محورهای اصلی بسته سال آينده بانک مرکزی

بانک مرکزي بايد الزاماتي را که قانون برعهده آن گذاشته به بانک ها ابلاغ کند تا مقررات و سياست هاي بانک مرکزي را در فعاليت هاي خود در نظر بگيرند.

کد خبر : 77088

ایرنا: مشاور رييس کل بانک مرکزي محورهاي بسته سياستي - نظارتي سال آينده بانک مرکزي را اعلام کرد. "احمد مجتهد" افزود: هدف اصلي بسته سياستي -نظارتي بانک مرکزي علاوه بر ايجاد نظم و انضباط بيشتر در فعاليت بانک ها و موسسات مالي و اعتباري کشور، ارايه راهکارها براي رفع مشکلات آنها است. وي اظهار داشت: بانک مرکزي بايد الزاماتي را که قانون برعهده آن گذاشته به بانک ها ابلاغ کند تا مقررات و سياست هاي بانک مرکزي را در فعاليت هاي خود در نظر بگيرند. وي با بيان آنکه، ‌برنامه سال آينده بانک مرکزي مکمل اقداماتي است که در سال جاري در سيستم بانکي کشور انجام شده است، تصريح کرد: مواردي از بسته سياستي سال آينده بانک مرکزي که تدوين آن در سال جاري آغاز شده، تکميل و برخي از موارد و الزامات و اجراي مقررات جديد به بانک ها اضافه خواهد شد. مجتهد با اشاره به آنکه سياست پولي بانک مرکزي توسط شوراي پول و اعتبار تصويب مي شود، گفت: هرچند تعيين نرخ، سهميه بندي و يا جيره بندي اعتبارات و در صورت لزوم تغييرات در رابطه با نرخ سپرده قانوني در بسته سياستي سال گذشته تا انداره اي ديده شده بود اما براساس قانون برنامه چهارم که حاکم بر فعاليت هاي بانک ها و موسسات دولتي در کل کشور است الزاماتي براي بانک مرکزي ايجاد کرده است. رييس پژوهشکده پولي و بانکي ادامه داد: براساس برنامه چهارم، سهميه بندي و نرخ هاي تبعيضي نبايد برقرار شود و بانک ها بايد متناسب با ضوابط مقررات بال سوئيس فعاليت خود را تنظيم کنند. مجتهد با بيان آنکه‌ بانک مرکزي براي شفاف سازي بيشتر فعاليت هاي بانکي موارد برنامه چهارم را به آنها ابلاغ مي کند،‌ گفت: مهمترين تاکيد بانک مرکزي در سال جاري اين است که از طريق بسته سياستي پولي بتواند نرخ تورم را کاهش دهد و بانک ها را ملزم به اجراي مقررات بانک مرکزي کند. وي با اشاره به پيش بيني هاي برنامه چهارم در خصوص نرخ تورم، ‌تصريح کرد: اين پيش بيني ها در سه سال گذشته محقق نشده و انتظار داشتيم در پايان برنامه چهارم نرخ تورم و سود بانک ها در کشور يک رقمي شود. مشاور رييس کل بانک مرکزي ادامه داد: با افزايش نرخ تورم که حدود 22 تا 23 درصد در عمل پيش بيني مي شود امکان دسترسي به نرخ سود تک رقمي در پايان سال 87 نداشته باشيم ضمن آنکه نرخ سود بانک ها در سال آينده متناسب با نرخ تورم، تعيين خواهد شد. مجتهد تصريح کرد: اجراي موارد قانوني در زمان حاضر امکانپذير نيست و بانک مرکزي براي کاهش روند افزايشي نرخ تورم تلاش هايي را آغاز کرده که نتيجه آن نيز تنزل شتاب نرخ تورم بوده است. وي با بيان آنکه‌ اگر اين سياست ها اعمال نمي شد نرخ تورم در پايان سال جاري به 30 درصد مي رسيد، اظهار داشت: با سياست هاي اعمال شده توسط بانک مرکزي، نرخ تورم در پايان سال به 22 تا 23 درصد کاهش يابد.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: