تجمع مديران 30 كارخانه نساجی در وزارت صنايع
صبح امروز 50 مدير از نزديك به 30 كارخانه نساجي كشور در ساختمان شماره 2 وزارت صنايع و معادن واقع در خيابان شهيد كلانتري حاضر شدند تا به گفته خود براي چندمين بار پرداخت مطالبات معوقعه جوايز صادراتي 12سال پيش را از مسؤولان اين وزاتخانه طلب كنند.
ايلنا: امروز جمعي از مديران كارخانههاي صنايع نساجي در اتاق مديركل نساجي وزارت صنايع و معادن جمعشدند تا بگويند: اگر قرار نيست مطالبات مربوط به جوايز صارداتي را بدهيد؛ حداقل مسؤوليت پاسخگويي به 7 هزار كارگر را برعهده بگيريد. يك روز پس از آنكه وزير صنايع و معادن در جشن كارگران صنعت و معدن اعلام كرد كه ديگر در وزارتخانه متبوعش دوران تصميمگيري از پشت درهاي بسته به پايان رسيده است؛ جمعي از مديران كارخانههاي صنايع نساجي در اتاق مديركل نساجي وزارت صنايع و معادن جمعشدند تا بگويند: اگر قرار نيست مطالبات مربوط به جوايز صارداتي را بدهيد؛ حداقل مسؤوليت پاسخگويي به 7 هزار كارگر و اداره 30 كارخانه را نيز خود تقبل كنيد. صبح امروز 50 مدير از نزديك به 30 كارخانه نساجي كشور در ساختمان شماره 2 وزارت صنايع و معادن واقع در خيابان شهيد كلانتري حاضر شدند تا به گفته خود براي چندمين بار پرداخت مطالبات معوقعه جوايز صادراتي 12سال پيش را از مسؤولان اين وزاتخانه طلب كنند. بنا به اظهارت برخي از مديران حاضر در تجمع امروز، شركتهاي نساجي آرينجين، شيراز پوپلين، غنچه، منصوران، فردوس باف، بچههاي ايران، فرش نگين مشهد، پاسارد، مخمل، برك، ميچكا، دوناي البرز، جامهگران، جامه دوز و توليدي پارس ايران به همراه 15 شركت نساجي ديگر بابت تشويقهاي صادراتي سال 76 از وزارت صنايع معادن طلبكار هستند. بر اساس اين ادعا، 12 سال پيش و زماني كه قرار شد تا اين 30 شركت بابت انجام صادرات محصولات خود به بازارهاي جهاني مورد تشويق قرار بگيرند، نيمي از جوايز آنها به ارزش تقريبي 15 ميليون دلار (در همان سال) نزد وزات صنايع و معادن وقت بافيماند كه تا امروز هنوز زمان پرداخت آن فرا نرسيده است. سعيد حسينزاده از مديراني كه صبح امروز به اميد وصول اين مطالبه در ساختمان وزات صنايع و معادن حاضر شده بود، به خبرنگار ايلنا گفت: در واقع اين پول كه در اين 12 سال به اسم جايزه تشويقي ناميده شده و هنوز موعد پرداختش به برندگان به سر نرسيده است، همان درآمدي است كه توليدكنندگان منسوجات در آن زمان از قبل صاردات محصولات خود به كشورهاي خارجي كسب كردند. به گفته اين كارفرماي بستانكار از وزارت صنايع و معادن، در سال 75 به دليل چند نرخي بودن بهاي دلار، توليدكنندگان ارز صادراتي خود را بر مبناي دلار 300 توماني دريافت كردند اما قرار شد كه مابهالتفاوت آن برمبني دلار 960 توماني نزد بانك مركزي و وزارت صنايع و معادن باقي بماند تا بعداً در قالب جوايز تشويقي به صادركنندگان بازپرداخت شود. وي با بيان اينكه بانك مركزي با پرداخت نيمي از اين جايزه حساب خود را با صادركنندگان تسويه كرد، افزود: در اين 12 سال مسؤولان وزارت صنايع و معادن بارها براي پرداخت مطالبات وعده امروز و فردا را دادهاند. حسينزاده بابيان اينكه برخي از توليدكنندگان دوباره در سال 80 گرفتار تجربهاي مشابه شدند، گفت: در اين سال دولت به منظور تشويق توليدكنندگان اعلام كرد كه حاضر است به صادركنندگان معادل 20 درصد جايزه تشويقي بدهد و اين در حالي است كه توليدكنندگان مجبور شدند تا براي دستيابي به بازارهاي هدف صادراتي، اجناس خود را با 20 درصد تخفيف بفروشند. به گفته اين مقام آگاه، آخرين پيگيريهاي برندگان 12 سال پيش جوايز صارداتي از وزارت صنايع نشان ميدهد كه نمايندگان مجلس اعتبارات مربوط به تشويقهاي صارداتي را از بودجه سال 88 خط زدهاند. اشرفي، يكي ديگر از مديران نساجي حاضر در تجمع امروز نيز در گفتوگو با خبرنگار ايلنا ضمن تأييد اين اظهارات گفت: براي سال 87 نيز رييسجمهور وعده پرداخت 2 روزه جوايز صادراتي را داد اما با گذشت 8 ماه هنوز اين وعده اجرايي نشده است. وي گفت: اين مطالبات پرداخت نشده قبل از آنكه جنبه تشويقي داشته باشند، حاصل فروش محصولات توليد شده در بازارهاي خارج از كشور است. به گفته اشرفي، دولت بايد هرچه زودتر از طريق تامين اعتبار و يا صدرو اجازه براي واردات كالا بدهي خود را تسويه كند. محمود نبوي، مدير كارخانه سيلون (توليدكننده البسه) نيز در اين باره گفت: دولت از سال 1375 تاكنون تعهدات خود در قبال مطالبات صادركنندگان نساجي و پوشاك را رها كرده و در حال حاضر صادرات اين صنعت تحت تاثير اين مساله بوده و به رغم پتانسيلهاي موجود در آستانه توقف كامل قرار گرفته است. وي با بيان اينكه توليدكنندگان و صادركنندگان پوشاك به دنبال ارائه درخواستهاي قبلي به دولت مبني بر دريافت مطالبات به حق و قانوني صادركنندگان اين بخش، همچنان پيگير وصول ديون تعهد شده هستند، اضافه كرد: براساس دستورالعملهاي صادره سالهاي 75 و 76 وزارت صنايع و معادن، به دليل عدم پرداخت 50 درصد ارز وارداتي به سيستم بانكي كشور توسط دولت، اين وزارتخانه تعهد كرد كه 50 درصد الباقي را از محل بودجه خود به صادركنندگان پرداخت كند كه متاسفانه بجز عدهاي قليل كه در زمان دولت قبلي موفق به دريافت مطالبات به حق خود شدند، بقيه از آن زمان تاكنون همچنان بدنبال مطالبات خود هستند. نبوي تصريح كرد: به رغم دستور صريح رييس جمهوري به وزراي صنايع و معادن و بازرگاني مبني بر انجام تعهدات فوق، هنوز تاكنون هيچگونه اقدامي در اين خصوص انجام نپذيرفته است. خمسهاي، مدير كارخانه "توليدات منصوران" نيز در اجتماع تعدادي از توليدكنندگان پوشاك جلوي ساختمان وزارت صنايع درباره علت اين تجمع گفت: از سال 76 تاكنون 220 هزار دلار از دولت طلبكاريم و در حال حاضر به علت فقر شديد نقدينگي، با 30 درصد ظرفيت مشغول توليد هستيم. وي با بيان اينكه كارخانه تحت مديريتش سابقه صادرات 5 ميليون دلاري دارد، تصريح كرد: در حال حاضر توليد اين واحد در آستانه توقف قرار گرفته است. همچنين مدير واحد آرينجين نيز گفت: اين واحد از سال 76 تاكنون 150 هزار دلار از دولت طلبكار است و در حال حاضر با 260 نفر كارگر تعطيل شده است. رهبر تصريح كرد: براي شروع مجدد توليد پوشاك نيازمند ميلياردها تومان نقدينگي هستيم. وي افزود: از سال 76 تاكنون نرخ افزايش حقوق و دستمزد 760 درصد، نرخ افزايش قيمت برق 200 درصد و همچنين نرخ افزايش اجاره مكانهاي تجاري نيز 2500 درصد بوده است؛ اين در حالي است كه در طول 12 سال گذشته ريالي از مطالبات قانوني صادركنندگان پوشاك (موضوع بدهي وزارت صنايع) پرداخت نشده است. هرچند هنوز از محتواي گفتوگوهاي صبح امروز اين مديران واحدهاي توليدكننده نساجي با مديركل نساجي وزارت صنايع و معادن و سرانجام آن در خصوص پرداخت مطالبات معوقه 12 سال پيش خبري نيست، از گفتههاي اين مديران كه معتقد هستند از ارزش ريالي اصل مطالبات آنها در اين 12 سال به شدت كاسته شدهاست، پيداست كه در صورت پرداخت نشدن اين بدهي معوقه امكان تعطيلي 30 واحد توليدي و به تبع آن بيكاري جمعيتي در حدود 7 هزار كارگر وجود دارد؛ كارگراني كه چون موضوع مشوقهاي صارداتي از ابتدا به آنها مربوط نميشده است، در جريان چند و چون ماجرا نيستند.