حدود و قصاص برای زير 18 سال اجرا نخواهد شد

ایرنا: مخبر کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد: احکام حدود و قصاص براي اطفال زير 18 سال که در کمال عقل و رشد آنها شبهه وجود داشته باشد، اجرا نخواهد شد. "امين حسين رحيمي اظهار داشت: اين، بخشي از مصوبه کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در بررسي لايحه جامع مجازات اسلامي است که براي تاييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال خواهد شد. لايحه جامع مجازات اسلامي که از سوي قوه قضاييه تهيه شده و به تصويب هيات دولت رسيده ، براي تصويب نهايي به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده است. نمايندگان مجلس، بررسي اين لايحه را طبق اصل 85 قانون اساسي به کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي سپرده اند که با اتمام بررسي هاي اين کميسيون، اين مصوبه براي تاييد به شوراي نگهبان ارسال خواهد شد. اين لايحه در صورت تاييد شوراي نگهبان براي مدت آزمايشي اي که مجلس شوراي اسلامي تعيين مي کند، اجرا شده و جايگزين قانون فعلي مجازات اسلامي مي شود. مخبر کميسيون قضايي و حقوقي تصريح کرد: تحول مهمي که با تصويب اين لايحه روي داده، اين است که اطفالي که بالغ شرعي هستند (سن بلوغ شرعي براي دختر 9 سال و براي پسر 15 سال است) اما زير 18 سال سن داشته باشند، چنانچه شبهه در کمال عقل و رشد آنها به وجود آيد، حدود و قصاص براي آنها اجرا نمي شود. رحيمي در توضيح اين موضوع گفت: معمولا در کمال عقل و رشد اطفال زير 18 سالي که مرتکب جرم شده اند، شبهه وجود دارد و اگر دادگاه نيز اين شبهه را داشته باشد، مجازات حدود و قصاص براي آنها اجرا نمي شود يعني اصلا به اين مجازات محکوم نمي شوند. مخبر کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي افزود: همچنين بر اساس اين مصوبه ، اطفال مبرا از مسئوليت کيفري هستند. وي اضافه کرد: بر اساس اين مصوبه، همچنين مجازات هاي تعزيري براي افراد زير 18 سال با مجازات هاي تعزيري افراد بالاي 18 سال متفاوت است . رحيمي گفت: افراد زير 18 سال به زندان محکوم نمي شوند اما براي تربيت به مراکز تربيتي همچون کانون اصلاح و تربيت منتقل مي شوند و چنانچه والدين صلاحيت نگهداري او را نداشته باشند، اينگونه اطفال براي تربيت به شخص حقيقي يا حقوقي صالحي سپرده مي شوند. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي عملکرد آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي را طي دوران 10 ساله رياستش بر قوه قضاييه در تخفيف و يا عدم مجازات افراد زير 18 سال ستود و گفت: تمام تلاش وي اين بوده که حال اطفال زير 18 سال از طرق مختلف از جمله گرفتن رضايت از طرف مقابل، دقت در صدور احکام و يا به تعويق افتادن حکم قصاص رعايت شود. رحيمي افزود: اين در حالي است که بر اساس قوانين مجازاتي ماهيتي کنوني، سن بلوغ ، شرط مسئوليت کيفري محسوب مي شود. وي اصلاح قانون مجازات اسلامي در بخش اطفال زير 18 سال و نيز لايحه تشکيل دادگاههاي اطفال را از جمله دستاوردهاي مهم دوره رياست هاشمي شاهرودي بر قوه قضاييه دانست.