مسكن مهر گره‌ای را نگشود

کد خبر : 82029
جام جم آنلاين: طرح مسكن مهر به عنوان مهم‌ترين سياست دولت در جهت مقابله با سفته‌بازي در بازار مسكن و خانه‌دار شدن اقشار كم‌درآمد جامعه با وجود تبليغات و سروصداي فراوان از زمان شروع تا امروز پيشرفت مورد انتظار را در برخي استان‌ها محقق نكرده است، دليل آن چيست؟ اجراي طرح مسكن مهر كه به منظور ساماندهي وضعيت مسكن و پاسخگويي به نياز اقشار كم‌درآمد در دستور كار دولت نهم قرار گرفت، از سال 86 با ثبت‌نام از متقاضيان اين طرح حدود2 سالي را پشت سر مي‌گذارد و از مجموع حدود 4 ميليون نفر ثبت‌نام شده، حدود يك ميليون و 400 هزار نفر واجد شرايط شناخته شده‌اند؛ اما از طرف ديگر، به گفته مديرعامل اتحاديه مسكن مهر استان تهران، 10 درصد از متقاضيان مسكن مهر نيز انصراف داده‌اند. هر چند معاون وزير مسكن دليل انصراف افراد را واجد شرايط نبودن آنها اعلام مي‌كند، اما به نظر مي‌رسد برخي ثبت‌نام‌كنندگان كه وديعه اوليه طرح را نيز پرداخته‌اند، به دليل روند كند اجراي طرح و نداشتن چشم‌انداز روشني از آينده اين طرح، به انصراف روي آورده‌اند. بدون شك ساخت خانه‌هاي ارزان‌قيمت كه اقشار كم‌درآمد و متوسط بتوانند به صورت قسطي و در مجموع با پرداخت 25 تا 30 ميليون تومان صاحب خانه شوند، اقدام شايسته‌اي است؛ اما نحوه اجرا و سرعت عمل در اجرا و همچنين شيوه‌هاي ساخت‌وساز با توجه به توقعاتي كه از اعلام اين گونه طرح‌ها بين اقشار مختلف مردم ايجاد مي‌شود، از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. به گفته مسوولان وزارت تعاون، تعداد تعاوني‌هاي تشكيل شده مسكن مهر در حال حاضر و پس از انجام پالايش‌ها حدود 9837 شركت تعاوني است كه از اين تعداد، 4205 تعاوني مسكن مهر آزاد، 2843 تعاوني كارگري و 2789 تعاوني مختص كارمندان هستند. شايد يكي از دلايل تاخير و كندي در اجراي اين پروژه‌ها، واگذاري آن به تعاوني‌هايي است كه اعضاي آن را مردم تشكيل مي‌دهند و مسووليت ساخت‌وساز پروژه‌ها در اين طرح را به عهده گرفته‌اند. اين نكته‌اي است كه برخي كارشناسان به آن انتقاد دارند. منوچهر شيباني، رئيس انجمن صنفي مهندسان عمران شهر تهران در رابطه با روند اجراي طرح مسكن مهر به «جام‌جم» مي‌گويد: روند اجراي اين طرح طبق آن چيزي كه قبلا اظهار مي‌شد، پيش نمي‌رود و پيش از اين نيز كارشناسان و دست‌اندركاران مشكلاتي را در طرح و نحوه اجرا با مسوولان مطرح كرده‌اند كه بعضا توجهي به آن نشد. تجربه ناموفق تعاوني‌سازي وي يكي از اين موارد را بحث تعاوني‌سازي در كشور مي‌داند و مي‌گويد: تجربه نشان داده كه اصولا تعاوني‌سازي در كشور ما موفق نبوده و آن هم به اين دليل است كه ساخت‌وساز يك امر تخصصي و پيچيده است و مديريت آن بايد به افراد باتجربه و متخصص سپرده شود. وي معتقد است استفاده از فناوري‌هاي نوين به جاي روش‌هاي سنتي و مديريت ساخت توسط مجموعه‌هاي مهندسي به جاي حضور مردم در امر ساخت‌وساز بسيار ضروري است. شيباني مي‌گويد: هر چند مردم سرمايه‌گذاران محترمي هستند و بايد حقوق آنها حفظ شود، اما مديريت ساخت تابع برخي اصول است كه در چارچوب اشخاص عادي تعريف نمي‌شود و بايد توسط سازندگان حرفه‌اي دنبال شود. بنابراين اگر در چنين پروژه‌هايي به تخصص بها داده شود و ساخت‌وسازها به مجموعه‌هاي تخصصي و مهندسي هدايت شود، مي‌تواند در سرعت و كيفيت انجام پروژه‌ها موثر باشد. اما از سوي ديگر، مسوولان وزارتخانه‌هاي مسكن و تعاون، دليل تاخير در اجراي طرح را آماده نبودن زمين در برخي استان‌ها براي واگذاري و نبود تسهيلات بانكي عنوان مي‌كنند. واگذاري زمين به يك ميليون و 300 هزار متقاضي معاون وزير تعاون در مصاحبه‌هاي اخير خود اعلام كرد: از زمان