توجه به برنامه هاي نامزدها در اين دوره بايد بيش از پيش مورد توجه مردم قرار گيرد، افزود: اتاق هاي بازرگاني تشكيلات سياسي نيست، اما نسبت به برنامه هاي اقتصادي نامزدها حساس است. رئيس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه ممكن است جلساتي با نامزدها براي ارائه برنامه اقتصادي آنها داشته باشيم، گفت: در داخل اين اتاق، زنده باد و مرده باد سياسي براي هيچ نامزدي نداريم و اين مهم را همه اعضاي اتاق ها و تشكل ها در سراسر كشور بايد مورد توجه قرار دهند. كارشناسان اقتصادي معتقدند، لازمه حضور مردم در انتخابات، شفافيت كانديداها در ارايه برنامه خود است، در غير اين صورت مردم بياعتنا شده و با انگيزه شخصي در انتخابات شركت ميكنند كه صدمه وجود اين كانديدا بيشتر از منافع است. اگر برنامههاي مشخص اعلام نشود، بازارهاي شايعه، حدس وگمان در كشور ايجاد ميشود و در اين راستا براي بنگاههاي اقتصادي و سرمايهگذاري حالت التهاب به وجود ميآورد. اين درحالي است كه با توجه به گسترش گمانه زني هاي سياسي درباره انتخابات رياست جمهوري دهم، هنوز خبري از برنامه هاي اقتصادي كانديداها در فضاي انتخاباتي كشور نيست، با اين وجود، روز به روز بر حجم اخبار مجازي و غير واقعي در حوزه سياسي پيرامون انتخابات و ورود يا عدم ورود كانديداها، افزوده مي شود. در كشورهاي توسعه يافته، يكي از نكات بارز و برجسته كانديدها، ارائه برنامه اقتصادي است و مردم توانايي و برجستگي نامزدها را از روي اين برنامه ها تشخبص مي دهند. تجربه انتخابات رياستجمهوري اخير در آمريكا نشان مي دهد كه هريك از 2 كانديداي رياستجمهوري اين كشور، برنامه مشخص و مدوني بهطور مشخص در مورد راهكار مقابله با مسائل اقتصادي دنبال ميكردند. مثلا اوباما از نظارت بر بازار يا گسترش پوشش بيمهاي، از افزايش سرمايهگذاريهاي عمومي در زمينه زيرساختها يا از افزايش مالياتها سخن ميگفت، در مقابل كانديداي جمهوريخواهان با افزايش مالياتها مخالفت ميكرد و بيشتر بر افزايش انگيزه براي سرمايهگذاران خصوصي تاكيد داشت. صاحب نظران اقتصادي معتقدند كه براي هر كانديدا، حضور در انتخابات و نيز پيروزي تنها يك گام است؛ گام مهمتر و دشوارتر، مديريت اجرايي اقتصادي است كه از معضلات فراواني آسيب ميبيند؛ از اين روست كه هريك از كانديداهاي رياست جمهوري بايد توضيح دهند كه با توجه به سقوط قيمت نفت، الزامات توسعه اقتصادي كشور، الزامات برنامه پنج ساله و نيز رويكردها و هدفهاي كلي ابلاغ شده سياستهاي اصل 44، چه برنامههايي دارند. به اعتقاد كارشناسان، انتخابات رياست جمهوري، نيازمند رعايت قواعد بازي مدرن انتخاباتي است و اين تحقق نمييابد مگر اينكه برنامههاي هر يك از كانديداها در عرصه اقتصاد و اجتماع و تعهد عملي آنها به اجراي اين برنامهها مشخص باشد.