دری نجف آبادی: با كاپيتولاسيون جديد مواجهیم
دري نجفآبادي اذعان كرد: دادستانها بايد علاوه بر ساير موارد شرح وظايفشان مراقب بوده و تضمين كنند كه فعاليتهاي پليس و ديگر مراجع اعمال قانون در راستاي مقررات و احترام به حقوق بشر باشند.
ایسنا: دادستان كل كشور در سومين اجلاس جهاني دادستانهاي كل در بخارست به تشريح نقش دادستان كل در تقويت اعتماد عمومي در سيستم عدالت كيفري پرداخت. آيت الله دري نجفآبادي با بيان اين كه عدالت يكي از اهداف بلند بعثت پيامبران عظيم الشان الهي و مهمترين اصل تخطيناپذير در امر دادرسي و قضاوت و محور اساسي براي اقدامات قضايي و تعقيبي دادستانها و دادرسان است، افزود: تحقق عدالت كيفري از حياتيترين نيازهاي جوامع است و دادستان و قاضي، دو ركن مكمل در يافتن حقيقت و حكم به عدالت براي پاسداري از كرامت انسانها و حقوق جامعه هستند و بدون عدالت و حقمداري و حاكميت قانون قاضي و دادستان شان و منزلتي نخواهند داشت و اعتمادي را بر نخواهند انگيخت. وي با بيان اين كه اعتماد عمومي به دادستان با تلاش او براي حاكميت قانون و عدالت عجين شده است چرا كه در جامعه اسلامي عدالت بر همه چيز تقدم داشته و به منزلهي فلسفه تشريح قوانين به شمار ميرود، گفت: در دين اسلام عدالت از ويژگيهاي ضروري در شخصيت دادستان و قاضي به شمار ميرود و بايد در عمل به طور كامل تبلور و تجلي يابد. دري نجفآبادي با اشاره به اين كه دادستان از لحاظ وسعت حوزه تصميمها و نيز از آن جهت كه بايد از منافع عمومي و نه افراد دفاع كند، واجد شخصيت حقوقي منحصر به فردي است، وظيفه اصلي و ذاتي وي را جستوجوي حقيقت دانست. او با بيان اين كه انجام تكاليف دو گانه ناظر بر حفاظت از اجراي دقيق روند و اغلب دادستانها و در حال كشاكش براي تعيين اولويت هر يك از اين مسووليتها در موارد خاص هستند، تصريح كرد: علاوه بر اين دادستانها در حال كشاكش براي تعيين اولويت هر يك از اين مسووليتها در موارد خاص هستند. دادستان كل كشور افزود: علاوه بر اين دادستان كل داراي نقش محوري در روند اقدامات قضايي بوده و مستمرا با موضوعاتي همچون فعاليتهاي مرتبط با كشف جرم مراحل تعقيب قضايي دادرسي در ارتباط است. وي در ادامه گفت: جايگاه دادستان كل در تامين و تعميق و گسترش عدالت كيفري و پيشگيري از وقوع جرم و جنايت و سلامت قضايي بسيار حساس و سرنوشتساز است؛ دادستان كل سنگ بناي عدالت و ميزان احترام به قانون و چشم اميد جامعه و مظهر اعتماد عمومي و سلامت دستگاه قضايي است. دادستان كل كشور در ادامه اظهار كرد: استقلال دادستانيها در هر نظام قضايي از دو جهت به شدت تهديد ميشود؛ درون نهاد قضايي و فشارهاي بيرون نهاد قضايي. در درون نهاد قضايي بدون وجود ساختارها و روالهاي قانوني متناسب و پايبندي تمامي اركان به عدالت كيفري و حمايت از حاكميت قانون اين نهاد در معرض سقوط و از دست دادن اعتماد و نفوذ معنوي خود قرار ميگيرند. در بيرون نهادهاي قضايي و در تقابل با گروههاي منفعت جوي سياسي و اقتصادي، دادستانيها به همان ميزان كه نقش مبارزه با بيكيفري را پذيرفتهاند تضمينكنندههاي مهمي براي حاكميت قانون و مبارزه با قانون ستيزان و قانونگريزان نيز به حساب ميآيند. دري نجفآبادي اذعان كرد: دادستانها بايد علاوه بر ساير موارد شرح وظايفشان مراقب بوده و تضمين كنند كه فعاليتهاي پليس و ديگر مراجع اعمال قانون در راستاي مقررات و احترام به حقوق بشر باشند. وي در ادامه گفت: آن چه امروزه به نحو روز افزوني استقلال دادستانها را تهديد ميكند فشار فزايندهاي است كه گروههاي جنايي فراملي در آنها دخالت داشتهاند. گويا برخي از مجرمان نه بنا بر ماهيت و شدت جرم بلكه بنا به انتسابشان به گروههاي ذينفوذ در كشورهاي خاص مورد قضاوت قرار ميگيرند. بنابر بر اين ديدگاه دادستانها با فشارهاي بسيار جدي براي اعمال نوعي كاپيتولاسيون جديد مواجه ميشوند؛ بنابراين ديدگاه دادستانها با فشارهاي بسيار جدي براي تعقيب قضايي و اقدامات مربوط به معاضدت قضايي را در هدف قرار دادن گروهها و فعاليتهاي بينالمللي مجرمان مهم ارزيابي ميكنند. دري نجف آبادي براي عملي كردن تمام اصول كه بايد توسط دادستانها صورت بگيرد گفت: در وهله اول بسيار مهم است كه اين اطمينان را كسب كنيم كه دادستانها شرايط حرفهيي لازم براي اجراي وظايف خويش را دارا هستند؛ به خصوص داشتن توانايي لازم امانتداري، تجربه و تصميمگيري بر اساس قواعد مبتني بر انصاف و بيطرفي و در عين حال مراقبت از حرمت جايگاه خويش. دوم اين كه در حالي كه دولتها بايد با تدوين قوانين و مقررات روشن و شفاف، شرايط و امكانات متناسب براي اجراي وظايف دادستانيها را فراهم كنند. در عين حال بايد اطمينان دهند كه دادستانها قادر به اجراي وظايف خود فارغ از هر گونه باشند. او ادامه داد: در وهله سوم دادستانها بايد مدافع حقوق عامه باشند و بر اساس عدالت رفتار كنند؛ بنابراين بايد توجه خاصي به جرايميداشته باشند كه توسط افراد يا ارگان رسميانجام شده است؛ به خصوص جرايمي نظير فساد اداري، سوء استفاده از قدرت، نقض حقوق انسانها و ديگر جرايم شناخته شده در حقوق بينالمللي بشر دوستانه. دادستانها در اجراي وظايف خويش بايد از هر گونه تبعيض و بر اساس اختلافات سياسي، اجتماعي، ديني، نژادي، فرهنگي و جنيستي خودداري كنند. دادستان كل كشور در پايان گفت: به منظور موثر بودن و منصفانهتر شدن اجراي عدالت، دادستانها با پليس و ديگر نهادهاي دولتي همكاري لازم را دارند؛ در عين حال نكته مهم آن است كه اين روابط فقط بايد بر اساس اصول حقوق صرف باشد زيرا هدف از اين روابط اجراي عدالت است.