آغاز طرح تاكنون و بعد از حذف ثبت‌نام‌هاي تكراري و افراد نامشخص بيش از 3 ميليون و 900 هزار نفر در طرح مسكن مهر ثبت‌نام كرده‌اند و از اين تعداد يك ميليون و 400 هزار نفر از متقاضيان، واجد شرايط شناخته شده‌اند كه به يك ميليون و 300 هزار متقاضي زمين واگذار شده است و همچنين زمين 600 هزار متقاضي مسكن مهر نيز براي‌ آماده‌سازي در اختيار اتحاديه‌ها قرار مي‌گيرد. سيدعلي علوي در رابطه با ترتيب كار مي‌گويد: پس از مرحله آماده‌سازي، طرح‌ها بايد به تصويب برسند و پس از پياده‌سازي نيز كارهاي مربوط به خيابان‌بندي و فضاهاي عمومي مشخص شوند. بر همين اساس در حال حاضر زمين 600 هزار متقاضي به مرحله‌اي رسيده كه كاربري مسكوني آن مشخص شده و آماده تحويل به تعاوني‌هاست. وي مي‌گويد: در شرايط فعلي، زمين 600 هزار نفر به گونه‌اي است كه آماده ساخت است و از اين تعداد 460 هزار نفر با پيمانكار قرارداد ساخت بسته‌اند و به صورت كلي 200 هزار نفر نيز پروانه ساخت اخذ كرده‌اند. همچنين بيش از 200 هزار نفر هم قرارداد تسهيلات آماده‌سازي را منعقد كرده‌اند، ضمن آن كه حدود 200 هزار متقاضي هم موفق به دريافت تسهيلات شده‌اند. تاخير در استان تهران اما سجاد حاجي‌علياني، رئيس اتحاديه مسكن مهر استان تهران، پيش از اين در يك نشست خبري اعلام كرده بود كه اجراي طرح مسكن مهر در استان تهران با تاخير انجام مي‌شود؛ طوري كه سال گذشته بايد مراحل آماده‌سازي و تحويل زمين طرح مسكن مهر در استان تهران براي 230 هزار واحد مسكوني انجام مي‌شد؛ اما از برنامه‌هاي اجرايي اين طرح عقب مانده‌ايم و اين ناشي از عملكرد هيات مديره تعاوني‌هاي مسكن مهر است. وي مي‌گويد: تاخير در استان تهران به اين دليل است كه بسياري از زمين‌هايي كه جهت اجراي طرح مسكن مهر در استان تعيين شده بود، معارض دارد.حاجي‌علياني با اشاره به اين كه در كرج تحويل زمين نداريم، مي‌گويد: تاكنون در شهر جديد هشتگرد 48 هكتار، ورامين 100 هكتار، دماوند 106 هكتار و در اسلامشهر 87 هكتار زمين به اتحاديه‌ها و شركت‌هاي خدمات پشتيباني جهت‌ آماده‌سازي تحويل داده شده است و ظرفيت شهر جديد پرند، هشتگرد و پرديس نيز تكميل شده است. اما يك مقام مسوول در وزارت مسكن به خبرنگار ما مي‌گويد: در استان تهران، روند اجراي طرح مهر كندتر از ساير استان‌هاست؛ آن هم به اين دليل كه فرآيند تامين زمين در تهران مشكل است. وي در مورد طول اجراي طرح مي‌گويد: اگر يك سال را مدت تامين زمين، يك سال را نيز طول مدت آماده‌سازي زمين و 2 سال را براي ساخت‌وساز در نظر بگيريم، واحدهاي مسكوني مهر بايد در طول4 سال در اختيار متقاضيان قرار گيرد.اما در عمل به نظر مي‌رسد با روند كنوني اجراي طرح و شيوه‌هاي سنتي مردم بايد بيش از اين در انتظار بمانند. وي در مورد هزينه‌هاي توليد يك واحد مسكوني 75 متري در اين طرح مي‌گويد: قيمت تمام شده بستگي به آن دارد كه سازندگان بخواهند تا چه ميزان براي ظاهر يك واحد مسكوني هزينه كنند. اگر بخواهند براي نماي ساختمان از سنگ خوب استفاده كنند يا براي كف و كابينت آن سنگ و لوازم گران‌تري به كار ببرند، هزينه آن افزايش مي‌يابد؛ اما برآورد مي‌شود به طور متوسط هر فرد خريدار حداقل 10 ميليون تومان آورده داشته باشد كه با وام در نظر گرفته شده واحد 75 متري 25 تا 30 ميليون تومان هزينه دربرخواهد داشت. تامين زمين، باعث كندي شد محمود جهاني، مديركل برنامه‌ريزي اقتصاد مسكن وزارت مسكن و شهرسازي نيز مي‌گويد: اگر كار در اين زمينه با كندي پيش برود، دليل آن بحث تامين زمين است؛ چون به هر حال پروسه آماده‌سازي زمين يك سال طول مي‌كشد، اما با تلاش‌هاي صورت گرفته تاكنون 95 درصد واجدان شرايط زمين‌هاي خود را تحويل گرفته‌اند و تا پايان سال گذشته 500 هزار واحد آماده‌سازي زمينشان به اتمام رسيده كه زمين آنها وارد مرحله ساخت شده و 200 هزار نفر نيز پروانه ساخت دريافت كرده‌اند. وي تسهيلات بانكي را مشكل مهمي در اجراي مسكن مهر مي‌داند و مي‌گويد، خوشبختانه براساس مصوبه دولت قرار است يك خط اعتباري به مبلغ 2400 ميليارد تومان براي ساخت مسكن مهر در اختيار بانك‌هاي عامل در سطح كشور قرار گيرد و بانك‌هاي عامل موظف شده‌اند تا با تامين منابع بانكي جهت تسهيلات مسكن مهر از طريق خط اعتباري ويژه نسبت به پرداخت تسهيلات براي سازندگان اين مسكن اقدام كنند. وي درباره روند اجراي كار مي‌گويد: دولت تلاش مي‌كند با پرداخت تسهيلات و تسريع در صدور پروانه ساخت به كار سرعت بخشد، اما چون كار ساخت توسط خود مردم و تعاوني‌ها صورت مي‌گيرد، طول مدت ساخت‌وساز به عملكرد خود آنها بستگي دارد. وي مي‌گويد: بهمن سال گذشته يكي از پروژه‌هاي مسكن مهر در استان هرمزگان به بهره‌برداري رسيد و در حال حاضر تعدادي از پروژه‌ها در سيستان و بلوچستان، خراسان شمالي، جنوبي و رضوي 80 -70 درصد پيشرفت فيزيكي داشته‌اند كه طي يكي دو ماه آينده به بهره‌برداري مي‌رسند. دولت در سرعت ساخت‌وساز نقشي ندارد در همين حال ، منوچهر خواجه‌دلويي، معاون وزير مسكن و شهرسازي نيز در گفتگو با ايسنا، درباره تعداد انصراف‌دهندگان طرح مسكن مهر اظهار كرد: 9000 نفر از 340 هزار نفر در شهر تهران انصراف داده‌اند كه تنها 3 درصد متقاضيان را شامل مي‌شود. وي با اشاره به اين‌كه بخشي از اين انصراف‌ها طبيعي است، اضافه كرد: وزارت تعاون اعلام كرده كه در كل كشور، كمتر از 6 درصد متقاضيان انصراف داده‌اند و اين رقم در تهران نيز كمتر از ميانگين كل كشور است.خواجه‌دلويي گفت: با بررسي مجدد وزارت تعاون، از تعداد متقاضيان كاسته شده؛ زيرا برخي شرايط لازم را نداشتند. معاون وزير مسكن و شهرسازي در امور مسكن و ساختمان با بيان اين‌كه تعدادي از افراد به دليل نداشتن توان مالي انصراف مي‌دهند،‌ تصريح كرد: افرادي كه توان مالي حداقل را ندارند، تا زمان فراهم كردن مبلغ مورد نياز در انتهاي صف قرار مي‌گيرند اما افرادي كه به هيچ وجه امكان پرداخت ندارند، بايد تحت پوشش طرح‌هاي كميته امداد و بهزيستي قرار بگيرند.وي با بيان اين‌كه اگر كند‌ي در طرح مسكن مهر وجود دارد ناشي از تسهيلات بانكي است، خاطرنشان كرد: واگذاري زمين‌هاي طرح مسكن مهر از خرداد 86 آغاز شد و تاكنون 520 هزار واحد به مرحله قرارداد ساخت رسيده‌اند كه طبق برنامه پيشرفت بدي نيست. خواجه‌دلويي واگذاري زمين، تهيه طرح،‌ آماده‌سازي زمين، تهيه طرح ساختماني، واگذاري طرح به پيمانكاران و ساخت‌وساز را از مراحل طرح مسكن مهر معرفي و تصريح كرد: طي دو سال و نيم گذشته 30 هزار واحد به مرحله اتمام‌سازي رسيدند كه روند كندي نيست اما دولت در سرعت ساخت‌وساز اين طرح نقشي ندارد و اين موضوع به تلاش تعاوني‌ها و متقاضيان بستگي دارد. بي‌شك اجراي چنين طرح‌هايي براي اقشار كم‌درآمد كه روياي خانه‌دار شدن را در سر مي‌پرورانند، كار ارزشمندي است، اما از سوي ديگر نمي‌توان در اجراي چنين طرح‌هاي بزرگي، فناوري‌هاي نوين و استفاده از روش‌هايي كه به كاهش هزينه و زمان اتمام كار و افزايش كيفيت ساخت منجر مي‌شود، ناديده گرفت. هرچند تفاهماتي با برخي انبوه‌سازان شناخته شده براي ورود به اين طرح در اواخر سال گذشته صورت گرفته، اما به نظر مي‌رسد اين حركت با تاخير و كندي همراه است و اگر تعاوني‌ها كه برخي از آنها تجربه كافي در اين كار را ندارند نتوانند با استفاده از روش‌هاي نوين و توان مهندسي پروژه را مديريت كنند، علاوه بر طولاني شدن زمان تحويل واحدها، هزينه بيشتري را متوجه مردم خواهند كرد. سيما رادمنش

