آیت الله شاهرودی: دولت اجازه تغيير لوايح را ندارد
قانون اساسي براي تهيه و تدوين لوايح قانوني استقلال خاصي براي آن در نظر گرفته و اعلام کرده که براي تصويب آن بايد به دولت و از دولت به مجلس ارسال شود و دولت اجازه تغيير لوايح قضايي را ندارد.
ایلنا: رييس قوه قضائيه گفت: قانون اساسي براي لوايح قضايي استقلال خاصي در نظر گرفته و دولت اجازه تغيير لوايح قضايي را ندارد. هاشمي شاهرودي در نخستين همايش علمي، پژوهشي درآمدي بر کارنامه نظام جمهوري اسلامي ايران که در تالار علامه اميني دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: برگزاري چنين همايشي بسيار لازم و مفيد بوده و اميدوارم با مديريت دکتر فرهاد مجموعه بحثها، مقالات، سخنرانيها و پژوهشهاي علمي در اين رابطه به خوبي جمعبندي، تدوين و در اختيار مسوولان، علماي حوزه و دانشگاه و اساتيد قرار گيرد. رييس قوه قضائيه با بيان اينکه بررسي کارنامه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، موضوع بسيار مهم و سنگيني است، گفت: اساساً به نظر ميرسد که کارنامه نظام جمهوري اسلامي ايران در دو بخش بايد مورد توجه، بررسي، تحقيق و پژوهش قرار بگيرد. يکي کارنامه کلان نظام و اصل برپايه نظام جمهوري اسلامي ايران که مربوط به تمام نظام است و ديگري بررسي کارنامه دستگاهها، نهادها و ادارات مختلف حاکميتي. هاشمي شاهرودي گفت: بخش بررسي بر پايه نظام جمهوري اسلامي ايران يک بحث استراتژيک و عميق تاريخي است چرا که اين نظام يک تحول عظيمي را در تاريخ معاصر جهان به وجود آورد و موجب احياي مجدد آرمانها و ارزشهاي الهي در تاريخ بشر شد. فروپاشي نظام كمونيست از آثار برپايي نظام جمهوري اسلامي ايران است وي افزود: نظام جمهوري اسلامي ايران وجدان بشريت و آدميت را احيا و معادلات به وجود آمده در پنج قرن اخير را نتوانست در منطقه، جهان و اسلام بلکه در کل جهان به هم ريخت و ميتوان يکي از آثار برپايي نظام جمهوري اسلامي را فروپاشي نظام کمونيست عنوان کرد. اين کار موجب شد سران غرب به طرف اديان، معنويت، عالم غيب و کتاب مقدس توجه بيشتري کند. رييس قوه قضائيه با بيان اينکه برپايي نظام جمهوري اسلامي موجب احياگري در مسائل سياسي نيز شده است، افزود: زماني که انقلاب اسلامي رخ داد، حزبها و تشکلهاي غيرديني يا از بين رفتند، يا مجبور شدند خود را با دين تطبيق داده و به طرف آن بروند و براي ارتباط با مردم لباس دين بپوشند. همچنين تشکيلات روحانيت مسيحي و پاپ نيز به اندازهاي که بعد از انقلاب اسلامي در دنيا نفوذ يافته در گذشته اين توان را نداشته است. وي ادامه داد: تحول ديگر برپايي نظام جمهوري اسلامي ايران اين بود که تغييرات بنيادين را در جهان بوجود آورد و روشهاي جهاد، مبارزه با استکبار، قدرتها و طاغوت را عوض و آن را به فرهنگ تبديل کرد. رييس قوه قضائيه گفت: بررسي کارنامه کلان نظام جمهوري اسلامي که يک بخش استراتژيک است، بحث خود را ميخواهد و به نظرم بايستي در اين بخش با دقت و علمي کار کرد و جريانات قبل از انقلاب در منطقه و جهان را رصد و آن را با بد از انقلاب مقايسه و تطبيق داد تا مشاهده شود چه تحولات چشمگيري در جهان رخ داده است. هاشمي شاهرودي در ادامه سخنان خود به بررسي نظام قضايي در نظام جمهوري اسلامي ايران پرداخت و گفت: در هر يک از بخشهاي مختلف نظام با همت مديران و مردم کارهاي عظيمي صورت گرفته است و عليرغم اينکه امکان وجود نواقصي در بخشها