تصویب لايحه اخراج کارکنان تنبل در ايتاليا
اين لايحه که از آن به عنوان قانون"شکنجه کارکنان"در ايتاليا نيز ياد مي شود پس از چند بار قرائت در صحن علني مجلس با راي مثبت نمايندگان جناح راست گرايان ميانه وحزب حاکم "ملت آزدي" به تصويب رسيد.
ایرنا: نمايندگان مجلس سناي ايتاليا با 154راي موافق به منظور برخورد و اخراج کارکنان تن پرور دولتي لايحه موسوم به "ضد تنبل ها "را تصويب کردند. اين لايحه که از آن به عنوان قانون"شکنجه کارکنان"در ايتاليا نيز ياد مي شود پس از چند بار قرائت در صحن علني مجلس با راي مثبت نمايندگان جناح راست گرايان ميانه وحزب حاکم "ملت آزدي" به تصويب رسيد. به اين لايحه که برکارآمدي کارمندان دولتي وضرورت برخورد با کارکنان تن پرورتاکيد دارد، نمايندگان جناح چپ گراي حزب دمکرات در مجلس سنا راي نداند. نمايندگان جناح چپ گرايان دمکرات به عنوان مخالفان حزب حاکم دولت سيلويو برلوسکوني علت مخالفت خود با اين لايحه که پس از انجام اصلاحات در مجلس نمايندگان، شب گذشته در مجلس سنا ايتاليا تصويب شد، اعلام نکردند. قانون جديد ضد تنبل ها علاوه برکارکنان تن پرورشامل آن دسته ازکارکنان دولتي که درطول سال بدون علت و ضرورت واقعي براي فرار از کار از تمام مرخصي هاي استعلاجي استفاده مي کنند، نيز مي شود. براساس قانون کارکنان دولت درطول سال مي توانند يک ماه ازمرخصي استحقاقي و يک ماه نيز ازمرخصي استعلاجي استفاده کنند که اغلب کارکنان درفصل تابستان و پايان سال از اين مرخصي ها به طورهمزمان استفاده مي کنند که اين امرموجب بروزاختلال امور ادارات دولتي و مشکلات ارباب و رجوع مي شود. "رناتو برونتا" وزيرادارات دولتي ايتاليا مصوبه مجلس سنا و قانون مقابله با کارکنان تن پرور را نخستين اصلاحات دولت برلوسکوني و يک انقلاب در نظام اداري خواند که اين کشور به آن نياز داشت. وي گفت: براي نخستين باردرايتاليا اصلاحاتي تصويب شد که 60 ميليون ايتاليايي که تاکنون تبعه و بنده کارکنان دولتي محسوب مي شدند نجات خواهد داد و به عنوان ارباب رجوع مورد تکريم قرار مي گيرند. وي خاطرنشان کرد : براساس اين قانون ادارات دولتي تبديل به اتاق هاي شيشه اي خواهند شد که تمام شهروندان مي توانند آنها را بشناسند و از طريق اينترنت به تمامي داده هايي که برپايه ارزيابي کارمندان است، دسترسي پيدا کنند. به گفته برونتا، کارمنداني که درارتباط مستقيم با مردم هستند نيزبايد با آويختن کارت شناسايي برگردن خود اسامي آنان براي مردم قابل قرائت باشد تا درصورت بروز تخلف و کم کاري امکان اعلام شکايت ازسوي مردم و بررسي توسط مسئولان ومديران مربوطه باشد. وزير ادارات دولتي ايتاليا شمار کارکنان دولتي ايتاليا را سه ميليون و 600 هزار نفر ذکر کرد. وي افزود: همچنين دراين قانون چهارميليون يورو براي تشويق کارکنان به خلاقيت و نوآوري درنظر گرفته شده است که به صورت جوايزنقدي به کارمندان موثر پرداخت مي شود و حقوق مديران کارآمد نيز تا سقف 30 درصد افزايش خواهد يافت. وزيرادارات دولتي ايتاليا تاکيد کرد: به موجب اين قانون کارمندان تنبل ضمن اينکه در ارزيابي پاييني قرار مي گيرند با جريمه نقدي و حتي اخراج روبرو خواهند شد.