رفتار انتخاباتي دولت در مواجهه با چالش سرپناه كشور

مسكن سبد راي نيست

تهران امروز: شواهد و قرائن حكايت از آن دارد كه ركود بازار مسكن در سال جديد نيز همچنان به قوت خود باقي؛ است اين اما در حالي است كه مسئولان دولتي با طرح ادعاي موفقيت كامل در كنترل بازار مسكن سياست‌هايي نظير طرح مسكن مهر يا دريافت ماليات مضاعف از سودجويان بخش مسكن را دليل اصلي تحقق تلاش‌هايشان در كنترل اين بازار عنوان مي‌كنند. به اعتقاد خبرگان بازار مسكن و كساني كه به اصطلاح دستي در اين بازار دارند،تنها دليل اصلي ركود بازار مسكن تاثيرپذيري اين بخش از وضعيت بحراني اقتصاد جهان در سال گذشته بوده است،البته اين افراد دلايل ديگري چون كاهش نقدينگي و همچنين قدرت خريد مردم را نيز در وضعيت فعلي بازار مسكن بي‌تاثير نمي‌دانند.

مسكن ابزاري براي افزايش محبوبيت دولت

محمد علي پورشيرازي، يكي از كارشناسان حوزه ساخت و ساز كشور با بيان اين مطلب كه مسكن هميشه موضوعي استراتژيك و تعيين‌كننده در ترسيم روابط ميان دولت‌ها با ملت‌هايشان بوده، مي‌گويد: مسئولان كشورهاي مختلف هميشه از مسكن به‌عنوان ابزاري تعيين‌كننده براي نشان دادن ميزان كارآمدي برنامه‌هايشان استفاده مي‌كنند به‌طوري كه در مقاطع زماني مختلف و در برهه‌هايي كه با امكان كاهش محبوبيت‌شان مواجه مي‌شوند، از مسكن در جهت افزايش اقبال عمومي خود نزد افكار عمومي جامعه سود مي‌جويند. وي تصريح مي‌كند: در ايران نيز پيش از حاكميت دولت نهم شاهد حضور بازار متعادلي در بخش مسكن بوديم اما متاسفانه با به قدرت رسيدن اين دولت بازار مسكن با افزايش بي‌سابقه‌اي در بخش قيمت‌هاي خود مواجه شد كه آثار سوء آن همچنان بر اين بخش هويدا است، بنابراين شايد بتوان تلاش‌هاي حال حاضر مسئولان دولتي را اقدامي در راستاي موضوع اشاره شده يعني افزايش ميزان محبوبيت مديران دستگاه‌هاي اجرايي قلمداد كرد. اين كارشناس بخش مسكن مي‌افزايد: با وجودي كه مسئولان دولتي در تلاشند روند تثبيت قيمت مسكن را مرهون تلاش‌هاي خود جلوه دهند، به نظر مي‌رسد افكار عمومي جامعه بر اين باور هستند كه تنها دليل اصلي مشكلات فعلي بازار مسكن، عدم برنامه‌ريزي مناسب و اصولي مسئولان وزارت مسكن بوده است. وي تاكيد مي‌كند:بازار مسكن هر چهار سال يكبار وارد دوره ركود قيمت‌هاي خود مي‌شود كه اين ركود قيمت در نيمه دوم سال87 و شش ماهه نخست سال 88 به وجود آمده است. به گفته پورشيرازي شوكي كه بر