باشد، بسياري از کشورها چه در منطقه و چه ابرقدرتها که با تشکيل اين نظام مخالف بودهاند، موانعي را براي پيشرفت کشور بوجود آوردهاند. رييس قوه قضائيه اظهار کرد: قانون اساسي يکي از دستاوردهاي عظيم نظام جمهوري اسلامي ايران است که توانسته با حفظ اصول اسلامي و مباني فقه اسلامي يک نظام و قوه قضائيه مدرن با امتيازات ويژه را تنظيم کند. معمولاً در کشورهاي ديگر قوه قضائيه تحت نظر دو قوه ديگر بوده حال آنکه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اين قوه و قاضي آن را از ديگر قوا استقلال داده است. وي افزود: قانون اساسي همچنين نظارت با قضاوت را توام کرده است و سازمان بازرسي کل کشور و ديوان عدالت اداري را براي اينکه جامعه به عدالت اجتماعي رسيده و بهتر بر عملکرد دستگاههاي اجرايي نظارت شود، را در اختيار قوه قضائيه گذاشته است. همچنين بخش پيگيري، تعقيب، تحقيق و دادستاني را که از بخشهاي اساسي براي تحقق عدالت است را براي قوه قضائيه در نظر گرفته است. در بسياري از کشورها اين موارد زير نظر قوه مجريه اداره ميشود. هاشمي شاهرودي به استقلال قوه قضائيه در تدوين لوايح قضايي اشاره کرد و گفت: قانون اساسي براي تهيه و تدوين لوايح قانوني استقلال خاصي براي آن در نظر گرفته و اعلام کرده که براي تصويب آن بايد به دولت و از دولت به مجلس ارسال شود و دولت اجازه تغيير لوايح قضايي را ندارد. رييس قوه قضائيه گفت: قانون اساسي در حقيقت يک نظام قضايي، اسلامي کامي را طراحي کرده که ما چنين نظامي را حتي در نظامهايي که ادعاي اسلاميت دارند، مشاهده نميکنيم. کشورهايي که ادعاي اسلاميت دارند آيين دادرسي و قانون مجازات اسلامي ندارند و حتي قانون مدني آنها نيز اسلامي نبوده و برگرفته از قوانين کشورهاي فرانسه و ژرمن است.آنچه که تحت عنوان اسلاميت در بعد قضا عنوان ميکنند تنها يک محکمه شرعيه است که در آن به احوال شخصيه افراد رسيدگي ميکند. وي ادامه داد: سياستهاي قضايي و تدوين آن يکي ديگر از امور مهمي است که امروز سياستهاي بسياري چه در بعد کيفري، چه آيين دادرسي، تهيه، تدوين و در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب و ابلاغ شده است. رييس قوه قضائيه به سياست حبسزدايي اشاره کرد و گفت: يکي از بهترين سياستهاي نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران که اکنون در محافل بينالمللي به عنوان يکي از دستاوردهاي قضايي ما مطرح است، سياست حبسزدايي است. اين سياست يکي از مدرنترين سياستهاي حقوقي جهان بوده و آنها نيز مانند ما حس ميکنند که مجازات حبس و زندان ناعادلانه بوده و خلاف حقوق بشر است. وي به سياست قضازدايي اشاره کرد و گفت: سياست قضازدايي نيز يکي ديگر از سياستهايي است که تصويب و تدوين شده و در آن سعي شده که اختلافات از دادگستري خارج و در صلاحيت مراکز انتظامي ادارهها گذاشته شود. هاشمي شاهرودي به فعاليت شوراهاي حل اختلاف اشاره کرد و اظهار داشت: امروزه بيش از 60 درصد پروندهها در شوراي حل اختلاف رسيدگي و مختومه ميشود و برکات مهمي از جمله صلح و برادري و عفو براي نظام جمهوري اسلامي ايران داشته است. رئيس قوه قضائيه استفاده از تکنيک آيتي و فناوري اطلاعات در دستگاه قضايي را از ديگر دستاوردهاي اين قوه عنوان کرد و گفت: استفاده از تکنيک آيتي در دستگاه قضايي و مکانيزه کردن نظام قضايي نه تنها در بعد اداري بلکه در بعد قضايي انجام شده و تمامي استانها داراي شبکه CMS هستند.