بررسی یک اقدام دولت
محمود فراهانی
دولت نهم ، اقدام به انتشار نامه ای با سر برگ نهاد ریاست جمهوری وامضای پرویز داوودی ، معاون اول رییس جمهورکرد که در آن، مصوبه جلسه 27بهمن ماه گذشته شورای پول و اعتبار که در کمیسیون اقتصادی دولت برگزار شده آمده بود. این نامه در حالی منتشرشد که شورای پول واعتبار در قالب ساختار بانک مرکزی به عنوان سیاست گذارارشد پولی کشور تعریف شده واصولا و عرفا مصوبات آن نیز در قالب سربرگ بانک مرکزی منتشر یا ابلاغ می شود.همچنین دبیرخانه این شورا در بانک مرکزی تشکیل شده ومحل تشکیل جلسات آن در این بانک بوده است. از همه مهمتر آنکه بر اساس تبصره بند "و" ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه، رییس شورای پول واعتبار، رییس کل بانک مرکزی است. همچنین بند"ه" این قانون، که اعضای شورا را برمی شمرد هیچ نقشی برای معاون اول رییس جمهوری به عنوان عضو شورا تعریف نکرده تا وی مجاز شود مصوبات این شورا را امضا کند . البته بر اساس بند ط رییس جمهور ریاست مجمع بانک مرکزی رابر عهده دارد وموظف است رییس کل وقائم مقام بانک مرکزی را منصوب کند اما در جایی از قانون نیامده است که معاون وی در شورای پول واعتبار به صورت مستقیم عضویت داشته باشد. به عبارت دیگر قانون برای معاون اول رییس جمهوری هیچ نقش ووظیفه ای را در شورای پول و اعتبار تعریف نکرده و بر این اساس وی حداکثر می تواند به جای ریاست جمهوری در مجامع سالانه بانک شرکت کند. به طور خلاصه دولت با انتشار آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار به اقدامی مبادرت کرده که به لحاظ حقوقی وعرفی دارای سه اشکال اساسی است: 1- نامه به جای سربرگ بانک مرکزی با سربرگ نهاد ریاست جمهوری منتشر شده است. 2- نامه به امضای معاون اول ریاست جمهوری رسیده در حالی که بنابر قانون مصوبات این شورا باید با امضای رییس آن یعنی رییس کل بانک مرکزی ابلاغ شود. 3- محل تشکیل این شورا در محل بانک مرکزی است در حالی که بر اساس مفاد این نامه در کمیسیون اقتصادی برگزار شده است. این اقدام دولت پس از آن انجام شد که مجمع تشخیص مصلحت، در هشتم مهر ماه گذشته ، بر مصوبه مجلس مبنی بر احیا مجدد 18شورای عالی بر اساس قوانین مربوط از جمله شورای پول واعتبار مهر تایید گذاشت اما دولت ضمن آنکه در اجرای این قانون واحیا مجدد شوراهای منحل شده با وقفه عمل کرد، زمانی هم که شورای پول واعتبار را تشکیل داد به سان شیر بی یال ودمی ، تنها صورتکی از اجرای قانون را به نمایش گذاشت. اما برخی از مواردی که بوی اجرای ناقص قوانین را می دهد در ذیل می توان برشمرد: 1- عدم اجرای قانون برنامه چهارم 2- اجرای نا مناسب قوانین بودجه ای (2000تخلف بودجه ای در سا ل85،54 درصد تخلف در بودجه 86 واجرای بودجه سال 87با 39ردیف به جای 262ردیف ) 3- اجرای نامناسب قانون مالیات بر افزوده 4- اجرای نامناسب قانون مدیریت سوخت 5- عدم ارایه گزارش جامع و به موقع از عملکرد برنامه چهارم در قالب گزارش های نظارتی وچشم انداز 6- برداشت های بدون مجوز از حساب ذخیره ارزی 7- واردات بنزین بدون مجوز مجلس و ازمحل درآمدهای وزارت نفت 8- اجرای نامناسب قانون سیاست های اصل 44 9- ودرآخرین اقدام دولت تلاش کرد تا یک قانون را(قانون بودجه88) بر اساس یک لایحه(لایحه هدفمند کردن یارانه ها) به تصویب برساند.این عمل درواقع یک بدعت جدید و مصداقی از تخلف از قانون محسوب می شود چرا که اساسا نمی توان قانون را بر اساس لایحه ای که خود نیازمند بررسی وتصویب است ،تصویب کرد. اجرا نکردن قانون احیا 18شورای عالی نیز از دیگر مواردی است که نشان می دهد دولت نهم با تفسیر خود اقدام به اجرای قانون می کند. نکته اساسی در این میان آن است که بد اجرا کردن قانون از اجرا نکردن آن بیشتر بر پیکره قانون مداری یک جامعه ضربه می زند، چرا که باعث سبک شدن قانون می شود .