اثر افزايش قيمت مسكن در دولت نهم به وقوع پيوست در كل تاريخ ايران بي‌سابقه بود. عليرضا خسرواني يكي از مشاوران املاك كشور نيز با طرح اين موضوع كه بازار مسكن در زمان فعاليت دولت نهم در آشفته‌ترين زمان خود به‌سر مي‌برد، خاطرنشان مي‌كند: قيمت ملك از سال84 تاكنون تا 400 درصد افزايش يافته است و كاهش قيمت مسكني كه برخي از مسئولان دولتي مدعي وجود آن هستند تنها 20 تا 45 درصد از قيمت ملك مورد نظر را در برمي‌گيرد و به طوركلي در مقايسه با افزايش 400 درصدي قيمت مسكن طي سال‌هاي گذشته رقم ناچيزي است. وي تاكيد مي‌كند: علاوه بر اين ركود فعلي بازار مسكن تهران نيز بيشتر ناشي از كاهش بهاي اين كالاي صنعتي در مناطق جنوبي شهر است چراكه سرمايه‌داراني كه املاك آنها در مناطق شمالي تهران واقع شده، ترجيح مي‌دهند تا زمان افزايش مجدد قيمت مسكن منتظر بمانند. اين كارشناس بازار مسكن علت اصلي ركود اخير بازار مسكن را نبود يا كمبود پول در بازار و جلوگيري از ارائه تسهيلات به انبوه‌سازان عنوان مي‌كند. وي با عنوان اين مطلب كه بازار مسكن در سال 88 تا پايان خردادماه روند تثبيت شده خود را ادامه خواهد داد،تصريح مي‌كند: اين بازار در سه ماهه دوم سال جاري مجددا شاهد افزايش قيمت‌هاي خود حتي به صورتي جزئي خواهد بود.

كسب رضايت افكار عمومي يا موفقيت در ماراتن انتخاباتي

كمتر از 50 روز تا برگزاري دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري زمان باقي است. پس شايد بتوان اين‌گونه عنوان كرد كه دولت براي كسب رضايت افكارعمومي قيمت‌هاي مسكن را در آستانه انتخابات تثبيت كرده تا بتواند با استفاده از اين ابزار آراي بيشتري را در سبد انتخاباتي خود قرار دهد و پس از آن اقدام به افزايش بهاي مسكن كند. اين موضوعي است كه محمد سعيدي‌كيا وزيرمسكن و شهرسازي نيز در نشست خبري خود با خبرنگاران تلويحا به آن اشاره كرده و متذكر شده بود: «موتور بازار مسكن در سال جاري روشن خواهد شد».

تناقض‌گويي مسئولان از ركود و صعود قيمت مسكن

البته با وجود اظهارات وزيرمسكن، منوچهر خواجه دلويي معاون مسكن و شهرسازي وزارت مسكن با عنوان اين مطلب كه قيمت مسكن در سال 87 به طور متوسط با كاهش 30درصدي مواجه بوده است، مي‌افزايد: در صورت عدم افزايش نقدينگي جامعه و ادامه روند كاهش قيمت مصالح ساختماني و در صورتي كه سياست توليد مسكن كماكان ادامه داشته باشد مي‌توانيم شاهد تثبيت قيمت‌ها در اين بخش باشيم.

آمارهايي براي دولتي كردن كاهش قيمت مسكن

وزارت مسكن، سال گذشته با ارائه گزارشي مستندات خود در رابطه با كاهش قيمت مسكن در سال 88 را منتشر كرد.

براساس اين گزارش، قيمت مسكن در 9 ماهه سال 87 بيش از 20 درصد كاهش يافته است.اين گزارش كه براساس مقايسه قيمت يك مترمربع زمين،مسكن و اجاره بها در مناطق مختلف شهر تهران تهيه شده تاكيد مي‌كند كه آهنگ كاهش قيمت مسكن در 9ماهه نخست سال 87 از سرعت فراواني برخوردار بوده است. اين گزارش مدعي است كه در دهه‌هاي اخير پس از هر شوكي كه در بازار مسكن به وقوع مي‌پيوست قيمت اين كالا ثابت مي‌ماند يا با كاهش ناچيزي مواجه مي‌شد اين در حالي است كه پس از شوك قيمتي سال‌هاي 85 تا 86 قيمت مسكن از كاهش چشمگيري برخوردار بود.

علاوه بر اين در گزارش ديگري كه از سوي مركز آمار ايران تهيه شده نيز با اشاره به كاهش بهاي مسكن در پاييز سال گذشته تاكيد شده است «متوسط قيمت خريد و فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان‌هاي مسكوني كلنگي معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران بالغ بر 18354 هزار ريال بوده است كه نسبت به دوره قبل (فصل تابستان) 9/8 درصد كاهش داشته است».

بر اساس اين آمار در ميان مناطق 22 گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده 42776 هزار ريال در منطقه يك و كمترين آن 10125 هزار ريال در منطقه 17 بوده است.

مجلس مدعي ديگر كاهش‌دهنده قيمت مسكن

دولت در حالي مدعي كارساز بودن سياست‌هاي قوه مجريه در كنترل و تثبيت قيمت مسكن است كه اعضاي دستگاه‌هايي نظير مجلس شوراي اسلامي نيز قوانين و طرح‌هاي مصوب قوه مقننه را يكي از دلايل بهبود بازار مسكن عنوان مي‌كنند.

ابوالقاسم رحماني،مخبر كميسيون عمران مجلس با تاكيد بر اين موضوع كه نمايندگان با دقت پيگير تحولات بازار مسكن هستند، در گفت‌وگو با «تهران‌امروز» تصريح مي‌كند:تصويب تبصره شش لايحه ساماندهي توليد و عرضه مسكن يكي از اقدامات مجلس در بهبود وضعيت اين بازار بود.

وي تاكيد مي‌كند: علاوه بر اين بحران مالي‌اي كه در سال گذشته بازارهاي مالي جهان را در بر گرفت، بازار مسكن ايران را نيز از تلاطمات خود بي‌نصيب نكرد و بر همين اساس ما شاهد كاهش قيمت مسكن كشور در ماه‌هاي پاياني سال گذشته و ماه‌هاي نخست سال جاري هستيم.

مخبر كميسيون عمران برخلاف وزير مسكن معتقد است كه بازار مسكن ايران تا ماه‌هاي پاياني سال 88 همچنان راكد باقي خواهد ماند.

وي متذكر مي‌شود: البته تنها در صورت اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها و حذف يارانه حامل‌هاي انرژي بايد منتظر افزايش قيمت مسكن در ماه‌هاي آتي باشيم.

با وجود سوء استفاده‌هايي كه دولتمردان جهان از مقوله مسكن داشته‌اند اما بشر هميشه در طول قرن‌ها و اعصار مختلف مسكن را تنها ماوا براي در امان ماندن از گزند بلايا و صدمات طبيعي و مصنوعي قلمداد كرده است.متاسفانه در كشورهايي مانند ايران كه قوانين كارآمدي براي كنترل بازار مسكن وجود ندارد، اين بازار يا مورد سودجويي افراد غيركارشناس كه تنها به دنبال كسب درآمدهاي بيشتر هستند قرار مي‌گيرد يا اينكه مسئولان دولتي از آن به عنوان ابزاري براي دستيابي به اهداف سياسي خود استفاده مي‌كنند كه وضعيت فعلي بازار مسكن كشورمان نيز به وضوح گوياي اين موضوع است. بنابراين مقتضي است بهره‌برداري‌هاي سياسي و انتخاباتي دولت از ابزار مسكن در نشست‌هاي كارشناسي با خبرگان اين بخش مورد بررسي قرار گيرد.

آمنه موسوی

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: