تحلیل وزیر مسکن از وضعیت بازار

وزير مسكن به رشد قيمت مسكن در سال 85 و 86 اشاره و خاطر نشان كرد: رشد قيمت مسكن در سال هاي مورد اشاره را بايد به رشد حجم نقدينگي تا سطح 30 درصد در جامعه و عدم فعال بودن ديگر بخش‌هاي اقتصادي براي جذب اين نقدينگي و در نهايت جذب آن به سمت املاك و مستغلات خلاصه كرد.

کد خبر : 81640

فارس: وزير مسكن و شهرسازي با بيان اينكه ركود خريد و فروش مسكن از تير ماه سال گذشته در بازار حاكم شده گفت:انتظار جامعه و متقاضيان مسكن براي پايين تر آمدن قيمت ها ، بازار مسكن را همچنان در ركود خريد و فروش نگه داشته است. محمد سعيدي كيا با تاييد حاكم شدن ركود خريد و فروش در بازار مسكن اظهار داشت:اگر دنبال دليل براي ركود خريد و فروش مسكن هستيد بايد بگويم كه در حال حاضر هم خريدار و هم مسكن در بازار وجود دارد اما چون جامعه منتظر مشخص شدن تكليف (كاهش بيشتر) قيمت مسكن در آينده است خريد و فروشي هم صورت نمي گيرد. وي در ادامه به دلايل كاهش قيمت مسكن طي ماههاي گذشته پرداخت و گفت: بعد از پيروزي انقلاب تاكنون چهار دوره رونق و ركود در بخش مسكن رخ داده است كه آخرين دوره رونق در نيمه دوم سال 85 و سال 86 اتفاق افتاد. سعيدي كيا ادامه داد: بعد از هر دوره رونق، يك دوره ركود در قيمت و معاملات رخ داده است كه خوشبختانه اين بار قيمت مسكن حدود 30درصد كاهش يافت. وزير مسكن به رشد قيمت مسكن در سال 85 و 86 اشاره و خاطر نشان كرد: رشد قيمت مسكن در سال هاي مورد اشاره را بايد به رشد حجم نقدينگي تا سطح 30 درصد در جامعه و عدم فعال بودن ديگر بخش‌هاي اقتصادي براي جذب اين نقدينگي و در نهايت جذب آن به سمت املاك و مستغلات خلاصه كرد. سعيدي كيا گفت: رشد نقدينگي تا سطح 30 درصد براي اقتصاد ايران بسيار بالا بود و عواقب زيادي به دنبال داشت چرا كه در كنار اين عوامل، ساير بازارهاي جذب نقدينگي مثل بورس، صنعت، كشاورزي و بانك‌ها هم به دليل كاهش نرخ سود تسهيلات امكان جذب نقدينگي را از دست دادند بنابراين تنها بخش جذاب براي جلب نقدينگي، بخش مسكن بود. وزير مسكن و شهرسازي افزود: ميزان توليد مسكن براساس آمار رسمي در سال 1383 به پايين‌ترين حد خود 414 هزار واحد مسكوني رسيد در حالي كه ميزان تقاضاي مسكن به دليل انباشت كمبود مسكن كه حدود 5/1 ميليون واحد مسكوني بود در كنار ميزان ازدواج‌هاي ثبت‌شده در اين سال‌ها به رقم بالايي رسيد. وي در ادامه تصريح كرد: مكانيسمي هم براي كنترل بخش سوداگري بازار مسكن وجود نداشت بنابراين افزايش قيمت مسكن اجتناب‌ناپذير بوده و در حال حاضر نيز از تيرماه سال گذشته ركود در بازار معاملات حاكم شده است. سعيدي كيا در خصوص ميزان يارانه دولت براي بخش مسكن در سال جاري گفت:ميزان يارانه اي كه دولت براي بخش مسكن در سال جاري اختصاص داده 300 ميليارد تومان است.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: