رادیکال بودن در اقتصاد منفی است
در دوره جديد هر كسي ميخواهد رييسجمهور شود اگر تيم اقتصادي منسجم، حرفهاي و معتدل را بياورد مجموع تهديدها امكان تبديل شدن به فرصت را دارد؛ يعني نميشود بانك مركزياش يك جور حرف بزند، وزير صنايعاش يك جور يعني شبيه آنچه ديديم.
در حوزه اقتصاد راديكال بودن چه اين طرف خط چه آن طرف خط هر دو اثر منفي دارد. ما بايد اعتماد را به حوزه اقتصاد برگردانيم و اين اعتماد با حرف ايجاد نميشود. به گزارش«فردا» یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در پیش بینی اقتصاد سال 88 گفت: دورنماي كار اين است كه در سال 88 در كشور ما بحران نمود خواهد يافت. استدلال هم اين است كه سال مجامع شركتهاي بزرگ در دو ماه آينده است و شركتها سياستهاي سال آتي خود را بعد از تشكيل مجامع مشخص ميكنند. آنچه ما ميبينيم اين است كه اوضاع بدتر ميشود. ما هنوز بحران جدي را نديدهايم. آل اسحاق افزود: در دوره جديد هر كسي ميخواهد رييسجمهور شود اگر تيم اقتصادي منسجم، حرفهاي و معتدل را بياورد مجموع تهديدها امكان تبديل شدن به فرصت را دارد؛ يعني نميشود بانك مركزياش يك جور حرف بزند، وزير صنايعاش يك جور يعني شبيه آنچه ديديم. عين ماشيني ميماند كه هر چرخش يك طرفي برود. وی ادامه داد: بايد وحدت نظر و الگوي يكسان در دولت بعد حاكم باشد. الان از مشكلات ما عدم اعتماد به توان برنامهريزي و اداره و مديريت حوزه اقتصاد است. چه ما بگوييم چه نگوييم اين در ذهن مردم وجود دارد. ما بايد اعتماد را به حوزه اقتصاد برگردانيم و اين اعتماد با حرف ايجاد نميشود. بايد عاملان كساني باشند كه وجدان عمومي، حرفهاي بودن آنها را بپذيرد. رئیس اتاق تهران تاکید کرد: در حوزه اقتصاد راديكال بودن چه اين طرف خط چه آن طرف خط هر دو اثر منفي دارد. در شرايط بحران انسانهاي معتدل لازم است. هر كسي ميخواهد رييسجمهور شود، تيمش را معرفي كند. افرادي را به جامعه معرفي كند و بگويد من از ميان اين افراد ميخواهم تيم انتخاب كنم. آن افراد هم مدل اقتصادي را قبلا با هم تمرين كرده باشند. شايد بهتر باشد رييسجمهور بيايد و برنامههاي خود را شفاف مطرح كند تا مردم اعتماد پيدا كنند. وی درباره اقتصاد سال گذشته نیز اظهار داشت: طرح تحول اقتصادي، ماليات بر ارزش افزوده، تدوين برنامه پنجم و چگونگي اجرايي شدن اصل 44 و واگذاريها، جايگاه سند چشمانداز و مقدار پيشرفت در اين جهت، رشد اقتصادي، تغيير و تحولات در نظام مديريتي اقتصادي كشور، وضعيت قيمتهاي نوساني نفت از 140دلار تا 30 دلار، مقوله همكاريهاي بينالمللي در حوزه اقتصاد و جايگاه هماهنگي و هم جهت بودن يا مغاير بودن سياستهاي بينالمللي و سياستهاي اقتصادي، از جمله چالشهايي بود كه سال پيش فضاي اقتصادي كشور را دچار تنش كرد. آل اسحاق گفت: وقتي تمام اين موضوعات را در نظر گيريم ميبينيم كه اوقات و فضاي اقتصادي كشور را با اين جور مسائل گذراندهايم و بازتاب چنين مسائلي در همه اقشار كشور تاثير بسياري داشته و هم ايجاد نااميدي، ياس و چالش كرده و هم افزايش يا كاهش سرمايهگذاري را در پي داشته است. وی که با دنیای اقتصاد گفت و گو کرده، افزود: اگر بخواهيم ماحصل اين تعاملات و روابط حاكم بر حوزههاي مختلف اقتصاد را بررسي كنيم به صورت كليتر ميشود به شاخصهاي اقتصادي كشور در سالي كه گذشت نگاه كرد. شاخص قابل بررسي بحث فضاي كسبوكار است.اين شاخص نشان دهد كه وضعيت اقتصادي، نبايد اين باشد كه هست. همه با زبان حال و قال عنوان ميكنند كه ما وضعيت و جايگاهمان در حوزههاي مختلف اقتصادي متناسب با آن چه بايد باشد، نيست.