مخالف سوم: شفافیت ارتباط وزارت نفت و دولت
شفافسازي ارتباط وزارت نفت با دولت يكي از مواردي است كه بايد در لايحه بودجه سال 88 در نظر گرفته شود.
ایلنا: نماينده مردم بوكان گفت: شفافسازي ارتباط وزارت نفت با دولت يكي از مواردي است كه بايد در لايحه بودجه سال 88 در نظر گرفته شود. محمد قيم عثماني در ادامه جلسه علني امروز به عنوان سومين مخالف كليات لايحه بودجه 88 كل كشور با بيان اينكه دولت در دو سال اخير قصد اصلاح برخي از مشكلات بودجهريزي كشور را داشته است، گفت: متمركز كردن طيف گسترده دستگاههاي اجرايي در كميسيون تلفيق نقض شده و اين درحالي است كه در راستاي تمركززدايي, دولت اختيارات خود را واگذار كرده است. عثماني تصريح كرد: افزايش تعداد طرحهاي استاني ميتواند در كوتاه شدن عمر پروژههاي استاني مدنظر قرار گرفته شود. نماينده بوكان با اشاره به هدفمند كردن يارانهها نيز ادامه داد: سهم اعتبارات استاني از 22.6 درصد سال 87 به 29.8 در سال 88 افزايش يافته است و سهم جاري آن از 67.9 درصد به 65.2 درصد كاهش يافته است. عثماني خاطرنشان كرد كه مصارف ارزي در سال 88 كاهشي حدود 47 درصد دارد و اين فاكتور مهمي است كه در تنظيم بودجه بايد در نظر گرفته شود. وي با بيان اينكه هدفمند كردن يارانهها آثار مثبت و منفي دارد, گفت: تغييراتي كه كميسيون تلفيق در لايحه دولت ايجاد كرده است, باعث اجراي ناقص و بخشي هدفمندكردن يارانهها ميشود؛ لذا يا بايد اين لايحه را كامل پذيرفت يا اينكه آن را به زمان ديگري موكول كرد. وي در پايان گفت: شفافسازي ارتباط وزارت نفت با دولت يكي از مواردي است كه بايد در لايحه بودجه سال 88 در نظر گرفته شود.