منشور امنیت، حلقه مفقوده سیاست های اقتصادی
ارقام سال 2009 نشان می دهند که شاخص ریسک اقتصادی ایران طی سال ها اخیر با14 پله سقوط به عدد 85 رسيده است به عبارت دیگر،دولت نهم، طی چهار سال گذشته به گونه ای رفتار کرده که عملا سرمایه گذاری و تولیدگری در کشور را به یک فعالیت كاملا پر مخاطره تبدیل کرده است.
مفهوم امنیت در عرصه اقتصاد یک مفهوم "صفرویکی" است بدين معني كه اگر امنیت در ابعاد مختلف برای فعالان وسرمایه گذاران اقتصادی وجود داشته باشد، می توان انتظار داشت مشکلات اشتغال وتورم به مرور حل شود، در غیر این صورت آمارهای ساختگی نمی تواند کمکی به بهبود اوضاع کند. به گزارش«فردا» دولت نهم طی چهار سالی که تصدی امور اجرایی کشور را بر عهده دارد، كمتر از زاويه صفر و يك به امنيت نگريسته است و به نظر مي رسد شاید به تنها چیزی که اهمیت چنداني در عمل قایل نشده وبالطبع هزینه زیادی هم براي كشوردر پی داشته، منشور "امنیت" است . اصرار بر آمارسازی ها درباره اشتغال زایی بنگاههای زودبازده وارقام مربوط به رشد صنعتی وسرمایه گذاری باعث نمی شود تا پرده تیره نا امنی از پیش روی صنعت گران وسرمایه گذاران کنار رود وتا زمانی که این پرده وجود دارد بدیهی است که نمی توان انتظار داشت نرخ تورم وبیکاری کاهش یابد. در همین حال ، ارقام سال 2009 نشان می دهند که شاخص ریسک اقتصادی ایران طی سال ها اخیر با14 پله سقوط به عدد 85 رسيده است به عبارت دیگر،دولت نهم، طی چهار سال گذشته به گونه ای رفتار کرده که عملا سرمایه گذاری و تولیدگری در کشور را به یک فعالیت كاملا پر مخاطره تبدیل کرده است. متن کامل یادداشت را در اینجا بخوانید ( + )