واكنش رئيس اتاق تعاون به اظهارات بهمنی

بر اساس اين ماده بانك هاي غير دولتي و مؤسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاهها ي واسطه پولي كه قبل و بعد از تصويب اين قانون تأسيس شده يا مي شوند و بانك هاي دولتي كه سهام آنها واگذار مي شود صرفا" در قالب شركتهاي سهامي عام و تعاوني سهامي عام مجاز به فعاليت هستند.

کد خبر : 80605

الف: بلاتكليفي تعاونيهاي اعتبار به دليل عدم اجراي قانون توسط بانك مركزي بانك مركزي با عدم اجراي ماده 5 قانون سياستهاي كلي اصل 44قانون اساسي موجبات سردرگمي و بلاتكليفي فعاليت تعاونيهاي اعتبار را فراهم كرده است . به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون كشور حسين رحماني نيا رئيس اتاق تعاون ايران طي نامه اي در پاسخ به بهمني رئيس كل بانك مركزي در خصوص جلوگيري از فعاليت هاي تعاوني هاي اعتبار گفت : بانك مركزي موظف است به ماده 5 قانون سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه قريب به 11 ماه از تصويب آن مي‌گذرد و معطل مانده است، عمل كند. وي گفت : بر اساس اين ماده بانك هاي غير دولتي و مؤسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاهها ي واسطه پولي كه قبل و بعد از تصويب اين قانون تأسيس شده يا مي شوند و بانك هاي دولتي كه سهام آنها واگذار مي شود صرفا" در قالب شركتهاي سهامي عام و تعاوني سهامي عام مجاز به فعاليت هستند. رئيس اتاق تعاون ايران افزود : تا کنون این تکلیف قانونی و با اهمیت به دلیل عدم اجرای تبصره 2 ماده ياد شده ، مبني بر اينكه دولت مكلف است با پيشنهاد بانك مركزي كه به تأييد شوراي پول و اعتبار مي رسد ، اقدامات قانوني لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تأسيس و اداره بنگاههاي موضوع ماده فوق الذكر به انجام رساند، عملياتي نشده است. رحماني نيا در ادامه تصريح كرد : بانك مركزي با عدم اجراي مواد قانوني اصل 44 قانون اساسي تمام تعاونیهای اعتبار و سایر اشخاصی را که تمایل دارند تحت پوشش تعاونی های سهامی عام فعالیت نمایند در سردرگمی و بلا تکلیفی نگه داشته است. وي گفت : قانونگذار بر اساس منویات مقام معظم رهبری راهکارهای مختلفی را جهت ارتقاء سهم بخش تعاون به 25 درصد تا پایان سال 1393 احصاء و در تبصره 2 ماده مذکور ، تکلیف قانونی بانک مرکزی را مشخص نموده است . رحماني نيا در خاتمه خاطر نشان كرد : مشخص نيست كه چرا بانک مرکزی به انحاء مختلف اجرای این ماده و تبصره مربوطه را به تاخیر انداخته و نه تنها زمینه های تحقق ارتقاء سهم بخش تعاون را فراهم نمی نماید بلکه با معطل نگه داشتن این ماده قانونی عملاً تعاونی های اعتباری را ترغیب به خروج از شکل تعاونی می‌نماید .

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: