انتظارات رهبری در اجرای اصل 44 برآورده نشد
براي تدوين برنامه 5 ساله كشور شوراي بزرگي تشكيل شده و افراد اين شورا هم جز اينكه از رئيسجمهور حكم گرفتهاند پاسخگوي هيچ دستگاه رسمياي نيستند و كسي نميتواند از آنان بازخواست كند كه چرا برنامه بدين شكل تدوين شد.
اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معادن دولت گذشته،مهمترین مشکل خصوصی سازی در4 سال گذشته را عدم اعتقاد مجریان به سیاست های اصل 44 می داند. به گزارش«فردا» جهانگیری می گوید: سياستهاي كلي اصل 44 در مقطعي ابلاغ شد كه مجرياني كه قرار بود اين سياستها را اجرا كنند به آن اعتقادي نداشتند. اجراي اين سياستها بايد به دست مديراني ميبود كه به اين اصل معتقد ميبودند ولي چون رهبري اين سياستها را ابلاغ كرده بودند كسي جرات مخالفت نداشت ولي سعي كردند با آن بهگونهاي كنار بيايند. وی افزود: الان كه چهار سال گذشته و خود رهبري و افراد آگاه انتظار يك انقلاب اقتصادي را داشتند يا اينكه حداقل رهبري انتظار داشتند كه تحولي در اقتصاد كشور رخ بدهد، اتفاقي نيفتاد. در حال حاضر از مسوولان بخواهيد كه كارنامهاي از اقدامات انجامشده در ذيل اين اصل ارائه دهند تا ببينيد چه تحولي در اقتصاد رخ داده است. مشكل اصلي هم همين است كه مجريان به اين سياستها اعتقادي نداشتند. جهانگیری که چندی پیش طی نامه ای بسیاری از آماتر و ارقام اعلام شده توسط مراکز دولتی و رئیس جمهور را مبهم دانسته بود، درباره انحلال سازمان برنامهريزي و مديريتهم تصریح کرد: به نظر من انحلال اين سازمان از بزرگترين اشتباهات دولت نهم بوده است. چون اين دستگاه با توجه به اينكه مسووليت برنامهريزي براي كشور و تدوين برنامه بودجه سالانه كشور و نظارت بر كار دستگاههاي رسمي را بر عهده داشت نوعي سازمان فرابخشي بود. وزیر صنایع دولت اصلاحات ادامه داد: با موقعيتي كه اين سازمان داشت به راحتي ميتوانست از سازمانها و وزارتخانههاي مختلف مثل صنايع، بازرگاني و كشاورزي گزارش بخواهد و سازمان هم مكلف بود كه اين گزارش را ارائه دهد. حتي اگر سازمانها گزارش خود را به ستاد رئيسجمهور به موقع ارائه نميكردند به سازمان برنامهريزي و مديريت به وقت گزارش ميدادند. چون ميدانستند مطابق قانون، سازمان مديريتوبرنامهريزي مسوول اين كار است و در مقاطع مختلف به رئيسجمهور و مجلس شوراي اسلامي گزارشهاي دقيق اعلام ميكند. الان اين سازمان منحل شده و براي تدوين برنامه 5 ساله كشور شوراي بزرگي تشكيل شده و افراد اين شورا هم جز اينكه از رئيسجمهور حكم گرفتهاند پاسخگوي هيچ دستگاه رسمياي نيستند و كسي نميتواند از آنان بازخواست كند كه چرا برنامه بدين شكل تدوين شد. وی در پاسخ به این سوال اعتماد ملی که آیا این اقدام را باید در ادامه سیاست های انقلابی احمدی نژاد ارزیابی کرد؟ گفت: اين تصميم را من انقلابي نميدانم. مگر در مقابل چه چيزي ميخواهيم انقلاب كنيم! آيا ميخواهيم در برابر علم و نظرات كارشناسي انقلاب كنيم؟ اگر مديران تصميمگير نيستند بايد مديران را عوض كنيم. وقتي كسي مسووليت را ميپذيرد در چارچوب قوانين و اختياراتش محدود است و بايد در همان حيطه قدرت تصميمگيري داشته باشد و اگر بخواهد خارج از آن حيطه عمل كند حركت او انحرافي است.