دومين جلسه دادگاه جاسبی و سليمی نمين
سليمي نمين گفت: آقاي جاسبي موظف است فارغالتحصيلان خودش را معرفي كند، سپس بنده نيز نام دكتراي مراودهاي را ميبرم. قاضي خطاب به سليمي نمين گفت: پس شما مستند خاصي نداريد.
ایسنا: دومين جلسهي رسيدگي به اتهامات سليمي نمين رييس موسسهي مطالعات تاريخ معاصر ايران با شكايت عبدالله جاسبي صبح امروز -چهارشنبه- 19 فروردينماه در سالن اجتماعات دادگاه عمومي و انقلاب تهران برگزار شد. در ابتداي اين جلسه قاضي سيد حميد حسيني پس از قرائت تبصرهي دو مادهي 188 قانون آييندادرسي كيفري بر حفظ نظم دادگاه تاكيد و طرفين را به صلح و سازش دعوت كرد و گفت: نمايندهي دادستان مطالبش را بيان كند. در ادامه قطبي، نمايندهي دادستان تهران گفت: با اشاره به دفاعيات متهم مبني بر مشخص بودن مصاديق در كيفرخواست مصاديق سه اتهام نشر اكاذيب، افترا و توهين را بيان ميكنم. نمايندهي دادستان در تشريح مصاديق نشر اكاذيب گفت: سليمي نمين در مطلبي عنوان كرده است جاسبي مفسدهي مديريتياش را در دانشگاه آزاد دنبال ميكند، براي يكي از كارشناسان تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي پروندهسازي كرده و عنوان كرده است كه دادستاني را در تهران ميشناسد كه مدرك دكترا گرفته اما يك روز هم در سر كلاس حاضر نبوده است. قطبي، مطلبي تحت عنوان «تهديد يكي از شيوههاي رايج در نوع رياست دانشگاه آزاد است» و اينكه در يكي از خبرگزاريها گفته است كه جاسبي گلوگاهها را وامدار كرده است را مصداق افترا خواند و گفت: گفتهي سليمي نمين مبني بر دهنكجي به مجلس و جسارت به مردم ايران از مصاديق توهين است. سپس نيازي، وكيل دانشگاه آزاد و عبدالله جاسبي در دفاع از موكلش گفت: متهم پرونده طي سلسله مطالبي اقدام به انتشار مطالبي از طريق جرايد و سخنرانيهايي عليه موكل حقيقي بنده و دانشگاه آزاد به عمل آورده است و اعمال وي متضمن عناوين مجرمانه كيفري است و بنا به مستندات مطروحه در كيفرخواست حاوي عناوين مجرمانه است و تعدد نيز در جرايم ايشان مصداق دارد بنابراين از مراجع رسيدگي كننده وفق مقررات جزايي مجازات مقرر قانوني را استدعا دارم. در ادامه جلسه رسيدگي عبدالصمد خرمشاهي، وكيل دانشگاه آزاد در دفاع از موكلش گفت: سليمي نمين در جلسهي قبلي در مقام دفاع دليل و مدركي در جهت اثبات مطالبش به دادگاه ارائه نكرده است بلكه در حين دفاعيات اصرار به طرح مطالب قبلي كه وفق قانون جرم بوده پرداخته است. وي گفت: متهم بايد از اتهامات انتسابي صرفا در چارچوب مشخص دفاع كند و اينكه ميگويد نمايندهي 70 ميليون مردم ايران است و پرداختن به حواشي توجيهي در خصوص اعمال ارتكابي ايشان نخواهد بود زيرا مصداق نمايندگي داراي تعريف مشخص و روشن است كه ايشان بايد مشخص كند نمايندگي وي از كداميك از موارد است. وي گفت: اصل 24 قانون اساسي تصريح دارد مطبوعات در بيان مطالبشان آزاد هستند و ما بايد دقت داشته باشيم اعمال و گفتاري كه سليمي نمين نه به عنوان مطبوعات و نه به عنوان جرم مطبوعاتي بلكه دقيقا از سوي شخصيت حقيقي ايشان است و از موارد مادهي 697 قانون مجازات اسلامي است. خرمشاهي افزود: براساس محتويات پرونده سليمي نمين به طرق مختلف عليه دانشگاه آزاد مطالبي را عنوان كرده است كه دقيقا از نظر او مصداق افترا، نشر اكاذيب و توهين است كه اتهامات انتساب به ايشان دارد و از رياست دادگاه اصدار حكم شايسته تقاضا ميشود. قاضي حسيني خطاب به متهم گفت: طبق كيفرخواست صادره از دادسراي تهران متهم به نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، افترا و توهين موضوع شكايت نمايندهي حقوقي دانشگاه آزاد اسلامي و وكيل دانشگاه آزاد و آقاي جاسبي هستيد چه دفاعي داريد؟ هاتفي، وكيل سليمي نمين در دفاع از موكلش ابتدا از دادستان و نمايندهي وي به دليل اصلاح كيفرخواست تشكر كرد و گفت: در جلسهي قبلي به رياست دادگاه تذكر داده شد كه موضوع وكالت عبدالصمد خرمشاهي از دانشگاه آزاد يا شخص دكتر جاسبي مشخص نيست و اگر ايشان وكيل دانشگاه آزاد هستند در خصوص مواردي كه شكايت آقاي دكتر جاسبي است حق دفاع ندارد چون وكالتي از ايشان ندارد. وكيل سليمي نمين افزود: با وجود مشخص شدن مصاديق جرايم انتسابي در كيفرخواست همچنان طرح اين شكايت به واسطهي شكايت دكتر جاسبي به عنوان رييس دانشگاه آزاد و دانشگاه آزاد اسلامي مورد سوال است لذا اتهامات و شكات را مشخص كنيد. هاتفي افزود: وكيل دانشگاه آزاد عنوان كرده دفاعيات موكلم تكرار مطالب قبلي منتشره در روزنامهها و سخنرانيهايش بوده و در چارچوب موضوع نيست اما مهمترين اتهام انتسابي موكلم نشر اكاذيب است كه مصاديق آن توسط نمايندهي دادستان قرائت شد كه نزديك به 9 مورد است. هاتفي اظهار كرد: اسناد و شواهدي جهت اثبات واقعيت امر دربارهي عدم حضور جاسبي در تشكيلات انجمن اسلامي، پروندهسازي براي كارشناسان تحقيق و تفحص مجلس، موضوع حساب ويژه دانشگاه آزاد، مطالب مربوط به دادستان موجود است لذا از رياست دادگاه تقاضا داريم موارد به صورت جداگانه مطرح و از اسناد و دلايل و شواهد موجود مورد بررسي كافي قرار بگيرد. هاتفي افزود: وكيل دانشگاه آزاد در مورد چگونگي نمايندگي سليمي نمين از مردم ايران سوال كرده كه به موجب مادهي 2 قانون مطبوعات و اصول مربوط به امر به معروف و نهي از منكر كه در قانون اساسي و متون فقهي آمده است وي ميتواند چنين اقدامي كند. وكيل سليمي نمين خاطرنشان كرد: موكلم چه در مطبوعات و چه در مجامع مختلف كه سخراني كرده هيچگاه به عنوان شخص حقيقي سخن نگفته است. تفكيك شخصيت موكلم از فعال مطبوعاتي و روزنامهنگاري كه از ابتداي انقلاب تا كنون ادامه دارد غيرممكن است لذا جهت پيگيري دادرسي عادلانه از رياست دادگاه درخواست دارم ابتدا موارد مطروحه در كيفرخواست كه اكنون با عناوين سه گانه اتهامي مشخص شده به طور جداگانه مطرح و به موكلم فرصت دفاع داده شود. در اين هنگام قاضي اظهار كرد: دادگاه نقصي در كيفرخواست و تحقيقات مشاهده نكرده است. عبدالصمد خرمشاهي، وكيل دانشگاه آزاد اسلامي و نيازي وكيل دانشگاه آزاد و شخص دكتر جاسبي است. قاضي خطاب به سليمينمين گفت: دربارهي دكتراي مراودهاي اعطايي از سوي آقاي