لاريجاني: رويكرد مجلس كمك به دولت است

تلاش ما اين است به دوستان دولتي نيز توصيه كردم كه تا پايان خرداد ماه اين برنامه را به مجلس بياورند.

کد خبر : 79978

ایسنا: رييس مجلس شوراي اسلامي به منظور بررسي اولويت‌ها و روند كار‌، در جلسات صبح روز دوشنبه كميسيون‌هاي اجتماعي و قضايي و حقوقي مجلس حضور يافت. علي لاريجاني كه در جلسه امروز صبح كميسيون اجتماعي حاضر شده بود، اظهار كرد: اجراي اصل 44 قانون اساسي كليد عصري است كه وارد آن مي‌شويم كه پيشرفت و عدالت در آن بايد بارز باشد. رييس مجلس با بيان اينكه اين كميسيون براي مجلس خيلي مهم است، گفت: استراتژي ما اين است كه كميسيون‌ها را در كار تدوين و نظارت اصل قرار دهيم. وي افزود: هرچه شما تلاش كنيد و با دستگاه‌هاي مختلف دولت همكاري كنيد و هر چه كار پخته‌تر باشد ثمره‌اش براي نظام بهتر خواهد بود. لذا رويكردي هم كه براي همكاري با دولت انتخاب كرديد براي فهم و تدوين قوانين بهتر كار بسيار پسنديده‌اي است. وي ادامه داد: رويكرد مجلس رويكرد همكاري و كمك به دولت است، چون نظامي موفق است كه دستگاه‌هاي مختلف آن بتوانند با هم تعامل خوبي داشته باشند و در حال حاضر نيز دليلي براي عدم تعامل وجود ندارد ممكن است مباحثي مطرح شود، ولي اينكه سياست‌هاي كلي در نظام وقتي مدون مي‌شود دستگاه‌هاي مختلف بايد با يكديگر همكاري كنند و آن سياست‌ها را محقق نمايند. لاريجاني با اشاره به اظهارات مسئولين تامين اجتماعي در خصوص تغيير اساسنامه سازمان تامين اجتماعي خاطرنشان كرد: نكته‌اي كه در اين مساله هست اشكال قانوني است كه وجود دارد. شايد علت اينكه كميسيون روي اين مباحث تمركز كرده بدين دليل است. رييس مجلس گفت: وقتي كه اين تصميم گرفته شد كه سازمان تامين اجتماعي به اين صورت در بيايد مي‌تواند مدلي باشد و اشكالي هم ندارد و مي‌تواند به قانوني تبديل شود و در صورت تصويب بصورت پايه كارها درآيد. وي تصريح كرد: اما در شرايط فعلي اشكال قانوني دارد و مرجع آن را نيز قانون اساسي هيات تطبيق مشخص كرده است. بر اين اساس هيات تطبيق بايد در اين باره نظر دهد كه اگر مصوبه دولت خلاف قانون بود براساس اصل 138 قانون اساسي، رييس مجلس هياتي را براي تطبيق آن با قانون مشخص كند. البته اين كار هم صورت پذيرفت و ما به دولت اعلام نظر كرديم كه دولت يك راه بهتري را انتخاب كند. وي با بيان اينكه ظاهرا از اين موضوع به ديوان عدالت اداري شكايت شد، اظهار داشت: برداشت آنها از ديوان عدالت اداري از منظر قانون صحيح نيست. زيرا براساس تفسير قانون اساسي ممكن است هيات تطبيق به آيين‌نامه‌هايي كه از دولت بيايد نظر مثبت دهد و در مورد برخي از آنها نظر منفي دهد، نه اينكه اگر هيات تطبيق نظر داد ديوان عدالت آن را رد كند. وي گفت: اگر اختلاف نظري وجود دارد مي‌توانيم آن را بررسي كنيم يا اين مشكل را خود دولت حل كند تا احتياجي به قانون نداشته باشد. لاريجاني افزود: اگر دولت قبول دارد كه اين اشكال وجود دارد لايحه‌اي را به مجلس تقديم كند