انتقاد لنکرانی از عدم اختيار در وزارت بهداشت
شاهد اين هستيم که اعمال قدرت وزارت بهداشت در متن قانون آمده اما اختيار و قدرت به آن داده نشده است.
ایلنا: وزير بهداشت با انتقاد از عدم اعمال نظر وزارت بهداشت در سياستگذاريها گفت: در حال حاضر ساز و كارها در حوزه سلامت به گونهاي است كه امكان اعمال نظر را از وزارت بهداشت سلب کرده به طوريکه اعمال قدرت در متن قانون آمده اما اختيار و قدرت به آن داده نشده است به همين دليل الزام آور نيست. كامران باقري لنكراني در همايش تدوين الگوي توسعه ايراني - اسلامي نظام سلامت در بيمارستان امام افزود: طبق شواهد و تجربيات درکشورهاي ديگر خصوصيسازي در نظام سلامت جواب نميدهد و در اصل 44 قانون اساسي نيز بحث سلامت مد نظر نيست بلكه سلامت جز اصل 43 قانون اساسي است كه ساز و كار آن بايد ساز و كار ديگري باشد. وي ادامه داد: به عنوان مثال کشور چين با خصوصي سازي سلامت شاهد افزايش ميزان مرگ و مير نوزادان و مادران خود شد. باقري لنکراني گفت: وزارت بهداشت نه تنها در پرداختها بلكه در سياستگذاريها هم اعمال نظر نداشته و در نظارتي که براي پيشبرد اقدامات سلامت انجام مي شود فقط به معناي نظارت از سوي دولت نيست. وي ادامه داد: گردش مالي حوزه سلامت در سال گذشته حدود 16 هزار ميليارد تومان برآورد شد که از اين ميزان تنها 33 درصد به بخش دولتي اختصاص يافت در حالي كه 80 درصد خدمات بستري در بخش دولتي انجام ميشود. لنکراني علت کم بودن گردش مالي در مراکز درماني دولتي رادريافت نکردن پرداختها براساس قيمت تمام شده خدمات عنوان کرد و افزود: ارزان فروشي سبب شده كه كيفيت خدمات سلامت در معرض خطر قرار گيرد. وي با اشاره وجود مشکلاتي دربحث بيمارستانهاي زنجيرهاي و بيمههاي خصوصي گفت: نظام سلامت بايد به نيازهاي غير طبي مردم پاسخگو باشد که اين اقدامات تنها با خصوصيسازي صرف امكانپذير نيست. وي از طرح مراكز معين بيمهاي به عنوان نمونهاي از اعتراض وزارت بهداشت ياد کرد و گفت: بارها وزارت بهداشت در اين زمينه متذكر شده است و تاکيد کرده كه اين مراکز شايد در ابتدا هزينهها را كاهش دهد اما با گذشت زمان هزينهها را افزايش مي دهد اما با اين وجود شاهد اين هستيم که اعمال قدرت وزارت بهداشت در متن قانون آمده اما اختيار و قدرت به آن داده نشده است.