جاسبي چه دفاعي داريد كه سليمي نمين اظهار كرد: بحث شخصي با تخلفات آقاي جاسبي ندارم من از حقوق ملت دفاع ميكنم. گواه پروندههاي زياد در طول فعاليت مطبوعاتي از سال 60 تا كنون تمام دادگاهايم در دفاع از حقوق ملت ايران بوده است. وي افزود: برخي از رسانههاي وابسته به عبدالله جعفرعلي جاسبي جلسهي قبلي دادگاه را به گونهاي مخدوش منعكس كردند من جمله گفتهاند سليمي نمين نتوانست مدارك ارائه دهد و مهلت يك ماه خواست. اين رسانهها از عنصر متخلف دفاع ميكنند. خرمشاهي تذكر داد كه تمامي دفاعيات مكتوب شود. سليمي نمين گفت: در جلسهي قبلي وكلاي جاسبي نسبتهاي بسيار زشتي به من ميدادند كه خوشبختانه در اين جلسه آنها را حذف كردند و اين مطلب را مديون افكار عمومي حاضر در دادگاه هستم و نمايندهي دادستان نيز لفظ ركيك را از كيفرخواست حذف كرده است. وي بر ورود ايرادات در كيفرخواست تاكيد كرد و گفت: در صدر كيفرخواست تسريع شده رييس دانشگاه آزاد اسلامي و مسوول حقوقي سازمان دانشگاه آزاد واحد مركز شاكي اين پرونده است اما در صفحهي دو كيفرخواست به شكايت 342 نفر از روساي واحدهاي دانشگاه آزاد نيز اشاره شده است. اگر كيفرخواست جاسبي و مسوول حقوقي و 342 نفر از روساي واحدهاي دانشگاه آزاد در صدر كيفرخواست را قبول كنيم مجددا كيفرخواست نياز به اصلاح دارد. سليمي نمين ادامه داد: طبق مادهي 148 قانون آيين دادرسي كيفري رياست دادگاه براي قضاوت عادلانه بايد به تمام دلايل اين جانب توجه كافي و وافي داشته باشد كه استماع شهادت شهود و دفاع وسيع را تقاضا دارم. وي افزود: نويسندگان و صاحبان قلم به عنوان نمايندهي افكار عمومي عمل ميكنند بنابراين به عنوان نمايندهي افكار عمومي وظيفه داريم جلوي تخلفات را بگيريم. من عليه دانشگاه آزاد مطلبي را ننوشتم. موضوع مديريتي است كه با تخلف متعدد ميخواهد مديريتش را مادامالعمر كند. دانشگاه آزاد سرمايهايي است كه با تلاش ملت در سراسر كشور ساخته شده كه به عنوان نويسنده ميخواهم اين سرمايهي ملي را پاس دارم و در اين جلسه آمادگي دارم تك تك مستندات را در مقابل اتهامات به دادگاه ارائه كنم. سليمي نمين گفت: جاسبي به عنوان شخصيت حقيقي ميتواند شكايت كند اما به عنوان شخصيت حقوقي نميتواند زيرا رياست ايشان مشروعيت ندارد و هويت رياست دانشگاه آزاد بايد مشخص شود. شكايت جاسبي به عنوان رييس دانشگاه آزاد قابل استماع نيست. وي سپس نسبت به صحبت جلسهي قبل قاضي مبني بر اينكه سمت جاسبي را احراز كرده، انتقاد كرد. قاضي حسيني خطاب به متهم گفت: سخن من را تحريف نكنيد. جاسبي در حال حاضر رييس دانشگاه آزاد محسوب ميشود و احراز سمت وي و وكلايش با دادگاه است. در ادامه سليمي نمين خطاب به قاضي گفت: چگونه سمتهاي ( آنها) را احراز كردهايد؟ قاضي حسيني در پاسخ گفت: براي من احراز شده است. سليمي نمين افزود: احراز هويت آقاي جاسبي با نوشتن نامه شوراي عالي انقلاب تائيد ميشود. مجددا قاضي حسيني گفت: به عنوان محكمه، سمت آقاي جاسبي را احراز كرديم و اينجا جاي بحث براي سخنراني نيست. به حاشيه نرويد و اشخاص ديگري را مطرح نكنيد، در راستاي اتهامات دفاع كنيد. سليمي نمين پاسخ داد: قاضي مرتضوي قبول كرده و نامهاي به آقاي هاشمي رفسنجاني نوشته است. همچنين قرار بود نامه ديگري نيز بنويسد. وي در ادامه گفت: به احترام قاضي دفاعياتم را ادامه ميدهم؛ زيرا شكايات مطروحه از سوي آقاي جاسبي به عنوان رييس دانشگاه آزاد قابل استماع نيست. قاضي مجددا گفت: اتهامات را به شما تفهيم كردهام، به حاشيه نرويد. سليمي نمين هم گفت: نه، اين طور نميشود. بايد مشخص بشود كدام يك از اتهامات را آقاي جاسبي و كدام يك را دانشگاه آزاد مطرح كرده است. قاضي به وي گفت: آقاي جاسبي را به تهديد و ارعاب متهم كردهايد، مدرك و اسناد رسمي كه محكوميت قطعي در دادگاه باشد، ارائه كنيد. هيچ كس حق زدن افتراء، ايراد توهين و نشر اكاذيب را ندارد، مدرك بدهيد. سليمي نمين نيز گفت: براي ارائه مداركم به سوابق آقاي جاسبي و تهديداتش ميپردازم و با اين رويه كمتر كسي جرات ميكند جلوي منويات وي بايستد. مثال بارز اين موضوع املاك آقاي هادوي است كه در زمان امام به دانشگاه آزاد اهدا شده است. آيا كسي ميتوانست در ابتداي انقلاب از دستور رهبر انقلاب تخطي كند، بعد از 14 سال عبدالله جعفرعلي جاسبي براي تصرف تمامي ملك مزبور تلاشش را آغاز كرد و هرگز به مراجع ذيصلاح مراجعه نكرد. قاضي دوباره گفت: حاشيه نرويد، مدارك و مستندات را ارائه كنيد، اينجا محل سخنراني نيست، دفاع كنيد. در اين بخش از دادگاه حضار كه هر كدام طرفدار يكي از طرفهاي پرونده بودند شروع به صحبت كردند كه قاضي آنها را به سكوت دعوت كرد. در ادامه سليمي نمين گفت: آقاي قاضي دقيقا تعريفتان را از وظيفه مطبوعات بنويسيد تا من بتوانم دفاع كنم، معني ندارد، مطبوعاتيها زماني كه حكم صادر ميشود ميتوانند در مورد آن بنويسند. وي با صداي بلند افزود: دادسرا كيفرخواست را اصلاح كرده و با دفاعيات من ممكن است مجددا آن را اصلاح كند. قاضي در اين هنگام از سليمي نمين خواست تا آهستهتر صحبت كند. در ادامه هاتفي، وكيل سليمي نمين به بررسي اتهام افتراء با مصاديق تهديد و ارعاب پرداخت و گفت: لازم است مستندات قانوني اين موارد را ذكر كنيم. اين موضوع از نظر قانون مجازات اسلامي جرم است و براي اثبات آن يك مورد به عنوان مصداق ذكر ميشود تا صحت ادعاي موكلم اثبات شود. وكيل سليمي نمين افزود: موضوع املاك آقاي هادوي به عنوان اين مصداق ذكر ميشود. دو پرونده در اين باره در دادسرا مطرح است؛ لذا با اثبات اين موضوع درخواست صدور قرار اناطه به جهت مشخص شدن موضوع ميشود. در شعبه 10 دادسراي صادقيه پرونده ديگري نيز مطرح است كه درخواست ميشود اين پرونده براي مطالعه به دادگاه ارسال شود. در هر حال صرف طرح اين ادعا كه براي آنها قرار نيز صادر شده است، دليلي بر وجود چنين مسالهاي نيست و با اثبات آن صحت ادعاي موكلم اثبات شده است. هاتفي ادامه داد: دادگاه تكليف دارد اگر در حين رسيدگي جرمي را كشف كرد به آن نيز رسيدگي كند. طبق اين تكليف قانوني شواهد و ادله كافي براي اثبات توسل آقاي جاسبي به تهديد و ارعاب براي پيشبرد اهدافش موجود است و درخواست رسيدگي به آن را داريم. در ادامه خرمشاهي، وكيل دانشگاه آزاد خواستار مراعات تشريفات دادگاه شد و گفت: طبق قانون تشريفات فلسفه دادگاه است و حضور متهم در كنار قاضي و نماينده دادستان وضعيت رسيدگي را در اذهان منفي جلوه ميدهد. آقاي سليمي نمين تريبون و روزنامه دارد و از موضع قدرت صحبت ميكند. قاضي هم گفت: به دليل كمبود جا و نداشتن جايگاه براي نماينده دادستان و متهم به او اجازه دادم در كنار بايستد. در اين هنگام سليمي نمين نيز اظهار كرد: آقاي جاسبي فراتر از قانون است و وكيل ايشان ميخواهد فوق فوق قانون عمل كند. خرمشاهي پاسخ داد: من چوب نيستم و نسبت به اين وضعيت دادگاه اعتراض دارم. قاضي نيز پاسخ داد: شان دادگاه ايجاب ميكند متهم روبروي دادگاه بايستد اما كمبود جا داريم. وي در ادامه گفت: در مورد اعطاي مدرك دكتري افتخاري از سوي دكتر جاسبي توضيحاتي بدهيد. وكيل سليمي نمين گفت: مستند اظهارات موكلم در مورد دكتري افتخاري براي صادركننده حكم، روزنامه ايران است، موكلم از كلمه دكتري افتخاري استفاده نكرده، وي در تمام سخنرانيها و مطالبش از لفظ دكتري مراودهاي استفاده كرده و معلوم نيست اين موضوع چگونه در روزنامه ايران به عنوان دكتري افتخاري چاپ شده است؛ از اين رو درخواست ميشود اصل نوار از روزنامه ايران به دادگاه ارسال شود. هاتفي با اشاره به وجود اشكال در كيفرخواست گفت: تحقيقات به عمل آمده نشان ميدهد هيچ نامه و استعلامي در مورد مدرك دكتري به صادركننده راي وجود ندارد، فارغ از اينكه منظور موكلم به هيچ وجه اين قاضي محترم نبوده است، مستندات اين تحقيقات چيست؟ درخواست اصلاح كيفرخواست ميشود. قاضي در پاسخ گفت: تشخيص استنباط با دادگاه است و دليلي ندارد كه استنباطهاي پذيرفته شده از دادسرا را دادگاه قبول كند. وي در ادامه گفت: عدم حضور آقاي جاسبي در تشكيلات انجمن اسلامي لندن موضوع شكايت شخصي حقيقي جاسبي است، چه دفاعي داريد؟ سليمي نمين پاسخ داد: زماني كه ما ادارهكننده انجمن اسلامي انگلستان بوديم آقاي جاسبي هرگز عضويت اين تشكيلات را نداشت، عبدالله محمودنژاد مسئول انجمن اسلامي لندن و طباطبايي رابط اتحاديه انجمنهاي اسلامي در آلمان را به عنوان شهود فرا بخوانيد. وي مدعي شد: آقاي جاسبي در دوران دانشجويي متمايل به حزب زحمتكشان كه توسط مظفر بقايي اداره ميشد، بود و او جزء اتحاديه انجمن اسلامي نبود. در ايران در مورد حزب زحمتكشان دو تفكر وجود داشت كه يكي تفكر امام و مقام معظم رهبري بود كه مظفر بقايي در سال 64 به دستور امام دستگير شد و در آن زمان در حزب جمهوري نيز اقليتي متمايل به حزب زحمتكشان شامل جاسبي، زوارهاي، محمود كاشاني و آيت حضور داشتند كه من در اين زمينه با آقاي هاشمي رفسنجاني در سال 82 گفتوگويي كردم و نوارش موجود است. از او سوال كردم با توجه به موضع امام در مورد حزب زحمتكشان چرا اقليتي متمايل به اين حزب در حزب جمهوري حضور دارد كه هاشمي رفسنجاني اين مطلب را رد نكرد و گفت چه اشكالي دارد، آقاي مظفر بقايي يك شخصيت انقلابي است و مستندش را نامه هشت صفحهاي مظفر بقايي در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي قرار دادند. در ادامه وكيل سليمي نمين اظهار كرد: تحقيقات مقدماتي در اين زمينه ناقص است؛ حضور آقاي جاسبي در دادگاه براي اثبات موضوع ضروري است. آيا دكتر جاسبي مدعي است در انجمن اسلامي لندن حضور داشته، اما هيچ مطلبي در اين باره از ايشان در پرونده نيست. اگر ايشان مدعي چنين ادعايي نيست رسيدگي آن موضوعيت ندارد، شهود لازم را به دادگاه احضار كنيد. قاضي در اين هنگام گفت: آقاي جاسبي از اين موضوع شكايت كرده كه موضوع اخذ دكتري افتخاري آقاي كردان از واحد آكسفورد را مربوط با عنوان مفسده مديريتي او ( جاسبي) عنوان كردهايد؟ چه دفاعي داريد؟ در اين هنگام سليمي نمين خطاب به وكيل جاسبي گفت: اين جوري من را نگاه نكن، وجودت براي من رعبآور و وحشتآور است. در ادامه سليمي نمين با بيان اينكه شعبه آكسفورد را به صورت نمادين به عنوان مشكلات آقاي كردان و برخي مسوولان مطرح ساختم، گفت: با دكتراي افتخاري واقعي نيز نميتوان در دانشگاه تدريس كرد. آقاي جاسبي در 27 مرداد ماه سال 79 دستور ميدهد تا زمان ارزشيابي مدرك، آقاي كردان ايشان شروع به تدريس كند؛ چرا با اين توجيه جلوي ارزشيابي را ميگيرد؟ وي مدعي شدد: آقاي جاسبي از جعلي بودن مدرك آقاي كردان بياطلاع نبوده؛ زيرا كسي در انگلستان تحصيل كرده ميداند دانشگاه انگليس در صدر مدركش از لفظ دكترا استفاده نميكند، بلكه PhD مينويسد و مدرك واقعي و جعلي را وي ميشناسد. پس از سه سال از استخدام آقاي كردان در دانشگاه آزاد مدرك وي ارزشيابي نشده بود و طبق گزارش سازمان بازرسي كل كشور در سال 82 آقاي جاسبي ميدانسته آقاي كردان ليسانس و فوق ليسانس نداشته، با اين وضعيت چه كسي بايد پاسخگوي تدريس يك فوق ديپلم به دانشجويان دكترا باشد؟ در اين هنگام قاضي خطاب به سليمي نمين گفت: در ادعايي عنوان كرده بوديد دادستاني را در تهران ميشناسيد و كه مدرك دكترا گرفته اما يك لحظه نيز سر كلاس ننشسته است و اكنون نيز تدريس ميكند، چه توضيحي داريد؟ وكيل سليمي نمين در دفاع گفت: در كيفرخواست تنها به عنوان كلي دادستان اشاره شده و اين كه دادستان كيست در كيفرخواست مشخص نشده است كه كدام دادستان است، آيا نخستين دادستان تهران منظور است يا دادستان حال حاضر يا دادستان چند سال پيش؟ در مرحله مقدماتي بايد مشخص ميشد بحث در رابطه با كدام دادستان است كه مدرك دكترا به صورت مراودهاي از دانشگاه آزاد گرفته است. قاضي در اين هنگام پاسخ داد كه سليمي نمين بايد دادستان را معرفي كند، سپس با نام بردن از فردي گفت كه تلقي دادسرا اين است كه منظور سليمي نمين او بوده، اما منظور وي كيست؟ سليمي نمين در پاسخ گفت: اين كيفرخواست نمونه جالبي در دستگاه قضايي است. بازپرس مدعي است تحقيقات كرده اما اسمي از شخصي نبرده است. قاضي مجددا به سليمي نمين گفت: دادستان مورد نظر شما كيست؟ سليمي نمين خطاب به دادگاه گفت: ما اهل قلم هستيم، اما مصالح كشور را نيز در نظر ميگيريم و مواردي كه مصالح كشور را زير سوال ميبرد در پوشش ميگوييم. انتقاد را مطرح ميكنيم، اما كشور را بياعتبار نميكنيم. وي مدعي شد: در اين راستا خطاب به رييس قوه قضاييه نامهاي نوشتهام كه وي اين مساله را پذيرفت، اما صلاح نديد موضوع آشكار شود. بنده نيز بر اساس مصالح كشور صلاح نميدانم اسمش را مطرح كنم. قاضي خطاب به سليمي نمين گفت: به دادگاه مدرك ارائه كنيد. در اين هنگام وكيل سليمي نمين گفت: اگر كيفرخواست ايراد دارد آن را به دادسرا ارسال كنيد كه قاضي به وي گفت: تا كنون چه كار ميكرديد؟ در حال دفاع بوديد. كيفرخواست ايراد ندارد و نماينده دادستان از كيفرخواست عدول نكرده است. سليمي نمين نيز خطاب به قاضي گفت: كيفرخواست فراوان ايراد دارد و بخشي از اين ايرادها برطرف شده است. در ادامه وكيل دانشگاه آزاد از سليمي نمين خواست دادستان مورد نظرش را معرفي كند كه سليمي نمين گفت: كسي كه به وزرا، نمايندگان مجلس، وكلا و مسوولان كشور بدون حضور در كلاس درس مدرك ميدهد، به ملت توهين ميكند. قاضي حسيني در ادامه از سليمي نمين خواست تا يك نمونه از دكتراي مراودهاي كه جاسبي به وزرا و نمايندگان مجلس داده معرفي كند كه سليمي نمين در پاسخ گفت: نمونه بارز آن دكتراي آقاي كردان است. من آنقدر فهم دارم كه خودم را با وزرا درگير نكنم. به جاي تقدير از من مانند قاتل و متهم به من نگاه ميكنند. فساد را كس ديگري ايجاد كرده، من ميخواهم اصلاح كنم. بنده مثل جراحي هستم كه ميخواهد در عين برطرف كردن ضعفها اصلاح نيز كند. وقتي يك فوق ديپلم سالها در مقطع دكترا تدريس ميكند، فاجعه است. در ادامه نيازي وكيل جاسبي و نماينده حقوقي دانشگاه آزاد خطاب به سليمي نمين گفت: شان دادگاه را رعايت كنيد. سليمي نمين در پاسخ به او گفت: شان دادگاه را شما تشخيص نميدهيد، قاضي تشخيص ميدهد. قاضي دوباره از سليمي نمين خواست تا نام اشخاصي را كه به گفته وي دكتراي مراودهاي گرفتهاند ببرد كه وي خطاب به قاضي گفت: بنده عقل سياسي دارم. قاضي خطاب به سليمي نمين گفت: اينجا جلسه دادگاه است، جلسه سياسي نيست. سليمي نمين گفت: آقاي جاسبي موظف است فارغالتحصيلان خودش را معرفي كند، سپس بنده نيز نام دكتراي مراودهاي را ميبرم. قاضي خطاب به سليمي نمين گفت: پس شما مستند خاصي نداريد. در اين هنگام هاتفي وكيل سليمي نمين در دفاع از موكلش گفت: در نامهي رييس دانشكده حقوق آمده است كه چگونه ميشود فردي كه در سر كلاس حاضر نشده رتبه اول را كسب كند. در ادامه قاضي درباره اتهام « نشر اكاذيب مصداق دهن كجي دانشگاه آزاد به مردم» از سليمي نمين توضيح خواست. وكيل سليمي نمين خطاب به دادگاه گفت: دانشگاه آزاد مانع فعاليت هيات تحقيق و تفحص مجلس هفتم از اين دانشگاه شده است و اسناد كه مدارك اين موضوع به دادگاه ارائه ميشود. طبق ماده 191 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه موظف است شهادت شهود ما را استماع كند. بر اساس اين ماده شاهد ما، درباره كارشكنيهاي دانشگاه آزاد، آقاي دكتر زاكاني، رييس هيات تحقيق و تفحص مجلس هفتم از دانشگاه آزاد است كه درخواست استماع شهادت ايشان و استعلام از رييس مجلس را داريم.