تا مجلس با نظر مثبتي به آن راي دهد. البته مجلس نظر منفي به اين موضوع ندارد منتها قانون بايد رعايت شود. وي گفت: اين مساله مسيري را در مجلس طي كرده است و اينگونه نبوده كه مجلس همين طوري وارد قضيه شده باشد. درحال حاضر نيز به نظر من اين مساله مطلب مهمي نيست، اگر دولت اين بحث را به نحوي حل كند نيازي به قانونگذاري در اين زمينه ندارد و اگر دولت آن را حل نكند بصورت پيشنهادي به مجلس تقديم كند. رييس مجلس تصريح كرد: اكنون هم كه يك فوريت آن به تصويب رسيده است فرصت داريم كه اين مساله را به خوبي حل كنيم. وي گفت: اينكه گاهي مجلس در بعضي از مسايل قانوني تمركز دارد به معناي بي توجهي به دولت نيست و واقعا قانون اگر بخواهد اجرا شود مجلس يك ركن براي اين كار است. لاريجاني با تاكيد بر دو وظيفه عمده قانونگذاري و نظارت مجلس، ادامه داد: جايگاه مجلس اين است و نبايد تلقي ديگري از اين مساله شود. وي با بيان اينكه جايگاه كميسيون اجتماعي جايگاه مهمي است، تصريح كرد: لذا بايد اهتمام زيادي به آن كرد و تصميماتي كه در آن گرفته مي‌شود مي‌تواند تبعات زيادي در بخش‌هاي ديگر كشور داشته باشد. رييس مجلس خطاب به اعضاي كميسيون اجتماعي گفت: خواهش من اين است كه به كار خود بها دهيد. ممكن است به اين كميسيون در مجلس كمتر توجه شود، اما به نظر من كميسيون اجتماعي از اهميت فوق العاده‌اي برخوردار است. وي ادامه داد: لذا اگر كميسيون نياز به مشاوران خبره و زبده و صاحبنظر داشته باشد مي‌تواند از آنها استفاده كند و به كار كارشناسي بها داده شود تا كار پخته‌تري در صحن مطرح گردد و از نظر ما كار بسيار پسنديده‌اي است. رييس مجلس در مورد برنامه پنجم توسعه نيز خاطرنشان كرد: صحبت‌هاي اوليه با دولت صورت گرفت كه اگر بتوانند و اهتمام نمايند برنامه پنجم توسعه را تا خرداد ماه به مجلس تقديم كند و نامه‌اي نيز به رياست جمهوري در اين خصوص ارسال شد. لاريجاني تصريح كرد: علت اين كار نيز اين است كه ما حداقل 3 ماه در مجلس براي تدوين و تصويب قانون برنامه وقت نياز داريم تا كميسيون‌هاي تخصصي نظر دهند و كميسيون تلفيق نيز آن را بررسي كند تا در صحن علني به تصويب برسد. وي گفت: علت تعيين خرداد ماه براي ارائه اين برنامه نيز اين است كه ما تا پايان شهريور ماه بتوانيم قانون برنامه را به تصويب برسانيم كه بخشنامه بودجه سال آينده را براساس برنامه آينده مشخص كنيم. لذا ابتدا بايد برنامه به تصويب رسيده باشد تا بتوانيم بودجه را بررسي نماييم. لاريجاني ادامه داد: تلاش ما اين است به دوستان دولتي نيز توصيه كردم كه تا پايان خرداد ماه اين برنامه را به مجلس بياورند. وي افزود: كميسيون هم اگر در اين زمينه مجهز شود خيلي كمك مي‌كند، زيرا جداي از همكاري با دولت در تدوين لايحه و القاي نظرهايي كه فكر مي‌كنيم مفيد است برنامه در مجلس چرخش زيادي نداشته باشد و سريع‌تر به تصويب برسد. رييس مجلس با اشاره به برنامه چهارم توسعه گفت: بخش‌هايي از اين برنامه در زمينه امور اجتماعي است و بعضي از آنها احكامي است كه بايد در زمان‌هاي آينده امتداد پيدا كند. اينطور نيست كه منقطع شود چون بعضي از مسائل آن جنبه دراز مدت دارد. لذا توجيه مي‌كنم طي چند هفته در اين باره مطالعه جدي داشته باشيد و ببينيد كداميك از آنها بايد امتداد زماني پيدا كند و كدامشان بايد اصلاح شوند و اگر دولت هم نظري در اين باره دارد آن را مورد بررسي قرار دهيد. وي اضافه كرد: در اين زمينه بايد حتماً سياست‌هاي كلي نظام را در نظر داشته باشيد، زيرا اين سياست‌هاي كلي در همين فاصله تدوين شده است و اين مي‌تواند جهت دهد كه برنامه پنج ساله بعدي چگونه انجام گيرد. لاريجاني در بخش ديگري از سخنانش به تاكيد مقام معظم رهبري مبني بر اجراي اصل 44 قانون اساسي گفت: فكر مي‌كنم كليد اين عصري است كه ما داريم وارد آن مي‌شويم كه پيشرفت و عدالت در آن بارز باشد. وي ادامه داد: اجراي اصل 44 قانون اساسي به نحو درستي كه بار دولت را به نحوي كاهش دهد و ظرفيت‌هاي مردمي اقتصاد افزايش يابد، امري كاملاً طلايي براي اين بحث است و البته اين قوانين بايد هم راهها را باز كند و هم دولت به اجراي آن توجه كافي داشته باشد. رييس مجلس گفت: در لايحه برنامه شما مي‌توانيد از اين فرصت استفاده كنيد، با توجه به اينكه قانون اصل 44 قانون اساسي به تصويب رسيده است درهايي را بگذاريد كه دولت در ظرف پنج سال آينده چه كارهايي را بايد در اجراي اصل 44 بايد انجام دهد. مثلاً امسال در قانون بودجه تلاش شد در بندهايي راه‌ها باز شود اما اگر شما يك افق پنج ساله هم براي آن در نظر بگيريد هم دولت مي‌فهمد كه بايد چه كار كند و هم مجلس و اين امر براي آينده كشور فوق العاده موثر است. وي تاكيد كرد: من چند ماه پيش اولويت‌هايي را براي كميسيون‌هاي تخصصي مشخص كردم كه اين اولويت‌هاي كاري است كه انتظار داريم كميسيون‌ها آن را رعايت كنند. خواهش ما اين است كه زمان‌بندي مشخص براي تحقق آنها به ما ارائه كنيد تا دورنماي كار براي كل مجلس روشن باشد. رييس مجلس گفت: مقام معظم رهبري چشم‌اندازي را براي نظام مشخص كردند و بطور رسمي نيز ابلاغ شده است. سياست‌هاي كلي نيز مشخص شده‌اند. لذا مي‌توانيد در مورد قوانيني كه مزاحم اين سياست‌هاي كلي است پيشنهاد حذف آن را بدهيد و يا اينكه قوانيني كه نياز است كه سياست‌هاي كلي عملياتي شود آنها را مدون كنيد و يا اصلاحاتي در قوانين بوجود آوريد. وي ادامه داد: در ساختار مجلس بخشي به عنوان اداره كل تنقيح قوانين در نظر گرفتيم. لكن حتماً بخش‌هاي تخصصي مي‌تواند در اين زمينه كمك كند. بنابراين مي‌توانيد در مورد تنقيح قوانين نظر تخصصي ارائه كنيد. شما مي‌توانيد يا از اين اداره كل استفاده كنيد و يا از حقوق دانان خبره مشاوره بگيريد. خروجي كار كميسيون بايد در اين قضيه فعال شود. وي گفت: بعضي از قوانين به دولت داده مي‌شود كه آيين‌نامه‌هايش مشخص نيست و به موقع نوشته نمي‌شود. اين كار بايد پيگيري شود ممكن است در اين زمينه غفلتي صورت گرفته باشد. لاريجاني بخشي ديگر را نظارت دانست و گفت: نظارت استراتژي پيگيرانه است نه مچ‌گيري؛ قصد ما اين است كه قوه ناظري وجود داشته باشد تا از تخلف بخش‌هاي اجرايي كشور جلوگيري كند نه اينكه در آنجا تخلفي صورت گيرد و ما مچ آنها را بگيريم. بنابراين ورود به موقع در آن خيلي مهم است. "علي لاريجاني" سپس به منظور بازديد از نحوه فعاليت كميسيون قضايي و حقوقي در محل اين كميسيون حضور يافت و گفت: براساس آيين‌نامه جديد كه اگر با دستگاه متخلف جلسه برگزار كرديد و موضوع حل نشد مي‌توانيد نتيجه گزارش را به مجلس بدهيد و مجلس قضاوت مي‌كند، لذا براي نظارت دقيق مي‌توانيد از اين ابزار استفاده كنيد. وي پيشنهاد فوق را در پاسخ به اظهارات "محمد دهقان" عضو كميسيون قضايي مجلس كه به وجود مشكلاتي در حوزه نظارتي اين كميسيون اشاره داشت، مطرح كرد. "محمد دهقان" در جلسه امروز كميسيون قضايي و حقوقي گفت: يكي از مشكلاتي كه اين كميسيون همواره با آن درگير بوده است اين است كه در مورد نحوه نظارت كميسيون قضايي و حقوقي مجلس بر عملكرد دستگاه قضايي همواره اختلاف نظر وجود داشته و طبق آيين نامه داخلي و قانون اساسي اعضاي اين كميسيون نمي‌توانند از وزير دادگستري سوال كنند. اين گزارش مي‌افزايد: رييس مجلس شوراي اسلامي از اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي خواست تا با طراحي يك مدل بر پايه تعامل و حفظ استقلال قوا مسيري تعريف شود كه مجلس بتواند بعد نظارتي خود را در اين بخش تقويت كند. لاريجاني در ادامه به برنامه پنجم توسعه و بررسي آن به عنوان يكي از اولويت‌هاي كاري هيات رييسه و نمايندگان مجلس اشاره كرد و گفت:براساس جلسه‌اي كه اخيراً در هيات رييسه مجلس برگزار شد مقرر شد تا دولت به گونه‌اي برنامه‌ريزي كند كه حداقل تا پايان خرداد ماه لايحه برنامه پنجم توسعه را به مجلس ارائه دهد تا مجلس سه ماه فرصت داشته باشد تا بررسي‌هاي كارشناسي لازم را در كميسيون‌هاي تخصصي، كميسيون تلفيق و صحن علني در اختيار داشته باشد. وي در ادامه با خطاب قرار دادن اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي از آنها خواست تا در ارتباط با اولويت رسيدگي به طرح‌ها و لوايح در دستور كار اين كميسيون به ارائه يك برنامه زمان‌بندي شده سه ماهه به هيات رييسه مجلس بپردازند. لاريجاني همچنين از اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي خواست تا در ارتباط با سياست‌هاي كلي نظام از جمله اصل 44 قانون اساسي اعضاي كميسيون راهكارهاي خود را براي عملياتي كردن اين سياست‌ها به هيات رييسه ارائه دهند. اين گزارش مي‌افزايد: "علي شاهرخي" رييس كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي در ابتداي اين بازديد به ارائه گزارشي از عملكرد كميسيون قضايي در مجلس هشتم به رييس مجلس پرداخت. شاهرخي درسخنانش نسبت به نبود قانون مشخص براي نظارت اعضاي كميسيون قضايي در حوزه تخصصي خود انتقاد كرد و از رييس مجلس خواست تا اين مشكل به نحوي مرتفع شود.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: