احتمال ارائه پرونده دستمزد کارگران به ديوان عدالت
با تغيير حداقل دستمزد سال جاري کارگران و کاهش يک باره 5 درصدي آن و به دنبال اعتراضات گروههاي کارگري، جلسه با حضور اعضاي شوراي عالي کار(نمايندگان کارگران) برگزار شد.
مهر: عضو هيئت مديره کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران با تاکيد بر غير قانوني بودن حداقل دستمزد سال جاري کارگران، از احتمال ارائه اين پرونده به ديوان عدالت اداري خبر داد. علي دهقان کيا در خصوص جزئيات جلسه شب گذشته کانون شوراهاي اسلامي کار گفت: با تغيير حداقل دستمزد سال جاري کارگران و کاهش يک باره 5 درصدي آن و به دنبال اعتراضات گروههاي کارگري، جلسه با حضور اعضاي شوراي عالي کار(نمايندگان کارگران) برگزار شد. عضو هيئت مديره کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران با تاييد عدم امضاي مصوبه تعيين حداقل دستمزد سال جاري توسط نمايندگان کارگران عضو شوراي عالي کار اظهار داشت: چگونه است که در مدت يک هفته پس از تعيين حداقل دستمزد معجزهاي اتفاق مي افتد و نرخ تورم 5.9 درصد کاهش مييابد؟ دهقان کيا در مورد شرايط غير قانوني شدن مصوبه شوراي عالي کار نيز بيان داشت: بر اساس قانون مصوبات بايد توسط حداقل دو نفر از نمايندگان هر يک از شرکاي اجتماعي( دولت- کارگر - کارفرما) امضا و مورد تاييد قرار گيرد که اين مساله هرگز مورد تاييد و امضاي هيچ يک از نمايندگان کارگري قرار نگرفته است. وي در بخش ديگري از سخنانش در پاسخ به اين سئوال که چگونه است نمايندگان کارگري عدم رضايت وامضاي خود در مورد حداقل دستمزد سال جاري را علني نکردند؟ افزد: اين مساله به صورت رسمي اعلام شده و حتي در اخبار رسانه ها نيز مطرح شده است. اين مقام کارگري در پايان سخنانش از برنامه ريزي گروههاي کارگري براي شکايت در مورد نحوه تعيين حداقل دستمزد سال جاري کارگران به ديوان عدالت اداري خبر داد و تاکيد کرد؛ در هفته جاري کانون عالي شوراهاي اسلامي کار جلسهاي را برگزار خواهد کرد که طي آن در مورد شکايت به ديوان عدالت اداري تصميم گيري مي شود.