الهام: دولت زيربارفشار برمردم نمی رود

سخنگوي دولت با بيان اينكه دولت در صورت لزوم آمده ارائه متمم و‏ مكمل زود‌رس و اصلاحيه بودجه 88 است گفت:با وجود اينكه ترسيم فضا و مهندسي بودجه كه دولت ارائه كرده بودبه هم خورده است اما قانون بايداجراشود.

کد خبر : 78544

ایلنا: سخنگوي دولت با بيان اينكه دولت در صورت لزوم آمده ارائه متمم و‏ مكمل زود‌رس و اصلاحيه بودجه 88 است گفت:با وجود اينكه ترسيم فضا و مهندسي بودجه كه دولت ارائه كرده بودبه هم خورده است اما قانون بايداجراشود. غلامحسين الهام در حاشيه مراسم آزادي برخي از مددجويان كانون اصلاح و تربيت درجمع خبرنگاران در مورد مصوبه بودجه از سوي مجلس گفت: دولت وقتي مصوبه بودجه ابلاغ شد بايد تمهيد كرده و كار سخت را آسان كند. سخنگوي دولت با بيان اينكه در جلسه‌دولت بحث بود كه بودجه سال 88 بودجه اي سخت است‏‌اظهار كرد: بودجه سال 88 بخصوص با فشار بر يارانه‌ها مردم در فشار قرار مي‌گيرند ولي دولت زير بار فشار برمردم به هر قيمتي نمي‌رود . وي گفت: با وجود اينكه ترسيم فضا و مهندسي بودجه كه دولت ارائه كرده بود بهم خورده است اما قانون بايد اجرا شود. ضمن اينكه دولت بايد تمهيد ‌كرده تا كار سخت آسان انجام شود. سخنگوي دولت از ارائه متمم‏ مكمل زود‌رس و اصلاحيه بودجه از سوي دولت در صورت لزوم خبر داد و اظهار كرد: دولت بايد امور را اداره كند و همه وجود خود را صرف خدمت به مردم كند. وي با بيان اينكه دولت به دنبال هدفمند كردن يارانه‌ها بود نه به دنبال حذف يارانه‌ها افزود:بخشي از آن اصلاح قيمت‌ها و بخشي بازتوزيع بود تا با صرفه‌جويي كه انجام مي‌شود منافع حاصل از آن به دهك‌هاي پايين برگردانده شود. بعضي اصلاح شده خصوصا در امر سوخت، اما باز توزيع نداريم. دولت زير بار فشار بر مردم نمي‌رود و تلاش مي‌كند با اصلاح قانون و ارائه‌ي متمم مشكلات سخت آسان حل شود. الهام همچنين از مصوبه دولت درباره يكسان سازي ديه زن و مرد در سال 88 خبرداد و گفت: اين مصوبه بهار گذشته در هيات وزيران تصويب شد، شائبه‌هايي وجود داشت اما در روند اصلاح قانون حل شد. سخنگوي دولت خاطر نشان كرد: در قانون بيمه اجباري شخص ثالث كه از سوي مجلس تصويب شد مصوبه قبلي دولت مدنظر قرار گرفت و آن با همكاري مجلس و قوه قضاييه به صورت قانوني تصويب و تحكيم شد و فقهاي شوراي نگهبان نيز بررسي كرده و چون هيچ اشكالي بر آن وارد نبود عينا به تصويب رسيد. الهام با بيان اينكه موضوع برابري ديه زن و مرد با مسئوليت قرار دادي بيمه خلط شده بود گفت: ديه زنان ديه زنان امري شرعي و قانوني است اما بيمه يك قرارداد دو طرفه است كه در آن تعهد قراردادي به هر ميزان كه مي‌تواند پرداخت مي‌كند. وي با بيان اينكه بيمه بايد خسارت هر آسيب ديده را معادل ديه كامل پرداخت كند گفت: ديه خانم يك سوم يا نصف يك حكم قضايي است لذا مانعي نيست كه بيمه به تعهد قراردادي خود عمل نكند. بيمه مكلف است اگر خسارت به شخص ثالث وارد باشد به ميزان همان قرارداد بپردازد. ولو دادگاه به نصف، راي داده باشد. الهام با بيان اينكه برخي از بيمه هاي خصوصي نسبت به اين موضوع بداخلاقي كرده‌اند گفت: آنهاحقوق زنان را تضييع مي‌كردند و مِي‌گفتند اين در بيمه است و قانون جديد خسارت جديدي اضافه بر بيمه دارد و بايد هشت درصد اضافه بپردازيم اين تفسير غلط از قانون جديد بود . سخنگوي دولت با بيان اينكه وزير اقتصاد با طرح اين موضع در شوراي عالي بيمه مصوبه اشتباه را لغو كردند ادامه داد:از تاريخ 20 شهريور 87 كه اين قانون اجرايي شد ‏بيمه‌هايي كه شخص ثالث فروخته‌اند براساس قرارداد بايد بيمه زنان را به شكل كامل بپردازند و اين حكم و يك تكليف قانوني است و تفسير برنمي‌دارد.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: