اینترنت گران،از جیب شهروندان به کیسه چه کسی؟!
در حالي كه مديران دولتي مدعي هستند طي دو سال گذشته با دو بار كاهش قيمت در فروش پهناي باند به شركتهاي خصوصي تا به حال قيمت پهناي باند در دولت نهم 50 درصد كاهش يافته، در آن سوي ميدان، كاربران بينواي اينترنت به ظاهر پرسرعت كشور، همچنان مجبورند براي يك سرويس 128 كيلو بيتي، رقمي بين 15 تا 20 هزار تومان بپردازند
آینده: درحالي كه در خبرها ميخوانيم شركتي در ژاپن اينترنت با پهناي باند 20 مگابيت بر ثانيه را ماهانه 20 دلار عرضه ميكند، در كشور ما هماكنون پهناي باند 128 كيلوبيت بر ثانيه ماهانه بالغ بر 15 هزار تومان براي كاربران هزينه در بر دارد.درباره نحوه قيمتگذاري و ارايه خدمات اينترنتي نيز درگيريهاي بسياري بين مديران دولتي تامينكننده پهناي باند و مديران خصوصي عرضهكننده آن وجود دارد. هرچند مديران دولتي مدعي هستند طي دو سال گذشته با دو بار كاهش قيمت در فروش پهناي باند به شركتهاي خصوصي تا به حال قيمت پهناي باند در دولت نهم 50 درصد كاهش يافته، در آن سوي ميدان كاربران بينواي اينترنت به ظاهر پرسرعت كشور، همچنان مجبورند براي يك سرويس 128 كيلو بيتي رقمي بين 15 تا 20 هزار تومان بپردازند. قرار بود تا پايان برنامه پنج ساله چهارم، يك ميليون و 200 هزار پورت اينترنت پرسرعت در كشور نصب و به متقاضيان آن ارايه شود. اما براساس آخرين آمارهاي ارائه شده، هم اكنون در كل كشور 550 هزار پورت اينترنت پرسرعت توسط بخش خصوصي نصب شده است كه از اين تعداد 220 هزار پورت واگذار شده است. چرا اينترنت گران ميشود؟ سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كه اين روزها نامش به دليل تصميم نمايندگان مجلس مبني بر انحلال آن بسيار شنيده ميشود چندي پيش با ارائه مصوبهاي شركتهاي بخش خصوصي را ملزم به كاهش قيمت خدمات خود كرده است. اما در اين بين بخش خصوصي كه معتقد است براي حضور در اين عرصه تا به حال هزينههاي زيادي را متحمل شده و ادامه فعاليتش نيز مستلزم صرف هزينههاي بيشتري همچون تبليغات، استخدام نيرو و پرداخت حقوق آنها، خريد ساختمان در مناطق مختلف شهر و ... است، حاضر به كاهش قيمت خدمات خود نبوده و در اين بين كاربر نهايي براي استفاده از يك سرويس اينترنت به ظاهر پرسرعت با قطعيهاي مكرر و كيفيت پايين مجبور است ماهانه بالغ بر 15 هزار تومان هزينه بپردازد. يعني هم هزينه پهناي باند و سرويسي كه استفاده ميكند و هم هزينههاي جاري شركت ارائهدهنده خدمات! درحالي كه سازمان تنظيم مقررات تا به اين لحظه نتوانسته است جلوي گرانفروشي و كمفروشي پهناي باند PAPها را بگيرد اما شنيده ميشود كه شركت مخابرات استان تهران در نظر دارد در ارائه اينترنت پرسرعت براي يكبار هم كه شده قيمت مصوب سازمان تنظيم مقررات را رعايت كرده و براي سرويس 128 كيلو بيت برثانيه زير 10 هزار تومان از مخاطبانش دريافت كند. هر چند كه به نظر ميرسد اين اقدام نه براي رعايت مصوبه كميسيون تنطيم مقرارت بلكه بيشتر براي رقابت با بخش خصوصي صورت ميگيرد. بررسي اين نكته كه آيا اين رقم (كمتر از 10 هزار تومان) نيز قيمت واقعي اين سرويس است يا خير در اين گزارش نميگنجد اما به نظر ميرسد كه شركت مخابرات ايران نيز در گراني اينترنت پرسرعت بيتقصير نيست. سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نه تنها در طي اين مدت نتوانسته است مشكلات موجود در اين بخش را براي توسعه اينترنت پرسرعت در كشور مرتفع سازد و بخش خصوي را وادار به كاهش قيمت خود كند بلكه در بند ششم اين مصوبه هم نتوانسته در برابر شركت مخابرات ايران از خود قدرتي نشان دهد. كاربران اينترنت پرسرعت به خوبي آگاه هستند كه در فاكتور خدمات دريافت كرده از شركت مورد نظرشان ماهانه مبلغ 3 هزار تومان به عنوان سهم مخابرات از آنها اخذ ميشود. اين نكته نيز قابل ذكر است كه علاوه بر مبالغ مورد توافق شركت با كاربر و نيز حقالسهم مخابرات بر كل مبلغ پرداختي توسط كاربر 3 درصد عوارض نيز لحاظ ميشود. براساس مصوبه فوق شركت مخابرات ايران در يك اقدام كاملا غيرقانوني ماهانه 2 هزار تومان به علاوه 3 درصد ماليات اين رقم كه در مجموع ميشود 2 هزار و 60 تومان را از كاربران اينترنت پرسرعت اضافه دريافت كرده و علاوه بر قيمت مضحك و سرسامآوري كه كاربر بايد براي يك سرويس بيكيفت 128 كيلوبيني بپردازد بر آن تحميل ميكند. همانطور كه در ابتداي گزارش نيز آورده شد هم اكنون 220 هزار مشترك اينترنت پرسرعت در كشور وجود دارد كه اگر بخواهيم مبلغ غيرقانوني دريافتي توسط شركت مخابرات ايران از اين تعداد را به دست آوريم بايد يك ضرب ساده انجام دهيم. يعني 2هزار و 60 تومان در ماه ضرب در 220 هزار مشترك كه ميشود ماهانه 453 ميليون و 200 هزار تومان. حال بايد اين رقم را در چهارده ماه گذشته نيز ضرب كنيم اما از آنجايي كه تعداد واگذاريها در هر ماه به صورت شفاف منتشر نشده است نميتوان به عدد دقيق دست يافت. فرض را بر اين گذاشته كه از يك سال و دو ماه گذشته حداقل 5 ماه آن را 220 هزار مشترك داشته باشيم. نتيجه ميگيريم كه تا به حال شركت مخابرات ايران 2 ميليارد و 266 ميليون تومان بيشتر از مصوبه جلسه 25 كميسيون تنظيم مقررات از مشتركان اينترنت پرسرعت دريافت كرده است. نكته قابل توجه در اين قسمت آن است كه رگولاتور هنوز نتوانسته مخابرات ايران را بعد از 14 ماه ملزم به رعايت اين مصوبه كند و از سوي ديگر شنيده ميشود كه مخابراتيها معتقدند كه اين مصوبه بايد از سوي مجمع مخابرات به آنها ابلاغ شده تا اعمال شود.